تــرحيب بــقــرار إغلاق مــحــطــات «الــبنزيــن المــغــشوش»

اتفق جهاز حماية المستهلك، والهيئة العامة للبترول وهيئة بحوث البترول ومصلحة الكيمياء على رفع عينات من معامل التكرير بصفة دورية لتحليل البنزين للوقوف على مدى مطابقة نسبة الأوكتين للمواصفات، كما اتفق على شن حملات مفاجئة على محطات البنزين لأخذ عينات من طلمبات البنزين 95 تحديداً، فى أوقات مختلفة لتحليلها وحسب الاتفاق فسيتم توقيع جزاء إدارى على المحطة التى يثبت بيعها بنزيناً غير مطابق للمواصفات، وقد يصل الجزاء إلى وقفها تماماً عن العمل وتوزيع حصتها على أقرب محطة بنزين.

تــرحيب بــقــرار إغلاق مــحــطــات «الــبنزيــن المــغــشوش»
جريدة المال

المال - خاص

1:42 م, الأربعاء, 19 نوفمبر 14

كتبت_ إيمان حشيش:

اتفق جهاز حماية المستهلك، والهيئة العامة للبترول وهيئة بحوث البترول ومصلحة الكيمياء على رفع عينات من معامل التكرير بصفة دورية لتحليل البنزين للوقوف على مدى مطابقة نسبة الأوكتين للمواصفات، كما اتفق على شن حملات مفاجئة على محطات البنزين لأخذ عينات من طلمبات البنزين 95 تحديداً، فى أوقات مختلفة لتحليلها وحسب الاتفاق فسيتم توقيع جزاء إدارى على المحطة التى يثبت بيعها بنزيناً غير مطابق للمواصفات، وقد يصل الجزاء إلى وقفها تماماً عن العمل وتوزيع حصتها على أقرب محطة بنزين.

فى الوقت نفسه تبدأ مباحث التموين مراقبة خط سير سيارات تنكات البنزين من المستودع الرئيسى حتى محطات التوزيع.

من جانبهم، رحب خبراء السيارات بالاتفاق، مؤكدين أنهم كثيرا ما طالبوا به نتيجة تلقيهم العديد من الشكاوى بسبب البنزين المغشوش، ولفت الخبراء إلى أن المشكلة الكبرى تكمن فى تطبيق القانون مؤكدين أن القوانين موجودة ولكن لا يوجد من يطبقها.

قال هانى سالم، رئيس قطاع بنتلى، مدير إدارة المستعمل بشركة mti وكلاء جاجوار، ولاند روفر وبنتلى وفيرارى ومازيراتى، إننا بحاجة لتنفيذ القوانين بصرامة، مشيراً إلى أن تطبيق القانون بحزم هو الحل لأى مشكلة، لافتاً إلى أن الإمارات على سبيل المثال تقوم بالإعلان فى وسائل الإعلام عن المخالفين بشكل يلزم الجميع بتطبيق القانون خوفاً من الفضيحة والعقوبات الموقعة عليهم.

وأضاف: نحن بحاجة إلى السرعة فى تطبيق القرارات مع الإعلان عن المخالفين وحماية الملتزمين من الشائعات ولردع أى شخص يفكر فى مخالفة القوانين، لأن التأخر فى تطبيق القوانين مشكلة فى حد ذاته.

وأشار إلى أن شركته واجهت بعض المشكلات فى دائرة البنزين، نتيجة غش بنزين 95، مؤكداً أن الضرر كله يقع فى النهاية على عاتق المستهلك وليس الوكيل.

وقال مدحت إسماعيل، مدير تسويق ومبيعات «فولكس فاجن»: واجهتنا مشكلات عديدة بسبب بنزين 95 المغشوش وتأثيره السلبى على السيارات، مشيراً إلى أن الشركة تحاول حل هذه المشكلات إذا كانت السيارة داخل الضمان.

ولفت إلى أن شركته قدمت أكثر من مرة شكاوى للمختصين، ولم يحدث أى تحرك إلا بعد إثبات إحدى الشركات أن البنزين مغشوش.

وأضاف: من الطبيعى أن تهتم الدولة بنقاوة البنزين، بعد رفع جزء من الدعم عليه حفاظاً على المستهلك وعلى البيئة أيضاً، حيث إن ثمن البنزين 95 أصبح يقارب الأسعار العالمية، وبالتالى يجب الحرص على جودته، كما يجب أن تكون هناك رقابة دائمة عليه من هيئة البترول للتأكد من سلامته.

وقال: ستساعد الاتفاقية جهاز حماية المستهلك على الحد من غش البنزين إذا تم تفعيلها، ولذلك يجب التطبيق فى أسرع وقت.

ولفت إلى أن سوء الديزل فى مصر يتقارب من أفريقيا، بل أسوأ منها، لذلك يجب أن تهتم الحكومة بتقليل نسبة النقاوة وتفادى الأضرار الناتجة عن ذلك، مشيراً إلى أن الشركات طالبت بذلك مرات عديدة، لكن الأمر يتوقف على تطبيق القانون.

وقال أحمد محرز، مدير عام شركة أرتوك أوتو، وكلاء العلامة التجارية التشيكية سكودا، إن جميع السيارات الحديثة واجهت مشكلات بسبب البنزين المغشوش، بشكل أثر بالسلب على الوكيل، حيث يرى البعض أن هذا العيب يجب أن تتحمله الشركة، مشيراً إلى أن بعض الشركات استطاعت أن تواجه هذه المشكلة بالنسبة للسيارات التى ما زالت داخل الضمان.

ويرى أن الاتفاقية بوقف أى محطة تغش البنزين إيجابية، وستساعد على الحد من الغش إذا طبقت بشكل فعلى.

وأشار إلى أن البلد يمر بمرحلة بناء ويجب على الجميع العمل على تحمل المسئولية بجدية حتى نتمكن من البناء وليس الهدم. 

جريدة المال

المال - خاص

1:42 م, الأربعاء, 19 نوفمبر 14