عقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا مع محمد فريد رئيس البورصة المصرية، وبحضور كل من الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والسيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري، على هامش افتتاح جلسة تداول اليوم الأحد بمقر البورصة المصرية، للإعلان عن الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بالبورصة السلعية، والتي تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية البدء في إجراءات تأسيسها بالتنسيق مع كل الأطراف ذات الصلة وعلى رأسها البورصة المصرية .
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا نهاية سبتمبر الماضي، لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية في مصر.
المصيلحي: الإعلان عن شركة إدارة البورصة السلعية خلال أيام.. والحصة الأكبر للحكومة
وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان صادر من “التموين” أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن الشركة المزمع تأسيسها خلال أيام.
وأوضح أن الشركة ستتولى مسئولية إدارة البورصة السلعية الحاضرة، وسيتم الكشف عن الجهات المؤسسة وحصص مشاركتهم.
وقال المصيلحي إنه من المتوقع أن يكون للهيئات الاقتصادية الحكومية والبورصة المصرية الحصة الأكبر في الشركة لما لها من باع كبير في أنظمة التداول ومتطلبات الإفصاح.
وأضاف المصيلحي، أن البورصة السلعية ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره، وكذلك إتاحة شفافية في عملية التسعير على نحو يسهم في زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين.
وتابع المصيلحي، من شأن وجود سوق منظم لتداول السلع تمكين الدولة من التخطيط بشكل جيد لاحتياجاتها من السلع الأساسية”، مؤكداً أن البورصة السلعية خطوة مهمة في تطوير منظومة التجارة الداخلية.
ولفت المصيلحي إلى وجود 18 منطقة لوجستية حالياً في مصر، وجارٍ إنشاء مناطق لوجستية عليها، أو سلاسل توزيع، أقل مساحة بها 25 فدانا.
وأوضح المصيلحي، أن كل المؤسسات الحكومية، والخاصة، إنما تعمل لتصل في النهاية للمعادلة التى تحقق تنمية حقيقية فى التجارة الداخلية بزيادة التجارة المنظمة مما يؤدى الى ضمان اسعار عادله للمستهلكين.
فريد: الانتهاء من خطة دورة العمل والهيكل التنظيمي للبورصة السلعية
وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إنشاء بورصة سلعية للسوق الحاضر يهدف إلى وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن تكون سوقها جاذبة لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذي من شأنه توفير سوق تنافس البورصات الإقليمية والعالمية.
وأضاف فريد، أن البورصة قامت بعمل حصر شامل لبيانات الإنتاج والتصدير منذ عام 2015 للسلع المتوقع تداولها، وكذا متوسط أسعار تلك السلع خلال أخر عامين، وحصر للشركات العاملة في مجال استيراد السلع محل التداول.
عشماوي: البورصة السلعية تفيد في استحداث عقود مستقبلية على السلع
وأكد الدكتور ابراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة، إن وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين يعتبر آلية هامة للتسعير من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وآلية لتأهيل المخازن التي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة.
وقال عشماوي، إضافة إلي بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع، فضلاً عن فائدتها في إمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالي الأفضل، والتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار.
وأوضح عشماوي، أن البورصة السلعية تساهم في وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع يتم تطبيقها والرجوع إليها متى لزم الأمر.
الاطلاع على بورصات أثيوبيا و الهند و إيران و شرق إفريقيا.. للاستفادة من خبراتهم
وعلى مدار عام كامل، عقدت كلاً من وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز التجارة بالتنسيق مع البورصة المصرية سلسلة من الاجتماعات، مع مسئولي الاتحاد العام للغرف التجارية وممثلي عدداً من الجهات المعنية .
وذلك لوضع التصور الكامل اللازم للبورصة السلعية، حيث التقت شركات التقييم والتصنيف وكذلك أهم اللاعبين في سوق التجارة الداخلية وممثلين عن الغرف التجاريه وممثلين عن هيئة الرقابة على الواردات والصادرات وواحدة من كبريات شركات إدارة المخازن في مصر.
وحرصا من وزارة التموين وإدارة البورصة على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، اطلعت البورصة على كافة التجارب الأفريقية والأسيوية الناجحة في مجال البورصات السلعية.
خاصة أنظمة التداول وآليات العمل ومنها بورصات ” أثيوبيا – الهند – إيران- شرق إفريقيا الإقليمية – غانا”، وكذلك انتهت البورصة من وضع جدول زمني وخطة عمل متكاملة لدورة العمل والهيكل التنظيمي للبورصة السلعية.
ولم تكتفِ مجموعة العمل بالاجتماعات المكتبية بل قامت بزيارة عدد من المخازن بعدة مناطق لوجستية، وكذلك تحديد أهم العناصر الرئيسية الواجب توافرها لإنشاء بورصة سلعية في” السوق الحاضر”، والمتمثلة في اختيار وتأهيل المخازن التي ستكون معتمدة من قبل الوزارة.
وسيتم ربطها الكترونيا بالبورصة، وإعداد برامج التداول وإدارة المخاطر والرقابة على التداول، وقائمة بشركات التقييم والتصنيف، وإيجاد آلية نشر بيانات التداول والمخزون المتاح بالمخازن.