تفاصيل أول مؤشر لحساب سعر الفائدة دون مخاطر

■ وكيل محافظ المركزى: كونيا يعزز كفاءة السياسة النقدية ويمهد لإطلاق المشتقات المالية

■ نأمل اللحاق بركب الأسواق المتقدمة فى تطوير أسواق المال والنقد

■ إدارة البنك المركزى حريصة على التعامل بشفافية فيما يتعلق بالبيانات

يستعد البنك المركزى لإطلاق مؤشر أسعار الفائدة الخالية من المخاطر أو Cairo Overnight Interbank Average، والمعروف اختصارًا باسم CONIA، بعد عمل استمر لأكثر من 15 شهرًا بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ومجموعة عمل من البنوك، لدعم عملية تطوير وإتاحة مجموعة أوسع من المنتجات المالية للمشاركين فى القطاع المالى وتحسين سوق النقد والمشتقات.

كشف رامى أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع أسواق النقد، خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر البنك، عن تفاصيل إطلاق وطريقة حساب الآلية الجديدة، وموعد التطبيق، والعمل بها خلال أكتوبر المقبل، على أن تخضع لمراجعة خلال 3 شهور من التطبيق، ثم تتم مراجعتها كل عام لتقييم التجربة .

قال إنه عقب قرارات السياسة النقدية فى 2016 وبدء برنامج الإصلاح الاقتصادى بتأييد كبير من القيادة السياسية كان لابد من وضع إطار عام لتطوير السياستين النقدية والمالية واللحاق بركب الأسواق الناشئة التى اتخذت خطوات سبقت بها مصر فى هذا المجال.

أضاف أن الاتجاه لتدشين مؤشرات جديدة للفائدة على مستوى العالم جاء عقب التلاعبات، التى تمت من البنوك البريطانية فى سعر الإقراض بين المصارف فى لندن ليبور (Libor).

أوضح وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع أسواق النقد، أنه المناقشات منذ 2017 لتدشين المعيار المصرى ثم تم تشكيل مجموعة عمل مع البنك الأوروبى للتنمية، وإعادة الإعمار، و11 بنكًا تجاريًا فى مارس 2018 تستحوذ على %80 من سوق الإنتربنك عملت لأكثر من 15 شهرًا قبل الوقوف على تفاصيل المعيار الجديد .

تابع أن القيمة التى يضيفها المؤشر الجديد أنه يعكس الفائدة الحقيقية التى نفذت على أساسها البنوك المحلية صفقاتها فى سوق الإنتربنك، على عكس المؤشرات العالمية مثل الليبور الذى يتم فيه إعلان السعر الذى يمكن تنفيذ العمليات فى إطارهوهو عرضه لأن يتغير مع حلول وقت تنفيذ العملية .

أشار إلى أن المؤشر الجديد لن يكون بديلا لسعر الفائدة الذى يعلنه البنك المركزى «الكوريدور» كل ستة أسابيع، والذى يستهدف من خلاله تحقيق مستهدف التضخم والتحكم فى الأسعار واستهداف معدلات النمو والبطالة، لكن المؤشر الجديد هو مجرد أداة إضافية للسوق للجهات المختلفة حرية الاختيار فى العمل بها.

منهجية حساب كونيا

ذكر أن طريقة الحساب تتضمن الحصول على أسعار الفائدة الفعلية على صفقات ما بين البنوك على أن يتم استبعاد أعلى %15 وأقل %15، ودمج الصفقات ذات معدل الفائدة الواحد، وبالتالى يكون المؤشر هو متوسط سعر الفائدة على الـ %70 من العمليات المتبقية.

قال إنه سيتم اللجوء لمنهجية أخرى عند حساب المؤشر تشمل سعر الإيداع لدى البنك المركزى المصرى (الكوريدور) مضافا إليه الهامش بين سعر الإيداع ومتوسط مؤشر كونيا فى آخر 5 أيام عمل.

على سبيل المثال إذا كان سعر الإيداع وفقًا للكوريدور المعلن من البنك المركزى %15.75 ومتوسط مؤشر الفائدة الخالية من المخاطر آخر 5 أيام عمل هو %16.25 فالفارق بينهما يكون %0.5 يتم إضافة هذا الفارق لسعر الإيداع المعلن من الكوريدور %15.75 ويكون مؤشر CONIA فى هذا اليوم هو %16.25.

أوضح أن المنهجية السابقة يتم اللجوء إليها فى 3 حالات، الأولى : تراجع عدد العمليات فى سوق الإنتربنك عن 5 عمليات، الثانية : تراجع عدد البنوك المقرضة عن 5 والمقترضة عن بنكين، الثالثة: انخفاض إجمالى قيمة الصفقات 500 مليون جنيه،مضيفًا أن البنك المركزى سيقوم بإعلان سعر مؤشر كونيا CONIA ثانى يوم للتعاملات الساعة 10 صباحا من خلال شاشة رويترز وبلومبرج.

شدد على أنه ليس هناك أى تغيير فى إطار السياسة النقدية على الإطلاق، وإنما إطلاق CONIA من شأنه أن يعزز من قدرة البنك المركزى على تنفيذ السياسة النقدية بكفاءة أعلى، بالإضافه إلى أنه يدعم تنفيذ إصلاحات سوق النقد والمشتقات أسوة بالتطورات والمتغيرات الراهنة فى هياكل التسعير فى الأسواق العالمية مثل الليبور واليورايبور تمهيدا للتخارج منها حيث يتم بالفعل استحداث والبدء فى استخدام حدود معيارية مماثلة لأسعار الفائدة الخالية من المخاطر كبدائل للايبور واليورايبور، ولعملات رئيسية فى أسواق نقدية أخرى دون أى تغير فى إطار السياسة النقدية.

محددات دقة وشفافية المؤشر الجديد

ردًا على سؤال «المال» بشأن إمكانية تحكم بنوك معينة فى أسعار الفائدة فى سوق الإنتربنك خاصة فى ظل ارتفاع الوزن النسبى لها ووجود نحو 5 بنوك تستحوذ على أكثر من نصف السوق وهو ما قد يؤثر على المؤشر، أكد أبو النجا أن المحددات التى وضعها البنك المركزى تمنع حدوث أى تلاعب فى أسعار الفائدة فى سوق الإنتربنك كما يمكن من خلالها مراعاة الوزن النسبى للبنوك وإمكانية تأثيرها على أسعار الفائدة .

تابع: «هناك 4 معايير أساسية لتحديد جودة المؤشر منها جودة المعيار وأسلوب تحديد التسعير، بجانب الشفافية والاستدامة، مؤكدًا أن المؤشر المصرى يعد من أكثر المعايير تحفظًا على مستوى العالم فى ظل حداثة السوق وتجربة مصر الوليدة فى هذا الشأن» .

بحسب أوراق تم استعراضها خلال المؤتمر يعكف البنك المركزى المصرى بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، على دراسة المتطلبات والقواعد اللازمة لتدشين سوقا للمشتقات المالية derivatives بين البنوك، يبدأ بمؤشر للمبادلة overnight index swap يعتمد على سعر الفائدة خالية المخاطر «كونيا» المقرر تفعيله مطلع أكتوبر المقبل.

قال إن كونيا تمهد الطريق لتطوير أدوات للمشتقات المالية فى مصر، التى أصبح السوق بحاجة إليها فى المرحلة الراهنة، لكن ذلك يتطلب إطارا قانونيا داعما لهذه الأدوات ولنظام ضريبى ومحاسبى يعزز تداولها.

بحسب الأوراق فإن مؤشر المبادلة يغطى فترات زمنية أطول من (ليلة واحدة) المقرر البدء به، عقب اعتياد الأسواق عليه، وتحديد الأجل الزمنى بناء على الجزء المتداول من الصفقات.

أشارت الأوراق إلى أن مجموعة من الأهداف الرئيسية، وراء التفكير فى تدشين سوق للمشتقات منها، السماح بعقود مبادلة طويلة الأجل مرتبطة بأسعار الفائدة، وتدشين نظام كفء لإدارة مخاطر أسعار العائد وخفض تكلفة التمويل، وتمهيد الطريق لمراقبة أفضل لفاعلية السياسة النقدية، تمكين البنوك من أدوات لإدارة مخاطر سعر الفائدة بشكل ينفصل عن مخاطر السيولة والائتمان.

أشار إلى أن وجود مناقشات مع البنوك لإطلاق منتجات ترتبط بالمؤشر الجديد بعد الاعتياد عليه والتوعية به.

فضيحة التلاعب بسعر الليبور عند منتصف 2007 حتى منتصف 2008 حام الكثير من الشك بشأن أسلوب تحديد الليبور، وعبر الكثير من المراقبين عن شكهم فى مدى اعتمادية الأسلوب الذى يتم على أساسه الحساب.

نهاية 2007 لفت المراقبون الانتباه إلى أن الانخفاض غير العادى بين معدل الفائدة لليبور على الدولار ومعدل الفائدة لمدة ليلة واحدة فى الولايات المتحدة، لوحظ اتساع الفجوة بين معدل الليبور على الدولار ومعدل الفائدة الفعال على الأموال الفيدرالية.

مع مرور الوقت قدمت الولايات المتحدة على مقاضاة مجموعة من البنوك الأوروبية فى محكمة لندن، على خلفية فضيحة التلاعب فى سعر «الليبور»، بعد أن تم رفع دعاوى قضائية مشابهة فى نيويورك.

أوضح أنه انطلاقًا من هذه الأزمة عكفت البنوك المركزية على الخروج بمؤشرات أكثر دقة لتحديد أسعار الفائدة الفعلية بين البنوك، وبالفعل بدأ ظهور مؤشرات جديدة لأسعار الفائدة الرئيسية منها على سبيل المثال مؤشر سعر الفائدة على الجنيه الإسترلينى لمدة ليلة واحدة، كما أطلقت الولايات المتحدة المؤشر SOFR وأطلق البنك المركزى الأوروبى المؤشر ESTER، وأطلقت اليابان المؤشر TONA.

ولفت إلى أن الفارق الدقيق بين المؤشرات الجديدة والتقليدية أن الأخيرة تعتمد على أسعار فائدة قابلة للتنفيذ لكن يمكن أن يتم التلاعب بها أثناء التنفيذ الفعلي، بينما المؤشرات الجديدة تعكس أسعار فائدة تم تنفيذها بالفعل كما أنها تخضع لإشراف البنوك المركزية والجهات الرقابية على مستوى العالم .