كشفت أجهزة الأمن العام ومباحث الأموال العامة عن 3 قضايا تجارة عملة ونصب وتزوير الأختام الرسمية، في محافظات الدقهلية والجيزة وقنا، وألقت القبض على المتهمين بإجمالي 8 أشخاص، وعرضتهم على النيابة المختصة للتحقيق معهم.
تزوير الأختام الرسمية لاستخراج بطاقات الرقم القومي
في قضايا التزوير، أوضحت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث بقطاع الأحوال المدنية، أن مالك مكتب توريدات يوجد له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، يعمل على تزوير المستندات والأختام الرسمية.
وأضافت التحريات أنه يزور أختام الجهات الحكومية ثم يروجها على المواطنين راغبي استخراج بطاقات الرقم القومي بمهن وعناوين مغايرة للحقيقة، نظير مبالغ مالية كبيرة وإتخاذه محل إقامته مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة لمباحث الجيزة، أمكن ضبطه.
وعثر بمسكنه على الأدوات والأجهزة المستخدمة في التزوير، كمية من المستندات والشهادات المزورة المعدة للبيع.
وبمواجهته اعترف بما أسفرت عنه التحريات، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة المختصة.
تجارة عملة من مدخرات المصريين بالخارج
وفي قضايا تجارة العملة، أكدت معلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، شخصين يعملان على تجميع مدخرات المصريين بالخارج.
وأوضحت التحريات أن المتهمين أحدهما يعمل بإحدى الدول العربي، والآخر شقيقه -مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا- وراء تجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الأول.
وأضافت أن المتهم يوفر العملة للتجار والمستوردين بتلك الدولة، مقابل إيداع عملائهم داخل البلاد ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري بحساب المتهم الثاني بإحدى البنوك أو حسابه البريدي.
وعقب ذلك يستلمها ثم يعمل على توصيلها لذوي العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم الثانى وبمواجهته إعترف بنشاطه على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول.
وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغت 10 ملايين جنيه مصري، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة المختصة للتحقيق.
النصب بوهم توظيف الأموال في تصنيع البلاستيك
وفي النصب، تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من 5 أشخاص في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، يتهمون شخص بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.
وأسفرت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا عن صحة الواقعة، أن صاحب مكتب للاستيراد والتصدير، يمارس نشاطًا إجراميًا واسع النطاق بمجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم.
وأكدت التحريات أنه استولى على أموالهم بزعم استثمارها في مجال تصنيع البلاستيك، والحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
وأكدت التحريات أن المتهم المذكور محبوس حاليًا بذات القسم، على ذمة تنفيذ الحكم الصادر ضده فى إحدى القضايا، والمقضي فيها بالحبس مدة سنة.