أحمد اللاهونى:
اجتمعت، اليوم الاثنين، غرفتا الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، مع مسئولى هيئة التنمية الصناعية، ضمن سلسلة الاجتماعات التى ينظمها اتحاد الصناعات مع الهيئة.
فى البداية عرض الصناع أعضاء الغرفتين أهم المشاكل الرئيسية التى يواجهها المستثمرين فى إصدار التراخيص، فضلا عن الحصول على الأراضى بأسعار مرتفعة خاصة بعد التعويم.
من جهته طمأن المهندس عماد رأفت، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لشئون التراخيص والخدمات، الصناع بإنهاء جميع مشاكلهم وحلها مع قانونى الهيئة والتراخيص الجديدين.
وقال إن قانون هيئة التنمية الصناعية الجديد سيسهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في تطوير القطاع الصناعي في مصر، أعطاها كافة الأدوات التي تمكنها من تنظيم النشاط الصناعي في مصر ومنحها سلطات كبيرة لتنفيذ سياسات تشجع على تعزيز الاستثمار في المجال الصناعي، وهو ما سينعكس إيجابًا على معدلات الاستثمار في المشروعات الصناعية.
وأكد حرص الهيئة على تقديم كافة التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين علي ضخ استثمارات في مشروعات جديدة وجذب المستثمرين الاجانب للاستثمار في قطاع الصناعة في مصر، لافتاً الى ان الهيئة قد تلقت طلبات من المستثمرين خلال الفترة من مارس 2017 وحتي نهاية يوليو الماضي، بلغ إجمالي هذه المشروعات 378 مشروعاً كبيراً بحجم استثمارات تصل الي 146.5 مليار جنيه بإجمالي مساحة أراضي 71 مليون متر مربع ، وقد بلغت نسبة الاستثمارات الاجنبية من إجمالي الاستثمارات 72.3% وهو الامر الذي يؤكد اقبال المستثمر الاجنبي علي الاستثمار في السوق المصري وثقته في مناخ الاستثمار في قطاع الصناعة في مصر.
ولفت إلى ان قائمة المشروعات الصناعية المزمع اقامتها تشمل 135 مشروعاً في مجال الصناعات الهندسية و90 مشروعاً في مجال الصناعات الغذائية و84 مشروعاً في مجال الصناعات الكيماوية و41 مشروعاً في مجال الغزل والنسيج فضلاً عن 28 مشروعاً في مجال صناعة مواد البناء.
وأشار إلى أن الهيئة ستفتح مكتب لها بمقر اتحاد الصناعات للتسهيل على المستثمرين فى الحصول على جميع الخدمات.
وذكر أن المكتب المزمع افتتاحه سيقدم جميع الخدمات للصناع “تراخيص الأراضى – رخص البناء – رخص التشغيل والسجل الصناعى – الدفع الإلكترونى “.
وتناقش الاجتماعات مع الغرف المختلفة تعريف الأعضاء بالقانون رقم 15 لسنة 2017 الخاص بتيسير إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية.
وأعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، فى أغسطس 2017 إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 الذى أقره مجلس النواب وصدر به قرار جمهورى فى مايو من العام نفسه.
ويستهدف القانون تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية، والتسهيل على المستثمرين فى الحصول على التراخيص اللازمة ومعالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التى تعتبر أحد أهم العناصر المؤثرة على تصنيف مصر فى تقارير أداء الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية.
وبموجب القانون، سينخفض زمن إصدار الترخيص من 600 يوم إلى أقل من 7 أيام للترخيص بالإخطار وأقل من 30 يوما للترخيص المسبق، وتحويل نظام تنفيذ الإجراءات وعمليات الإصدار من نظام يدوى حالياً إلى نظام مميكن، ووضع أنظمة للتظلمات بمعايير وأحكام محددة.
ولفت إلى الانتهاء من عملية ربط جميع فروع ومكاتب الهيئة الخارجية بالمكتب الرئيسى منتصف نوفمبر المقبل، عقب الانتهاء من التشغيل الفعلى لمشروع ميكنة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأفاد بأن الهيئة ستبدأ عملية التشغيل الفعلى لمشروع ميكنة الخدمات المقدمة للمستثمرين بنهاية الشهر الحالى.
ويعقد اتحاد الصناعات المصرية، سلسلة اجتماعات مع مسئولى هيئة التنمية الصناعية بدأت بالأمس وتستمر على مدار 10 أيام متتالية لتعريف الأعضاء بالقانون رقم 15 لسنة 2017 الخاص بتيسير إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية.
ويشمل مشروع ميكنة هيئة التنمية الصناعية الربط الالكترونى لجميع فروعها المنتشرة بمحافظات الجمهورية، وعددها 22 لتقدم نفس خدمات المقر الرئيسى للتيسير على الصناع.
وتضم الخدمات المقدمة للمستثمرين “تراخيص الأراضى – رخص البناء – رخص التشغيل والسجل الصناعى – الدفع الالكترونى ” خلال شهر ونصف.