قررت شركة والمعروفة بـ«event cancellation»، وذلك عقب تكبدها خسائر من تأمين إلغاء أولمبياد طوكيو 2020 بقيمة قدرها 250 مليون دولار قرر بسبب تفشى فيروس “كورونا”.
وقال كريستيان مومنتالر الرئيس التنفيذى لشركة سويس رى لإعادة التأمين أن جائحة كورونا COVID-19 كانت بمثابة “إيقاظ سيئ” لقطاع إلغاء الأحداث.
أضاف أن إنتشار كورونا حول العالم منذ الأشهر الأولى من 2020 أدى إلى فرض الحكومة الإغلاق والقيود ثم بدأت جميع أنواع الأحداث إما في تأجيلها أو إلغاؤها تمامًا.
دورة الألعاب الأوليمبية الحدث الأكثر تأثيرا على الشركات
وقال مومنتالر أن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2020 من أبرز الأحداث التى تأثرت بالوباء إلى جانب بعض المهرجانات الموسيقية والأحداث الرياضية الكبرى والتى بدات فى طوكيو باليابان لأول مرة منذ عام 1964.
وأشار إلى أنه من حُسن الحظ ، ظهرت لقاحات ناجحة مما مكّن الألعاب من المضي قدمًا كما هو مخطط لها في عام 2021 ، وإن كان ذلك بدون متفرجين.
وكشف أن أن اللجنة الأولمبية الدولية لديها غطاء تأمين “إلغاء حدث” للألعاب بقيمة 800 مليون دولار ، في حين أن تأجيل الألعاب حتى عام 2021 قد يؤدي إلى مطالبات أكثر مما كان متوقعًا.
ولفت جون داسى المدير المالى بشركة “سويس رى ” لإعادة التأمين أن الشركة تكبدت خسارة جزئية لذلك في عام 2020 فيما يتعلق بتأجيل الألعاب حتى الان 250 مليون دولار وهى اقصى تعويض ولا نتوقع اى خسارة اضافية قادمة
تحد جديد فى تأمين الأحداث بعد الخسائر المُتكبدة
وأكد على ضرورة التوسع في مناقشة مستقبل تسعير وثائق تامين إلغاء الحدث على نطاق أوسع خاصة أنه يعد خطرًا واحدًا منهجيًا لهذا النوع المعين من الأعمال ، والذي يمكن أن يقضي على جميع الأرباح ويصيب جميع شركات التأمين والإعادة في نفس الوقت ، مما يعني أنه في الأساس غير قابل للتأمين حقًا
وقال الرئيس التنفيذى لشركة سويس رى أنه بسبب استمرار الوباء لكن سيعود الطلب عليها مرة اخرى فور تحسن الوضع
وتابع أن هناك احتمالية لإستبعاد الشركة الأوبئة من المضي قدمًا ، مما يعني أن الأشخاص الذين ينظمون الأحداث سيحتاجون ربما إلى الحصول على غطاء من الدولة ، أو سيضطرون إلى الركض بدونها. أو أنها ستشمل وباءً لكنها ستكون أكثر تكلفة بكثير
مطالب بدعم حكومى تضامنا مع القطاع الخاص
وأشار إلى أن تقييم وثائق الغاء الأحداث واحدة من العديد من المشاكل التي لم يتم حلها هنا، ومع خروجنا من الأزمة، يجب معالجتها.
ودعا العديد من منظمي المهرجانات الحكومة فى المملكة المتحدة إلى توفير دعامة لإلغاء الحدث، محذرين من أنه بدونها تواجه الصناعة تحديات حقيقية لأنه ليس من الممكن عقد مثل هذا الحدث دون حماية تأمينية.
ومن الواضح أن هذه القضية تتجاوز مجرد المهرجانات الموسيقية في المملكة المتحدة، ومع إعادة افتتاح العالم، ستحتاج على الأرجح إلى معالجة من قبل كل من القطاعين العام والخاص.