عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع وزراء الكهرباء، والعدل، والمالية، والتنمية المحلية، والنقل، والتضامن الاجتماعى، والتجارة والصناعة، وعدد من مسئولى النقل البحرى بوزارة النقل، لمتابعة الاجراءات المتعلقة بتحسين مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة مواصلة العمل فى ملف تيسير ممارسة الأعمال لما سيكون له من مردود إيجابى بالغ على ترتيب مصر فى مؤشر أداء الأعمال، وبما ينعكس على جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى بإسم مجلس الوزراء أنه تم خلال الاجتماع استعراض أفضل الممارسات الدولية فى مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المرتبطة بالإجراءات، ومقارنة ذلك بما يتم تنفيذه من إجراءات يتم تطبيقها داخل مصر.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم استعراض الموقف التنفيذى لإجراءات تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وما تقوم به جميع أجهزة الدولة المعنية، سعياً لتحسين المؤشر، وتقديم كافة التيسيرات التى تساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات.
وتمت الإشارة إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يعتمد على مجموعة من القياسات والإجراءات تتعلق بمؤشرات تأسيس الشركات، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، بجانب ما يخص الحصول على الإئتمان، وحماية حقوق صغار المساهمين، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.
وتم فى هذا الصدد الإشارة إلى جهود عدد من الوزارات، منها ما يتعلق بإجراءات استخراج تراخيص البناء، حيث تم تعميم الدليل الموحد لإجراءات استخراج تراخيص البناء على جميع المحافظات.
وأيضا اقتراح تطبيق منظومةإالكترونية مركزية لاستخراج تراخيص البناء بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية ، ووزارة التنمية المحلية، تتضمن استقبال كافة المستندات إلكترونيا وتحويلها إلى الجهات المعنية، وربط تلك الجهات وقواعد البيانات ذات الصلة، والاعتداد بالتوقيعات وكافة وسائل التوثيق والتحقق الالكترونية والمستندات والنماذج المعدة لذلك النظام.
إضالة إلى قبول السداد الإلكترونى، وإنشاء لوحة تحكم الكترونية مركزية لمتابعة أداء المنظومة على مستوى المحليات والمجتمعات العمرانية.
وتضمنت الجهود إعداد مشروع تعديل قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، اتساقاً مع أفضل الممارسات الدولية فى هذا الصدد، وحتى يتمكن الدائنون من الحصول على التمويل خلال مرحلة إعادة الهيكلة، وكذلك الشروع في إجراءات التصفية بالإضافة إلى إعادة الهيكلة.
وفيما يتعلق بتأسيس الشركات تم الإشارة إلى التنسيق والربط الذى تم بين هيئة الاستثمار، ومصلحة الشهر العقارى، وقيام الهيئة بإصدار محضر توثيق عقد التأسيس من خلال المنظومة الالكترونية، تيسيراً على المستثمر، وبما يساهم فى تقليل الوقت اللازم لتأسيس الشركات.
وحول ما تم من جهود لتوفير أجهزة فحص حديثة في الموانئ، تم الاشارة إلى أنه تم تركيب وتشغيل 87 جهاز كشف بالأشعة مختلفة الطرازات لفحص الأفراد والحاويات والطرود وكشف المخدرات والمفرقعات، وتغطى هذه الأجهزة 42% تقريباً من إجمالي المنافذ الجمركية وجار التوسع في ذلك.
وقال المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء فيما يتعلق بحماية صغار المستثمرين، أنه تم الاشارة لما قامت به هيئة الرقابة المالية، من خلال إعداد مشروع قرار من رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون 159 لسنة 1981، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة في هذا الشأن، بما يضمن زيادة قدرة صغار حملة الأسهم على إثبات المسئولية على أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بعقود المعاوضة، ومقاضاتهم للحصول على التعويض المناسب، وتم تعديل قواعد القيد بما يتضمن زيادة نطاق الافصاح فيما يتعلق بتعارض المصالح بالنسبة لعقود المعاوضة.
وفيما يتعلق بإجراءات الحصول على الائتمان، تم الإشارة إلى الجهود التى تمت فى هذا الصدد، ومنها التنسيق الذى تم مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني للتوسع بنطاق الدائنين المشتركين في النظام خارج المنظومة المصرفية (لتشمل شركات – أفراد)، بالإضافة إلى العمل على توحيد منهجية التسجيل والاستعلام عن الرهونات بين السجل التجارى والشركة المصرية للاستعلام الائتماني.