عقدت اللجنة الاستشارية لشركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى، خلال الأسبوع الماضى، أول اجتماعاتها، بعد الكشف عن تشكيلها خلال الشهر الماضى، وتناول الاجتماع وضع الأطر العامة لعمل اللجنة في الفترة المقبلة.
وتضم اللجنة كلًّا من شريف سامى، رئيس الشركة القومية لإدارة الأصول، ومحمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم المالية القابضة، وأحمد أبو السعد رئيس شركة رسملة مصر لإدارة الأصول، وأيمن صادق العضو المنتدب لشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، والمستشار محمد يحيى الخبير المحاسبى بالبورصة، بجانب عمرو محمد مدير إحدى الإدارات المالية بشركة العربى الأفريقى للأوراق المالية.
الاجتماع تناول وضع الأطر العامة لعمل اللجنة مستقبلًا
وقالت مصادر مقربة، فى تصريحات خاصة، لـ”المال”، إن الاجتماع تناول التعريف بدور اللجنة لتطوير عمل المقاصة، وربط توقيتات انعقاد اللجنة بطلب رسمى من إدارة الشركة، وعدم الموافقة على عقدها بصورة دورية.
وأوضحت المصادر أن اللجنة خاطبت إدارة الشركة لتحديد أسماء من يمكن أن تستند إليهم اللجنة فى دراسة الموضوعات والمقترحات المرسلة إليهم من الشركة، علاوة على إرسال الملفات للأعضاء قبل دعوتهم للاجتماع بمدة كافية.
وتنص المادة (60) من اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى على من الأعضاء ومن غيرهم؛ لإبـداء الرأى فى المسائل المتعلقة بالقواعد ونظم العمل فى الإيداع والقيد المركزى، والخدمات التى تؤديها الشركة فى سوق رأس المال، ويحدد النظام الأساسى للشركة كيفية تشكيل هذه اللجنة، وأسلوب عملها.
وتنص المادة 33 من النظام الأساسى للشركة على أن مجلس الإدارة يشكل لجنة استشارية لإبـداء الرأى فى القواعد ونظم العمل، على أنه لا يجب أن يقل عدد أعضاء اللجنة عن 5 أعضاء، ولا يزيد على 9 أعضاء، فيما نصت المادة 34 من النظام الأساسى للشركة على أن اللجنة تختار رئيسًا لها ونائبًا من بين أعضائها، وأجازت المادة للعضو المنتدب للشركة حضور اجتماعات اللجنة الاستشارية.
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة لم تر أي إشكالية فى تطبيق شركة مصر المقاصة لالية التصويت التراكمى عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، خاصة أن التصويت النسبى المستخدم حاليًّا قريب الشبه من التراكمى.
مصادر: لا توجد أزمة فى تطبيق التصويت التراكمي عند اختيار أعضاء المجلس
وأوضحت المصادر أن المقاصة ستعقد عمومية بنهاية الشهر الحالى، لإضافة تعديلات على النظام الأساسى، تشمل إضافة نظام التصويت التراكمى عند إجراء انتخابات مجلس الإدارة، وهو ما سيزيد إثارة الانتخابات المقبلة، والتى ستستمح لأية شركة يمنح أصواتها بالكامل لأيٍّ من المرشحين، أو تقسيمها بين مرشحين، بما يعزز قوة الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم فى حسم الانتخابات.
وتابعت: سيتم الموافقة على مبدأ التمثيل النسبى عند تشكيل مجلس الإدارة لحماية حقوق الأقلية، وهو أمر مطبق حاليًّا بالمجلس، لكن سيتم النص عليه فى اللائحة التنفيذية.
وأشارت المصادر إلى أن التعديلات ستسمح بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 11 إلى 13 عبر إضافة مقعدين جديدين لذوى الخبرة ليزداد عددهم إلى 5 من ذوى الخبرة، من بينهم العضو المنتدب، بجانب 3 ممثلين لشركات السمسرة، ومثلهم لأمناء الحفظ، ورئيس مجلس الإدارة.
يُشار إلى أن مجلس إدارة المقاصة يتكون حاليًّا من محمد عبد السلام رئيسًا، وطارق عبد البارى فى منصب العضو المنتدب، وكل من أحمد سعد وعمرو بهاء فى منصب عضويْ ذوي الخبرة، وكل من مصطفى فوزى ورفيق مطر وعونى عبد العزيز ممثلين عن شركات السمسرة، وكل من عمرو الجناينى وياسر زعزع وعمرو مصطفى ممثلين عن أمناء الحفظ، بجانب محمد فريد ممثلًا لإدارة البورصة.
يُذكر أن رأسمال “مصر المقاصة” المصدر والمدفوع يبلغ نحو 184 مليون جنيه حاليًّا، موزعًا على 1.848 مليون سهم، بقيمة 100 جنيه للسهم، ويبلغ رأسمالها المصرح به 250 مليونًا، وخلال العام الماضى حققت إيرادات إجمالية بقيمة 433 مليونًا، مقابل 603 ملايين فى 2017.
ويتوزع هيكل ملكية مصر المقاصة بين البنوك أعضاء الإيداع المركزى بنسبة 50%، والبورصة المصرية 5%، والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية- أعضاء الإيداع المركزى- بنسبة 45% .