تغطية الوحدات البحرية «تكافئ» السياحة و«تكافح» الخسائر

يستخدم قطاع السياحة المركبات الملاحية فى نقل السياح والمواطنين وترويج الصناعات المختلفة البسيطة والمشغولات اليدوية التى ينتجها العمال من مختلف الأقاليم، مما يخلق رواجًا سياحيًا غير مسبوق.

وقد برهن الأكاديميون والخبراء ورواد المجال على أن التأمين على الوحدات البحرية يفتح آفاقًا جديدة أمام السياحة بجميع أنواعها، إذ تعد جزءًا من تلك العوامل الأخرى التى تضاف إلى أبواق تنشيط السياحة.

العسكرى: تجعل السائح أكثر اطمئنانا على روحه وممتلكاته

وقال الدكتور علاء العسكري؛ أستاذ التأمين بكلية التجارة بجامعة الأزهر، إن هناك نوعين من الوحدات البحرية يمكن التأمين عليها، ثابتة ومتحركة، مشيرا إلى أن ما يخص النشاط السياحى منها هو ما يتعلق بأجسام السفن والمسئولية المدنية تجاه الغير فى حالة التصادم أو الخسارة بأنواعها المختلفة.

وأوضح أن ذلك النوع من التأمين ليس له تأثير مباشر على نماء السياحة، ولكنه يسهم فى اطمئنان السائح على سلامته الشخصية حين علمه أن الوحدة التى تنقله متمتعة بتغطية تأمينية، فضلًا على الاهتمام بالإصلاح الدورى لتلك المركبات والصيانة المستمرة، فيظهر المكان غير متهالك، ومن ثم يضفى من ناحية أخرى «أريحية» على نفسه، بما يعكسه من أثر فعال على الارتقاء بتلك القطع البحرية، مما يعكس نهضة للسياحة.

وأشار إلى أن تأمين الوحدات البحرية الموجودة داخل المناطق الساحلية والأقاليم التى تتمتع بإطلالها على المياه البحرية أو النهرية؛ أمر يزيد من فرص السياحة بها أو المناطق الموصلة إليها، فمن الجيد أن يكون لدى ملاكها وعى بأهمية تلك الخطوة، إذ إنه باستقراء الواقع تبين أن حوادثا كبرى خلفت أضرارًا جسيمة وزادت من العزوف عنها، بينما إذا كان عملاؤها مطمئنين على أرواحهم وممتلكاتهم فإنهم سيكونون خير مروج للسياحة بها والترويج لما تصل إليه من أماكن.

واقترح أن يكون تأمين المسئولية المدنية أمرًا إجباريًا على كل وحدة بحرية أو نهرية قبل السماح لها من قبل الهيئات المعنية بالإبحار، حتى يسعد المستفيدون من الاطمئنان على حياتهم وكل ما يخصهم أثناء الرحلات، فضلًا عن المركبات المائية التى تستخدم فى نقل الركاب، والمنتشرة بكثرة فى النيل وعلى طول ضفتيه، إذ ظل ملاكها لفترات طويلة غير آبهين بالصيانة أو الإصلاح، ومن ثم فقد عد ذلك مصدر تنفير للسياح عنها.

محسن: نقدم حماية للأموال المستثمرة فى السفن

وأشار شريف محسن مدير عام التأمين البحرى بشركة «المهندس للتأمين» إلى أن السفن السياحية التى يغطيها التأمين هى الفنادق العائمة فى نهر النيل، العاملة غالبًا بنظام الرحلات بين الأقصر وأسوان، وتوجد بها مرافق إقامة كاملة للسياح، لا سيما وأنها تبحر لعدة أيام متتالية، فضلًا على المطاعم العائمة، المتحركة التى تقوم برحلات قصيرة فى الصباح أو المساء، والمتواجدة غالبًا بين الزمالك والمعادى، ومنها ما هو راسٍ على شاطئ النيل، زيادة على اللنشات التى تقوم برحلات قصيرة فى المساء غالبًا، وتلك السابحة بمياه البحر الأحمر والساحل الشمالى، والعاملة بالنظامين اليومى أو السفارى، حيث تبحر عائدة إلى مرساها، وغالبًا ما تكون بالغردقة وشرم الشيخ، إذ إن السياح يحبون ممارسة رياضة الغوص بالبحر الأحمر باستخدام اللنشات ويفضلون الرحلات النيلية بين المعابد الفرعونية بالأقصر عبر الفنادق والمطاعم العائمة، وتناول وجبات الغذاء أو العشاء بها.

وأشار إلى أن الفنادق والمطاعم العائمة غالبًا ما تغطّى بموجب شروط المجمع لتأمين السفن لسنة 1983 وهو معهد مكتتبى التأمين فى لندن، وكذلك شروط المجمع لتأمين اليخوت التى تغطى اللنشات السياحية، وتقوم بعض الشركات العاملة بمصر بتغطية اللنشات السياحية الكبيرة بموجب شروط المجمع لتأمين السفن، التى تشمل أخطار البحار والأنهار والبحيرات وغيرها من المياه الملاحية، مثل الحريق والانفجار والسرقة بالإكراه من خارج السفينة والرمى فى البحر والقرصنة والاحتكاك بالطائرات أو الأشياء المشابهة أو ما يسقط منها أو وحدات النقل البرى أو الأرصفة البحرية أو معدات ومنشآت الموانئ، فضلًا على الزلازل أو البراكين أو الصواعق والحوادث الناجمة عن الوقود وانفجار الغلايات وكسر عمود الإدارة أو أى عيب خفى فى الآلات أو جسم السفينة وإهمال الربان أو الضباط أو البحارة أو المرشدين أو القائمين بالإصلاح أو المستأجرين -بشرط ألا يكونوا هم ذاتهم المؤمن لهم- وخيانة الربان أو الضباط أو البحارة، بالإضافة إلى تغطية ثلاثة أرباع مسئولية التصادم مع السفن الأخرى.

وثمّن دور ذلك النوع من التأمين فى رواج السياحة، إذ إنه يغطى مسئولية صاحب المركبة تجاه السياح وما يصيبهم من تلفيات مادية وإصابات جسمانية، فضلًا على أخطار الشغب والاضطرابات الأهلية والإرهاب، بموجب شروط المجمع لتأمين السفن فى زمن الحرب والاضطرابات، وقد تطلب بعض الشركات السياحية التى تدير هذه الوحدات النيلية تغطية فقد الإيراد الناتج عن توقف السفينة نتيجة حادث مغطى تأمينيًا لمدة محددة.

وتابع «محسن» إن تغطيات شروط المجمع لتأمين اليخوت تشمل فضلًا عن ذلك؛ الحوادث الناشئة عن الشحن أو التفريغ أو التحريك للمخازن أو المهمات أو المعدات أو الماكينات أو الوقود أو الانفجارات أو الأفعال الضارة من الغير.

و أوضح أن أخطار المسئولية تجاه الطرف الثالث، تعد تغطية مقابل قسط إضافى، فتسرى فى حالة تحديد مبلغ محدد لهذا الغرض بجدول الوثيقة، حيث توافق شركة التأمين على تعويض المؤمن له عن أى مبالغ يكون مسئولًا عن دفعها قانونًا بسبب مصلحته فى السفينة المؤمنة والناجمة عن حوادث تقع فى محيطها.

ويعوض ذلك النوع من التأمين خسارة فقد الأرواح أو الإصابات الشخصية أو الأمراض، وتشمل ما دفع لإنقاذ الأرواح على السفينة أو بالقرب منها، أو ما أصاب أى مركبة أخرى بسبب السفينة المؤمن عليها، مثل محاولة رفع أو إزالة حطامها بواسطة أخرى، أو البضائع التى عليها، كما يضاف إليه ضرر الإهمال أو الفشل فى رفعها أو نقلها.

وأكد أن كثيرًا من العقود السياحية بين مقدم الخدمة بمصر ومورد السياح فى الخارج تشترط قيام شركة السياحة بعمل تأمين حوادث شخصية للسياح أو تأمين مسئولية تجاه ممتلكاتهم، ولا يمكن إتمام الاتفاق إلا بعقد هذا التأمين.

كما عمل قطاع التأمين على تخفيض أسعار التأمين؛ نظرًا لتوقف السفن عن العمل وانخفاض احتمال وقوع حوادث متوقعة لهذه الوحدات المتراكية، فضلًا عن التسهيلات فى سداد الأقساط، حيث يمكن أن تكون شهرية بدلًا من دفعه كاملًا دفعة واحدة.

وعوّل «محسن» على الارتقاء بمستوى الخدمة التأمينية، النابع من جودة الشروط والتغطيات المقدمة وإنجاز إجراءات إصدار الوثائق وسرعة تسوية المطالبات والاهتمام بإجراء المعاينات الفنية للسفن، سواء بهدف إصدار الوثائق أو تسوية المطالبات، فضلًا على الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في القطاع.

خضر: تؤدى المطلوب منها بمنتهى الاحترافية

وأشار إيهاب خضر؛ وسيط تأمين، إلى أن التأمين على الوحدات البحرية يشمل أى رحلة تقوم بها السفينة، ووقت تواجدها فى الميناء، أو تراكيها، أو دخولها وخروجها من الحوض الجاف، وعندما تكون تحت الفحص والمعاينة أو الإصلاح، وعند حجزها بسبب الإضرابات أو أى إجراءات قانونية، وأخطار البحار والأنهار والبحيرات أو غيرها من المياه الملاحية، فضلًا عن الحريق والانفجار العرضى غير المتعمد، وأخطار الحروب والشغب والسرقة المصحوبة بعنف من أشخاص خارج السفينة، زيادة على ضرر التخلص الإرادى من بعض أجزاء السفينة لتخفيفها، والقرصنة التى تهدف إلى سرقة السفينة بالكامل أو أجزاء منها.

وتابع إن الاحتكاك بأى وسيلة نقل على الشاطئ أو معدات أو تركيبات على الرصيف من موجبات ذلك النوع من التأمين، فضلًا عما ينتج عن الهزات الأرضية والبراكاين والصواعق، والحوادث أثناء شحن أو تفريغ الحمولة، وكذلك الخسائر الناجمة عن كسر أعمدة الرفاص، والعيب الخفى بالمركبة، وإهمال الربان أو الطاقم، وكذلك القائمين بالإصلاح أو المؤجرين، وما ينجم عن خيانة الربان والبحارة.

وأشار «خضر» إلى أن التأمين على الوحدات البحرية يشمل أى رحلة تقوم بها السفينة، ووقت تواجدها فى الميناء، أو تراكيها، وكذلك حال دخولها وخروجها من الحوض الجاف، وعندما تكون تحت الفحص والمعاينة أو الإصلاح، سواء كانت تلك الأخيرة مغطاة تأمينيًا أم خلاف ذلك، ويشمل كذلك حجز السفينة بسبب إضرابات أو إجراءات قانونية أو غير ذلك.

وتطرق إلى أن ذلك النوع من التأمين يغطى كذلك أخطار البحار والأنهار والبحيرات أو غيرها من المياه الملاحية، وهى الأخطار العرضية التى تتعرض لها السفن أثناء عملية الإبحار، فلا تشمل الأثر العادى للرياح أو الأمواج، ولكن اكتساح الأمواج وسوء الطقس والعواصف الشديدة والأعاصير، والاحتكاك بأى جسم عائم، ومنها الألغام والطوربيدات المتروكة بالمياه.

ويوضح أن ذلك النوع من التأمين يغطى الحريق أو الانفجار، والذى لا بد أن يكون أحدهما أو كلاهما عرضيًا غير متعمد، ويتعين أن تكون الخسارة ناشئة مباشرة عنه وألا يكون سببه أحد الأخطار المستثناة بالوثيقة، مثل الحرب والشغب، وعند المطالبة بتلفيات الحادث يقع عبء الإثبات على عاتق المؤمن له، لإثبات أن الوثيقة تشمل ما نشأ من ضرر، ويتعين ألا يكون داخلًا تحت أحد الاستثناءات الواردة بالوثيقة.

وقال «خضر» إن ذلك النوع من التأمين يشمل السفن العاملة على خط ملاحى منتظم، سواء كانت لنقل بضائع أو أشخاص، وتعمل بين موانئ محددة طبقًا لجدول زمنى معلن مسبقًا، ولا يُلحق بها صغار الفُلك التى تقل حمولتها عن 1000 طن مترى، وكذلك السفن النيلية، حتى لو كانت داخل منطقة محدودة.

وأشار إلى أن هذا النوع من التأمين يساهم فى الحفاظ على اليخوت الخاصة والفنادق العائمة ولانشات الركوب بالأجر، سواء تلك التى لرحلات يومية أو للسفارى، إذ يتم بمجرد حدوث ضرر عرضى التعامل فورًا مع مالك المركب لدفع الخسارة، للحفاظ على استمرار هذا النوع من السياحة، سواء النيلية أو البحرية بغرض النزهة والغطس أو حتى الصيد.

وأشاد بموقف الشركات العاملة بالمجال؛ إذ تم بالفعل تأجيل دفع الأقساط إبان أزمة كورونا (كوفيد- 19) ويحدث أيضًا فى جميع أنواع التأمين، لذلك فإنه يرى أن ذلك النوع من التأمين يغطى المطلوب منه بمنتهى الاحترافية.