وجدت المؤسسات التأمينية لتؤدي وظائف إدارة الأخطار والمشاركة في تحملها، ويتم تحديد هيكل تلك المؤسسات وحجم صناعة التأمين بالاعتماد على قوى السوق، مع الارتباط بالأسواق المالية للسلع والخدمات وهيكل الاقتصاد.
وتعد مهمة التأمين الرئيسية حماية الأفراد من الأخطار، بالإضافة إلى أن قرارات التغطية ضدها بالنسبة للشركات تؤثر على الأداء الإستراتيجي لها ولا سيما عملية إدارة المخاطر، ولا يمكن إنكار أن مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19) قد ألقى الضوء على الأهمية الوظيفية لسوق التأمين، ووجه اهتمام الباحثين لقياس الأثر على أسواق التأمين في مختلف البلاد، حيث تعمل شركات التأمين كوسيط مالي يحول المدخرات إلى استثمارات، إذ إنها تتسلم ثمن الوثيقة من حامل الوثيقة وتعيد استثمارها في الأصول الخطرة المختلفة ذات تواريخ الاستحقاق المختلفة، وتستخدم عوائد هذه الأصول في تسديد الالتزامات التأمينية المستقبلية المتوقعة واحتياجات السيولة غير المتوقعة.
التأمين والأزمات
وجهت الأزمات المالية أنظار صانعو القرار لأهمية تقييم النظام المالي ومدى استجابته للأزمات الاقتصادية، ومن أساليب التقييم اختبارات الضغوط.
وقد واجهت شركات التأمين المصرية أزمتين متتاليتين أولهما: تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016، تليها جائحة كورونا (كوفيد-19) في فبراير 2019، وتدخلت هيئة الرقابة المالية ببعض السياسات لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، فألزمت شركات التأمين الخاضعة لإشراف الهيئة والعاملة بالسوق المصرية بمنح عملائها من حملة الوثائق مهلة إضافية تتراوح من شهر إلى 6 أشهر، بخلاف ما ورد بوثائق التأمين لسداد الأقساط وفقًا لنوعها وطبيعتها، فضلًا عن توجيه عملاء التأمين باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة والتزام الشركات بسداد تعويضات الوثائق المستحقة حال تحقق الخطر المغطى تأمينيًا بشكل أسرع، عن طريق وسائل الدفع المتعددة لدى كل كيان.
والجراف التالي يلقي الضوء على حجم تحمل التأمين من الخسائر العالمية على كافة الأصعدة في 2021 و2022 بمتوسط الـ10 سنوات الماضية:
ومن قبل، وجهت الأزمة المالية الأنظار في 2008 إلى المخاطر المنتظمة، حيث بدأت الكارثة من البنوك وامتدت إلى أجزاء أخرى من النظام المالي، كسوق النقد وأسواق المشتقات والأوراق التجارية وغيرها، لذلك يعتقد متخذو القرار والمراقبون أن تعريف الأخطار المنتظمة للقطاع المالي امتد إلى أبعاد جديدة بعد هذه الحوادث.
حقوق الملكية والكارثة
وقد دفعت الأحداث شركات التأمين أن تأخذ مقاييس مختلفة لاستقرار الأداء الفني، حيث أن لشركات التأمين دور أساسي في إدارة أخطار الأزمات والكوارث، إذ تقلل التعرض للمخاطر بواسطة نشر التكاليف الاقتصادية لتلك الأحداث للعديد من حاملي الوثائق لحمايتهم منها.
وبدأت شركات التأمين في تطبيق جمع البيانات، ونمذجة الأزمات والكوارث الطبيعية الناتجة عن تغير المناخ وغيرها وتحليل المخاطر، لقياس الاتجاهات وتحديد المشاكل التي تخلقها الأزمات والكوارث للتوصل إلى حلول للصناعة والمجتمع، ولا يمكن إنكار أهمية الأزمات المستقبلية في شركات التأمين على المسئولية والممتلكات.
وحقوق الملكية المصدر الأول لتمويل الكارثة، فإذا كانت الخسارة أكبر من الأقساط التي تحصل عليها شركات التأمين من المؤمن عليهم، فالفرق يمول من حقوق الملكية، ولا بد أن يحتفظ قطاع التأمين بحجم كافٍ من رأس المال لتلك الأخطار، حيث تتعرض شركات التأمين إلى أخطار متنوعة، منها تأمينية، وسوقية، وائتمانية، وتشغيلية.