تفاصيل اجتماع «اتصالات النواب» مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم

استعرض المهندس حسام عبد اللاه الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم، أمام لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، وحضور النواب هيئة مكتب اللجنة وأعضاءها جهود الجهاز في حماية حقوق المستخدمين لخدمات الاتصالات، مؤكدًا أن الجهاز يضع المستخدمين في قمة أولوياته.

وأوضح الجمل أن الجهاز في سبيل حماية حقوق المستخدمين اتخذ العديد من القرارات التنظيمية التي ألزم بها المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات؛ وهي إطلاق خدمة انتقال المستخدمين بين شبكات المحمول خلال 24 ساعة بعد إضافة قواعد جديدة منظمة لها.

بالاضافة إلي إطلاق الكود الموحد #155* لتمكين المستخدمين من التحكم في الخدمات الترفيهية، وتم إجراء عدد 7.5 مليون عملية استخدام على هذا الكود.

إلزام شركات المحمول بإخطار المستخدمين بأية خصومات تتم من رصيدهم المشحون عند كل عملية شحن، وإلزام الشركات مقدمي خدمات الإنترنت الثابت بإعلام المشتركين بحجم استهلاكهم بصفة دورية مجانًا.

وأصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قائمة 3 × 7، وهي قائمة مجمعة لحقوق مستخدمي خدمات الاتصالات خلال مراحل الحصول على الخدمة (الاشتراك/ الاستخدام/ التحاسب).

كما تم توجيه شركات المحمول بإتاحة الاستخدام المجاني لمجموعة من التطبيقات الخاصة بمتحدّي الإعاقة مع بداية شهر رمضان الكريم الماضي، بالإضافة إلى إقرار خط محمول جديد لمتحدي الإعاقة بخصم 50% على باقاته الشهرية بكل شركات المحمول بالسوق المصرية.

بالاضافة إلى تهيئة أفرع ومنافذ شركات الاتصالات لتيسير حصول المستخدمين من متحدّي الإعاقة على الخدمات على قدم المساواة مع المستخدمين الآخرين، وزيادة قدرات مركز تلقي الشكاوى ليعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساءً على الرقم المختصر (155)، وعلى مدار 24 ساعة عبر المنصات الرقمية، وفتح قنوات جديدة لتسهيل التواصل مما نتج عنه تقليل زمن الانتظار بنسبة 66%، وزيادة أعداد المكالمات المستقبلة ثلاثة أضعاف، إلى جانب قيام شركات الهاتف المحمول بتقديم خدمات الحصول على المعاشات من خلال المحافظ الالكترونية.

جهاز تنظيم الاتصالات لدية آليات واضحة للرقابة وضمان تنفيذ قراراته التنظيمية

أوضح الجمل أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومن منطلق دوره الرقابي وضع آليات واضحة لمتابعة سوق الاتصالات في مصر، بما يضمن التزام أطراف منظومة الاتصالات بتنفيذ القرارات التنظيمية الصادرة عن الجهاز ومن خلال الآليات التالية:

1. قام الجهاز بعدد 87 حملة ضبطية قضائية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لضمان التزام بائعي أجهزة الاتصالات (التجار) ومستخدمي الأجهزة (المستخدمين) بتداول الأجهزة المعتمدة.

2. القيام بحملات التفتيش على مقدمي الخدمات في الفروع للتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة لنقاط البيع والإجراءات الخاصة بتداول شرائح المحمول وتسجيل بيانات المستخدمينبعدد 3000 منفذ بيع. 

3. القيام بحملات التفتيش على أبراج ومحطات المحمول للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات المنصوص عليها في بروتوكول تركيب المحطات الأساسية للتليفون المحمول لضمان الحفاظ على الحياة الصحية والبيئية وتم القيام بالتفتيش على عدد 2800 محطة محمول.

4. القيام بإجراء قياسات ميدانية لمؤشرات جودة خدمات المحمول في مختلف انحاء الدولة وعلى الطرق العامة لضمان التزام مقدمي خدمات المحمول بتوفير التغطية والجودة المنصوص عليها في التراخيص.

جهاز تنظيم الاتصالات في حالة متابعة لاحتياجات السوق وتوجهات الدولة والمستخدمين

أكد الجمل أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على دراية تامة ومتابعة مستمرة لمؤشرات سوق الاتصالات المحلية واحتياجات المستخدمين ومقدمي الخدمات المرخص لهم؛ حتى يتمكن من وضع الإستراتيجيات والخطط اللازمة للعمل على تطوير سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى يكون من الأسواق الرائدة عالميًّا وفى هذا الإطار قام الجهاز بما يلي:

1. أصدر الجهاز التقارير الخاصة بمؤشرات استخدام خدمات الاتصالات للتعرف على التوجهات الفعلية للمستخدمين حيث تم رصد زيادة في اعداد المستخدمين للهاتف المحمول الى 100 مليون مستخدم، بالإضافة إلى زيادة أنماط المستخدمين في مجالات التعلم والعمل 23 ضِعفًا، مجالات التسوق الإلكتروني 7 أضعاف، مجالات المحتوى الترفيهي 4 أضعاف، التصفح 3 أضعاف، كما زادت ساعات الذروة من 7 ساعات إلى 14 ساعة يوميًّا.

2. وضع القرارات التنظيمية اللازمة لمواكبة متطلبات فترة جائحة فيروس كورونا.

 3. طرح الترددات الجديدة لمواكبة زيادة أعداد مشتركي خدمات المحمول وزيادة الأحمال الجديدة من الاستهلاك.

4. طرح إطار تنظيمي جديد وترخيص جديد لإنشاء أبراج المحمول.

5. التعاون مع الجهات المعنية لتسريع الموافقات على إنشاء محطات المحمول وتقيل الفترة الزمنية لتصبح خمسة أشهر بدلًا من عام.

6. دعم التوسع في استخدام محافظ الهاتف المحمول الالكترونية والتوسع في الاعتماد على الطرق الإلكترونية في عمليات شحن الرصيد ووقف طباعة كروت الشحن البلاستيكية لدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.

7. طرح تراخيص جديدة لخدمات جديدة بالإضافة إلى تجديد تراخيص أخرى لخدمات قائمة.

أشار الجمل إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقدم في المؤشرات الدولية 54 مركزًا ليكون في المرتبة 41 عالميًّا. 

كما جاء تقدم ترتيب المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات التابع للجهاز في الترتيب الـ23 عالميًّا.

وأضاف الجمل أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بتأسيس المركز المصري الإفريقي للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات لتدريب الكوادر المتخصصة من الدول الإفريقية في العديد من المجالات؛ منها الأمن السيبراني- البنية التحتية- الشمول المالي الرقمي- إدارة الموارد الحرجة (الترقيم والترددات)- المدن الذكية.

ويمكن سرد أبرز العوائد الوطنية المتوقعة من إنشاء المركز:

 1. تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية بشكل عام، وخاصة في مجال الاتصالات والمعلومات. 

2. بناء شبكة من العلاقات المتميزة بين الخبراء المصريين ونظرائهم من الهيئات الإفريقية. 

3. تبادل الخبرات الفنية حول قضايا الاتصالات على الصعيدين الدولي والإقليمي وتنسيق وجهات النظر بشأنها.

4. التعريف بالمشروعات القومية الحديثة وإبراز الجهود المصرية المبذولة للارتقاء بالدولة.

 5. تأكيد الدور المصري الرائد فى إفريقيا، وخاصة في مجال الاتصالات والمعلومات.

 6. دعم قطاع السياحة المصري عبر إتاحة الفرصة للمتدربين للتعرف على الوجهات السياحية بها.

7. دعم الاستثمارات المصرية بإفريقيا.  

كما أكد الجمل أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يزخر بكوكبة من الخبراء المصريين أصحاب المكانة الدولية ومنهم من يرأس لجانًا هامة في منظمات دولية وإقليمية يتم اختيارهم بالانتخاب نظرًا لكفاءتهم ومكانتهم الدولية وهو ما مكّن الجهاز من التعرف على التوجهات العالمية الجديدة في مجالات الاتصالات والعمل على نقلها للسوق المحلية وبما يخدم توجهات الدولة واحتياجات المستخدمين ومن خلال العاملين بالجهاز أصحاب الخبرات فى المجالات الفنية والقانونية والاقتصادية والإدارية.

أوضح النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تعليقًا على تكريم المهندس حسام الجمل رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن هذا التكريم جاء تقديرًا من اللجنة للجهود المبذولة على مستوى السوق المحلي وتعزيز الريادة المصرية على المستوى الدولي في قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى تأكيد اللجنة تعاون الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع اللجنة لخدمة المواطنين خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

وعلق المهندس حسام الجمل مؤكدًا التقدير الكامل لجهود مجلس النواب ولجنة الاتصالات والنواب في خدمة المواطن المصري وأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يسعده دائمًا التواصل والتعاون مع اللجنة الموقرة.