كشف النائب المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان في البرلمان ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، عن تفاصيل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالمجلس ، أمس الأحد ،بشأن أزمة العمالة المؤقتة والعاملين على الحسابات والصناديق الخاصة ، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والسيد القصير وزير الزراعة، وصالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة..
وأكد النائب إيهاب منصور وجود تضارب في البيانات فيما يخص العدد الفعلي للعمالة المؤقتة والعاملين علي الصناديق الخاصة .
وطالب عضو البرلمان بحتمية وجود بيانات صحيحة، مع وضع جدول زمنى مُحدد لتنفيذ ما سبق وكذلك آليات محددة للتنسيق بين الجهات المختلفة.
وأكد ضرورة صرف الرواتب فى مواعيدها بدون تأخير، كاشفا عن تأخر الرواتب لمدة وصلت إلى7 شهور سابقا.
وعقب وزير المالية بأنه مسئول عن هذا الأمر، وتم استحداث أمر جديد، وهو إرسال المستحقات مقدما لكافة الجهات مقدم كل ثلاثة شهور ، مع وعد بدراسة موقف المتعاقدين قبل 30يونيو 2016 وإمكانية وآلية التثبيت.
وأشار عضو البرلمان إلى أنه بخصوص عقود المتدربين، ستقوم اللجنة بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
يشار إلى توصية لجنة القوي العاملة في البرلمان ، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، بضم وتثبيت العمالة المؤقتة وفقا للمعايير والشروط القانونية.
كما كلفت اللجنة وزارتي التنمية المحلية والزراعة، بحصر كافة العاملين المؤقتين بالمحافظات ومديرات الزراعة، وإرسالها للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ليعد جدول زمني لتثبيت المؤقتين الذين أبرم لهم عقود قبل 30/6/2016، طبقا للمعايير القانونية، وتم التوافق مع رئيس الجهاز علي أن تكون الأولوية للأكبر سنا، حيث يتم البدء بشريحة عمرية من 50 إلي 60 سنة.
من ناحيته، أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه لا مانع من دراسة كافة حالات العمالة المؤقتة، وذلك في إطار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية خاصة في المادة 187 منها والتي وضعت عدة شروط ينبغى توافرها في المتعاقد وهي أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016، واستيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها، وأن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة، وينبغي موافاة الجهاز بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة, على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.. ويسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.
وأكد الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز ينتظر إرسال وزارتي التنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي لطلبات تعديل الشكل التعاقدي والتثبيت للعمالة لديهم مستوافاة الشروط وكاملة المستندات، كما يقترح وضع آلية لدراسة هذه الموضوعات على أن يتم وفقا للمراحل العمرية حيث تمنح الأولوية للعمالة الأكبر سنا.