شريف عمر:
بعد ساعات من إعلان شركة النعيم رد أموال المكتتبين فى صندوقها العقارى، كشف هاشم السيد، الرئيس التنفيذى لشركة المصريين فى الخارج للاستثمار والتنمية، عن وصول نسبة التغطية فى الاكتتاب العام لوثائق الصندوق المنافس «المصريين للاستثمار العقارى» إلى %90، من إجمالى قيمة رأس المال المستهدف له، والبالغة 100 مليون جنيه.
كان الاكتتاب فى صندوق النعيم قد بدأ منتصف مايو الماضى واستهدف جمع 500 مليون جنيه نصفها فى طرح خاص، أما صندوق المصريين فبدأ الاكتتاب به مطلع يونيو، فى طرح عام فقط.
وأوضح السيد فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن قيمة طلبات الشراء والمشاركة فى الاكتتاب قاربت 90 مليون جنيه، وتم إيداع أغلبية الطلبات لدى بنك مصر إيران، متلقى الاكتتاب، لافتاً إلى أنه سيتم غلق باب المشاركة فى 31 يوليو الحالى، ومن المستبعد اللجوء لمد فترة الاكتتاب.
وأشار إلى أن الشركة حددت 10 جنيهات كقيمة للوثيقة، لرغبتها فى استقطاب شريحة كبيرة من المستثمرين والمهتمين بالاستثمار العقارى، كما رفضت فكرة تخصيص جزء للطرح الخاص باعتبار أن الشريحة الأولى للصندوق، البالغة 100 مليون جنيه، لا تستدعى التقسيم، وإجراء طرح خاص للمؤسسات المالية.
بالرغم من ذلك.. أشار هاشم إلى أن شركة قناة السويس لتأمينات الحياة، قد أسهمت بقيمة 10 ملايين جنيه فى الاكتتاب، بما يدلل – من وجهة نظره – على اهتمام الشركات بجانب الأفراد بالمساهمة فى الصندوق.
وعن قرار البنك المركزى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، قال السيد: المتابع لقطاع الاستثمار كان على يقين بخطوة المركزى، وهو ما تعاملنا معه من خلال خفض قيمة استثمارات الشريحة الأولى للصندوق، وضخها فى مشروعات بالأصول التجارية والسكنية والفندقية والإدارية، وبعد إتمام التغطية وبدء الاستثمار الفعلى، ستتم زيادة رأسمال الصندوق فى الفترات التالية.
وكان البنك المركزى قد رفع سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض بواقع نقطتين مئويتين، دفعة واحدة إلى %18.75 و %19.75 على التوالى، وهى المرة الثانية بنفس المعدل خلال شهرين.
واستبعد الرئيس التنفيذى للمصريين فى الخارج للاستثمار، أن تكون أسعار الفائدة المتهم الرئيسى فى انخفاض تغطية اكتتابات الصناديق العقارية، مضيفا: الاستثمار العقارى هو استثمار طويل الآجال باﻷساس، واحتمالات رفع الفائدة قائمة طول الوقت، لذا فمن الطبيعى أن يضعها مديرو الاستثمار فى الحسبان من ضمن المخاطر.
ويستهدف صندوق المصريين جمع 50 مليون جنيه من الاكتتاب، فيما سيتم تدبير 50 مليونا أخرى من هيكل مساهمى الصندوق، والذى يتوزع بين %39 لشركة المصريين فى الخارج للاستثمار، و%17 لشركة المصريين للإسكان والتنمية، ومساهمات أخرى من شركتى بايونيرز المالية، والقاهرة للإسكان، وبنك مصر إيران، وتخطط الشركة لطرح وثائق صندوق المصريين العقارى فى البورصة قبل نهاية العام الحالى.
جدير بالذكر أن الساعات الماضية، شهدت إعلان شركة النعيم المالية القابضة رد أموال المكتتبين فى أول صندوق عقارى بالسوق المصرية، والمملوك لها رغم تغطية الاكتتاب الخاص 1.3 مرة، وأرجع قرارها إلى الآثار السلبية الناجمة عن رفع أسعار الفائدة الأساسية بالسوق، وبعض ضوابط عمل الصناديق العقارية، وذلك بعد شهرين من فتح الاكتتاب والترويج، دون الإفصاح عن نسبة تغطية الطرح العام.