أظهرت مذكرة رسمية حصلت ” المال ” على نسخة منها تفاصيل أزمة عقد وقعته شركة مصر للسياحة مع ستراكشر لاين السعودية لاقامة مشروع سكني /تجاري / إداري على أرض الشركة الأولي يشمل 33 عمارة ومدرسة ومستشفي بتمويل من المستثمر السعودي .
البنود الرئيسية للتعاقد
وأوضحت المذكرة في ٢٠١٦ تم توقيع عقد مشاركة مع شركة ستراكشر لاين يمثلها المهندس أحمد حسن حيث تلتزم بتحمل نفقات إنشاء مشروع 33 عمارة سكنية ومستشفي ومدرسة والتمويل اللازم لهذا المشروع.
وتضمن العقد أن تكون حصة مصر للسياحة بنسبة 51% من إجمالي المبيعات للوحدات مع التزام استراكشر بفتح حساب بنكي مشترك لإيرادات المشروع ومقدمات الحجز على أن يتم تحويل حصة مصر للسياحة سواء من الحد الأدنى المضمون أو الإيرادات السنوية كل ثلاثة أشهر؛ وفي حالة التأخر عن سداد أي قسط لمدة ثلاثة أشهر بعد إنذارها يعتبر العقد مفسوخاً.
ووفقا للعقد تلتزم شركة ستراكشر لاين بإيجاد وإنشاء جراج بديل لجراج مدينة نصر يتم تسليمه لمصر للسياحة” تسليم مفتاح ” خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع العقد على أن تنتقل ملكيته بالكامل أرض وبناء لشركة مصر للسياحة.
مخالفات “استراكشر لاين”
وأشارت المذكرة التى أعدتها مصر للسياحة أن “استراكشر لاين “خالفت التعاقد على النحو التالي :
- لم تلتزم بسداد المبالغ المستحقة لشركة مصر للسياحة اعتباراً من 3/4/2019 حتى وصلت المبالغ المستحق سدادها 175,000,000 مليون جنيه (فقط مائة خمسة وسبعون مليون جنيهاً) على الرغم من إنذارها.
- لم تلتزم بالتراخيص اللازمة للمشروع خلال شهر من توقيع العقد بالمخالفة لنص البند الخامس من العقد.
- لم تلتزم بفتح حساب بنكى مشترك لإيرادات المشروع ومقدمات الحجز، وقامت ببيع الوحدات السكنية وحصلت على مقدمات الحجز لنفسها والتى بلغت أكثر من 900 مليون جنيه حتى تاريخه ولم تسدد لشركة مصر للسياحة المستحق لها فى هذه المشاركة.
- لم يتم تسليم الجراج الجديد بالتراخيص المطلوبة بمدينة بدر ولم تقم بتقنيين الأوضاع مع جهاز المدينة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – مما ترتب عليه إلغاء تخصيص الأرض وسحبها لعدم الإنتهاء من تقنيين وتوفيق الأوضاع مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
- أخذت ستراكشر تماطل في ذلك حتى لايتم توقيع غرامة وقدرها مليون جنيه شهرياً.
- قدمت ستراكشر لمصر للسياحة مستندات للجراج الجديد سالف الذكر لاحتساب قيمته مرفقاً بها عقد شراء الأرض بقيمة قدرها ثلاثون مليون جنيه، وعندما حققت مباحث الأموال العامة فى الأمر قدم البائع شركة سينا للرخام والجرانيت العقد الحقيقى للبيع وموضح به الثمن 18 مليون جنيه وليس30 مليون جنيه.
محاولات للتوصل لاتفاق بتخارج مصر للسياحة والحصول على حصتها
وأوضحت المذكرة في 25/2/2019 عرضت ستراكشر شراء حصة مصر للسياحة في المشروع نتيجة تحرير سعر الصرف والظروف الاقتصادية والعقبات التي تواجه المشروع مع الجهات الإدارية ترتب عليها صعوبة في تنفيذها لالتزاماتها في عقد المشاركة.
وتابعت في 11/4/2019 اتفق الطرفان على حساب حصة مصر للسياحة في المشروع بتقييم قيمة المتر البيعي والمساحات البيعية للامتار باعتماد من مكتبي هيئة الخدمات الحكومية ومكتب الصفوة وبأخذ متوسط التقييمين .
وجاء التقييم على النحو التالي :
- ورد تقييم للخدمات الحكومية كان يساوي 1,350,000مليار جنيه للمشروع على أن أساس سعر بيع المتر هو 6 آلاف جنيه والمساحات البنائية هي 70% غير متضمن قيمة دورين الجراج (-1 و -2) حسب التراخيص المصدرة والذي يباع فية مكان السيارة الواحد بمبلغ من 120-150 ألف جنيهوهو ما يقيم بإجماليمبلغ 155 مليون جنية في اجمالي ال 33 عمارة بدون احتساب قيمة شقــق الروف لكل عمارة (330 متر مباني و330 متر رووف)و قيمة جراج المدرسة والمستشفي.
- مكتب الصفوة الاستشاري أحد المكاتب المعتمدة من وزارة قطاع الأعمال كان تقييمه بمبلغ 807,827 مليون جنيه، لانة لم يحتسب أي قيمة للمساحات الإدارية أو التجارية أو المستشفى أو المدرسة أو شقـــق الروف وجراج لدور واحد فقط وليس دورين.
اعتراضات على التقييم
وأوضحت المذكرة أن ستراكشر لاين اعترضت على متوسط التقييم المتفق على اخذه بزعم أن تقييم الخدمات الحكومية مغالى فيه وتم الاتفاق في نوفمبر 2019 على إسناد التقييم لمكتب صبور الاستشاري لإعادة احتساب المساحات البيعية حسب الرخص المصدرة خصوصاً وأن المكتب هو استشارى المشروع الكلي ولكن رفضت استراكشر وعرضت سداد مليون ريال عوضاً عن الشيكات المرتدة ب 145 مليون جنيه.
وزارة قطاع الأعمال تتدخل
وقالت المذكرة بتاريخ 12/ 2019 عقد اجتماع برئاسة المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال – تم الاتفاق على تكليف كلية الهندسة – جامعة القاهرة – لحساب المساحات البيعية للمشروع بكافة مكوناته وتم التوقيع بالموافقة على هذا من جميع الأطراف .
اعتراضات جديدة
واشا رت المذكرة إلى انه في 15/1/2020 اعترضت ستراكشر لاين على تكليف كلية الهندسة – جامعة القاهرة لأن الدكتورة عادلة رجب رئيسة مجلس الإدارة ” غير المتفرغ ” – عضو هيئة تدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بذات الجامعة وتم الرد عليه بأن ذلك لا يتعارض مع مبدأ الحياد والشفافية، وتم دعوتهم للحضور يوم 5/2/2020 لفتح مظروف التقييم ولكن رفض الممثل القانوني للشركة السعودية الحضور.
وذكرت أنه بناء على ماسبق وما تبين لشركة مصر للسياحة الإخلال المتكرر لستراكشر لاين بـأحكام العقد وعدم التزاماتها بتنفيذ أي اتفاق يتم وإصرارها على عدم سداد مستحقات مصر للسياحة وإنفراداً ببيع الوحدات السكنية والإدارية والتجارية والخدمات في المشروع وأنفرادها بتحصيل مقدمات الحجز والأقساط لوحدها .
إجراءات تصعيدية
وأوضحت المذكرة ان شركة مصر للسياحة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقها وذلك على النحو التالي:
- تقديم عدد (7) شيكات للنيابة بعد رفضها من البنك لعدم كفاية الرصيد – حيث صدرت خمسة أحكام في الجنح أرقام 19243، 19244، 19245، 19246، 19247 لسنة 2019 جنح النزهة – بالحبس لمدة ثلاث سنوات وكفالة مائة ألف جنيه – في كل جنحة
- عمل إنذار لشركة ستراكشر لاين ،و رفع دعوى فسخ التعاقد بناء على توصيات الجهات الرقابية .
- تم رفع دعوى لإلغاء التوكيل رقم 4053 د لسنة 2017 الصادر من شركة مصر للسياحة للشركة المذكورة للتعامل مع الجهات الإدارية وحي غرب مدينة نصر لإستخراج تراخيص البناء؛ وذلك لإخلالها بأحكام عقد المشاركة.
- تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية ذات الصلة ؛ وتم إيقاف توصيل المرافق للمشروع حيث أن المشروع أصبح محل نزاع قضائي .
- تم رفع دعوى لفسخ العقد المؤرخ في 5/10/2016 وذلك بتاريخ 28 مارس 202؛ وبتاريخ 26/2/2020 تم عمل إعلان في صحيفة الأهرام حذرت فيه شركة مصر للسياحة الجمهور من شراء أي وحدات سكنية تجارية – إدارية – في المشروع بسبب عدم التزام شركة استراكشر بأحكام عقد المشاركة وعدم سداد مستحقات شركة مصر للسياحة ؛ وكذا إخلاء مسئوليتها عن عقود البيع التي تبرمها الشركة المذكورة بناء على طلب الجهات الرقابية.
- بتاريخ 1/3/2020 قامت شركة ستراكشر لاين للمقاولات بعمل استغاثة في جريدة الأهرام تضمنت مغالطات وفهم خاطئ لأحكام عقد المشاركة – وزعمت فيه على خلاف الحقيقة تعنت مجلس إدارة شركة مصر للسياحة ونشره أخبار غير صحيحة ، وفقا لمذكرة مصر للسياحة
سعر المتر للعملاء
وأشار مصر للسياحة إلى أن سعر البيع للمتر في المشروع ، وفقا لعقود حصلت على نسخ منها بمبلغ 9200 جنيه للمتر وأنه حالياً يتم بيع المتر بمبلغ 11100 جنيه بخلاف المساحات البيعية في التجاري والإداري والمستشفى والمدرسة (وشقق السطح 300 متر مربع بناء و300 متر تراس) والجراجات؛ علماً بأن استراكشر تضيف فوائد مبالغ الأقساط المؤجل سدادها من المشترين لقيمة الوحدة عند الدفع المؤجل.
اللجوء للمحاكم المصرية
وأكدت مصر للسياحة في مذكرتها أن العضو المنتدب مهندس للشركة السعودي أحمد حسن أحمد عبد الله – مصري الجنسية – هو من تم الاتفاق معه وهو من تم التعاقد معه والشيكات المرتدة مصدرة باسمه وتوقيعه – والعقد ينص علي أن عند اللجوء للقضاء يتم في محاكم القاهرة.