يرى خبراء ومحللون ورؤساء شركات شحن ولوجيستيات مدرجة بالبورصة المصرية، إن الأوضاع والضغوط التى يواجهها القطاع يتوقع انحسارها مطلع العام المقبل، وتحسن الأوضاع على المدى الطويل بعد ذلك، نتيجة توقعات بتراجع أسعار الشحن، والاستثمارات الحكومية فى البنية التحتية، والتركيز الحكومى على القطاع عبر وضع شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وإعلان الاتجاه إلى دمج 7 موانئ ليتم فيها بعد طرح اجزاء منها فى البورصة، فضلا عن الاستفادة من القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل بعض المحطات الجديدة.
لهيطة: توقعات بتراجع الأسعار العام المقبل
ويشهد العالم أزمة شحن يتوقع استمرارها حتى نهاية العام الحالى مع وجود فجوة بين العرض والطلب، والإغلاقات التى نتجت عن فيروس كورونا، وتداعيات الحرب «الروسية – الأوكرانية»، مما أدى إلى زيادة مًطردة فى تكاليف الشحن البحرى.
وعلى صعيد الداخلى يواجه القطاع حزمة من التحديات أبرزها تراجع قيمة الجنيه المصرى، والإجراءات المصرفية وخطابات اعتماد الاستيراد، وندرة العملة الأجنبية، والتى تشكل عامل ضغط على المستوردين، وكذلك تحريك سعر الفائدة، مروراً بارتفاع أسعار الوقود، وزيادة نسبة التضخم والتى تمثل ضغطٍا مزدوجًا على مقدمى ومستخدمى خدمات النقل واللوجستيات.
ويضم القطاع اللوجيستى فى البورصة المصرية عدة كيانات تلعب دورا محوريا فى الخدمات المقدمة، أبرزها الإسكندرية لتداول الحاويات، والمصرية لخدمات النقل والقناة للتوكيلات الملاحية، والعربية للشحن، التى تعانى أزمات مالية طاحنة حتى من قبل الظروف الحالية.
كما حققت القناة للتوكيلات الملاحية صافى ربح 143.4 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام المالى الحالى 2021 / 2022، مقارنة بـ 153 مليون جنيه الفترة المناظرة، بينما بلغت الإيرادات غير المتعلقة بالنشاط (الاستثمارات – الودائع- إيرادات أخرى) نحو 148.450 مليون جنيه، ما يشير إلى تحقيق النشاط الرئيسى للشركة خسائر قدرها 5 ملايين جنيه خلال هذه الفترة.
وتحولت ايجيترانس للربحية خلال الربع الأول من العام الجارى محققة صافى ربح 3.16 مليون جنيه ، مقابل 20.05 ألف جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة المذكورة إلى 94.28 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 75.18 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
كما كشفت القوائم المالية لشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، تراجع خسائرها بنسبة %32.7 على أساس سنوى، لتسجل 14.4 مليون جنيه، مقابل 21.41 مليون جنيه خسائر خلال الفترة المناظرة من العام المالى الماضى.وارتفاع إيرادتها خلال الفترة لتسجل 10 ملايين جنيه ، مقابل 9.28 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وقالت المهندسة عبير لهيطة ، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة «ايجيترانس» إنه من المتوقع أن تستمر أزمة الشحن العالمية حتى نهاية العام الجارى، نتيجة خلل التوازن بين العرض والطلب، والإغلاق الذى عانى منه العالم نتيجة أزمة كورونا.
وأوضحت أن الحرب الروسية- الاوكرانية زادت من حدة هذه الأزمة، مما تسبب فى تصاعد تكاليف الشحن البحرى فى الربع الأول من العام الجارى بنسبة %69 مما قلل من حجم الأعمال المحتملة.
وتابعت بأن الوضع مرشح للتغيير مع بداية عام 2023 واستمرار ذلك على المدى الطويل، إذ تشير التقارير إلى وجود ما يقارب الـ 900 سفينة تحتوى على 6.8 حاوية، من المقرر انطلاقها من مختلف موانئ العالم، وسط توقعات ببلوغ عدد السفن الضخمة فى عامى 2023 – و2024، من 263 إلى 319 سفينة، بنسبة نمو تبلغ من 6 إلى 8 %، الأمر الذى من الممكن أن يؤدى إلى وجود فائض فى سوق شحن الحاويات وبالتالى إلى تراجع أسعار الشحن مرة أخرى.
وأكدت لهيطة أنه رغم التوقعات من زيادة التحديات للقطاع، إلا أن القوة والحيوية التى يتمتع بها، تجعلنا ننظر بايجابية لمستقبله، وخاصة فى ظل ما تشهده مصر من إمكانيات تؤهلها لتحولها لمركز عالمى للتجارة والخدمات اللوجيستية، بجانب ما تبذله الحكومة لتحقيق هذه الرؤية، من خلال سن عدد من القوانين التى تدعم مساهمة القطاع الخاص فى قطاع النقل واللوجيستيات.، والاستثمارات غير المسبوقة التى تم ضخها فى البنية التحتية وتشجيع جذب الاستثمارات للقطاع سواء المحلية أو الاجنبية.
يعقوب: انخفاض قيم الأسهم يخلق فرصا استثمارية جديدة
رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة «ايجيترانس»، أشارت احتمال أن يشهد القطاع صفقات اندماج واستحواذ خلال الفترة المقبلة نتيجة ما يمر به الاقتصاد من تقلبات تؤدى إلى انخفاض قيمة الأسهم والشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة مما يهيئ الفرصة للكيانات الكبيرة، ذات السيولة المالية والخطوط الملاحية التى استفادت من زيادة أسعار الشحن فى الفترة السابقة، باستغلال الفرصة وتنفيذ صفقات اندماج واستحواذ.
ورجحت أن تشهد الفترة المقبلة استحواذات من مستثمرين عرب فى قطاع النقل واللوجيستيات الذى يعد من أكثر القطاعات نموًا وجذبًا للاستثمار على مستوى المحلى والعالمى، لاسيما وأن مصر تعد من أفضل الأسواق الاستثمارية، إذ تصنف الأولى افريقيًا من حيث جذب الاستثمارات.
وترى لهيطة أنه رغم تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، يمكن الاستفادة من هذا الوضع عبر زيادة الاستثمارات الأجنبية فى القطاع.
وأشارت إلى أن الإجراء الأساسى للشركات يتمثل فى الحرص على ضمان استقرارها فى السوق وتحقيق أفضل أداء فى مواجهة الضغوط الاقتصادية سواء الراهنة، أو المستقبلية، مع التحكم فى التكاليف نتيجة المتغيرات الراهنة، وتطبيق مستجدات التحول الرقمى لتبسيط الإجراءات مما يصب بصورة مباشرة فى تحقيق الإيرادات المتوقعة والنتائج المالية الإيجابية، والذى من شأنه أن يحقق مصالح المساهمين فى نهاية المطاف.
وقال محمد عبدالحكيم، رئيس قسم البحوث فى شركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إن الأزمات التى تواجهها شركات الشحن بدأت تنحسر بشكل ملحوظ ما يترتب عليه تراجع الضغوط على الشركات الفترة المقبلة.
وتوقع عبدالحكيم أن يشهد القطاع عمليات اندماج واستحواذ جديدة، فى ظل انخفاض قيم الأسهم نسبيا والتى تخلق فرصا جديدة للاستثمار، لافتا إلى أن هذا الاتجاه تؤكده صفقة استحواذ ألفا أوركس ليمتيد التابعة التابعة التابعة لـ”القابضة” ADQ، أحد صناديق أبوظبى السيادية على %32 من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات فى صفقة قيمتها 159 مليون دولار.
وحققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، صافى ربح 1.29 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضى، مقابل 1.01 مليار جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالى السابق له.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 1.8 مليار جنيه، مقابل 1.72 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
أرجعت الشركة نمو صافى أرباحها الى زيادة إيرادات الفوائد الدائنة خلال الفترة المذكورة إلى 1.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 1 مليار جنيه الفترة المناظرة من العام الماضى.
عبدالحكيم: مقترح تحويل 7 موانئ لشركات يبشر بحركة إيجابية قريبًا
ويرى عبد الحكيم أن إعلان الحكومة اعتزامها دمج 7 موانئ وطرحهم بالبورصة، يبشر بحركة إيجابية فى القطاع الفترة المقبلة، وأن هناك بعض الشركات المُدرجة تحقق أداءا جيدا، وأبرزها ايجيترانس، والاسكندرية لتداول الحاويات، مقدار القيمة العادلة لسهم الأولى بـ 3.15 جنيه، مما يشير إلى فجوة بين سعر التداول والقيمة العادلة بواقع %70، والقيمة العادلة الثانية بقيمة 11.75 جنيه، ما يعنى وجود فجوة نسبتها %40 مع سعر التداول مع توصيات بشراء كلا السهمين والاستثمار فيهما على المدى الطويل.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أعلن مؤخرا التوافق على طرح 21 إجراءا لتنشيط سوق الأوراق المالية وزيادة تنافسيتها من بينها دمج أكبر 7 موانئ تحت مظلة شركة واحدة وطرحها فى البورصة.
ومن جانبها قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إن الضغوط التى يواجهها القطاع ستستمر حتى نهاية العام الحالى، مما ينعكس بالتأكيد على نتائج أعمال الشركات المدرجة.
وترى يعقوب أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاعات الأسعار وما يترتب عليها من نموا فى التضخم، يجعل التأثير يمتد حتى نهاية 2022.
ورجحت يعقوب أن يشهد القطاع استحواذات جديدة الفترة المقبلة مع اتجاه المستثمرين الذين لديهم فوائض مالية إلى إعادة تقييم الأصول وتقديم عروض استحواذ للكيانات الجاذبة.
ولفتت إلى أن الأسهم التى تتمتع بفرص جيدة للاستثمار، هى الاسكندرية لتداول الحاويات وايجيترانس، والقناة للتوكيلات الملاحية.
وتتوقع عصمت ياسين، رئيس تداولات الأفراد بشركة أصول لتداول الأوراق المالية أن يشهد القطاع حركة إيجابية الفترة المقبلة، مع الحديث عن دمج الحكومة 7 موانئ وتحويلها لشركات، مما يعيد للأذهان طرح دمياط لتداول الحاويات.
وترى ياسين إنه رغم ضغوط الحرب الروسية – الأوكرانية إلا أنها لن تصل بأى حال إلى الدرجة التى شهدها القطاع بسبب اغلاقات فيروس كورونا.