وافقت شركة جوجل على إدخال تغييرات على بعض خدمات الدعاية الإلكترونية التي تقدمها والمستخدمة على نطاق واسع، وذلك بموجب تسوية غير مسبوقة مع هيئة مكافحة الاحتكار الفرنسية تم الكشف عنها أمس الإثنين، بحسب وكالة رويترز.
وفرضت هيئة مكافحة الاحتكار الفرنسية غرامة قدرها 220 مليون يورو (267.48 مليون دولار) على جوجل.
التحقيق يخلص إلى أن جوجل أساءت استغلال قوتها السوقية في نشاط الدعاية الإلكترونية
وذلك بعد تحقيق خلص إلى أن جوجل أساءت استغلال قوتها السوقية في نشاط الدعاية الإلكترونية المعقد، حيث أصبح بعض أدواتها ضروريا تقريبا لكبار الناشرين.
وقرار الهيئة الفرنسية محاولة لإعادة التوازن في صراع الهيمنة على الإعلانات الإلكترونية لصالح الناشرين.
وكان الناشرون يتمتعون بنفوذ كبير في المجال في عصر ما قبل الإنترنت لكنهم خسروا الكثير من نفوذهم مع صعود جوجل وفيسبوك.
هيئة الاحتكار الفرنسية: القرار يفتح الباب أمام الناشرين المتضررين لطلب تعويضات من جوجل
وقالت الهيئة إن القرار يفتح الباب أمام الناشرين الذي يشعرون بأنهم متضررون لطلب تعويضات من جوجل.
وعبَّر كثير من الناشرين في أنحاء العالم عن الاستياء من الممارسات الدعائية التي تستخدمها شركات التكنولوجيا العملاقة.
وقالت رئيسة هيئة مكافحة الاحتكار الفرنسية إيزابيل دو سيلفا: “قرار معاقبة جوجل يكتسب أهمية خاصة لأنه أول قرار في العالم يركز على العمليات … المعقدة التي تعتمد عليها أنشطة الدعاية الإلكترونية”.
وأضافت أن الغرامة خُفّضت بسبب التسوية، لكنها لم تكشف عن تفاصيل محددة.
ولم يرد متحدث باسم جوجل بعد على طلب للتعقيب. وقالت الهيئة إن جوجل لن تطعن على قرارها أمام المحاكم.
كانت الهيئة قد توصلت إلى أن (مدير إعلانات جوجل)، وهو منصة إدارة إعلانات كبار الناشرين التابعة للشركة، منحت أفضلية لسوق الإعلانات الإلكترونية الخاصة بها.
حيث يبيع الناشرون مساحات للمعلنين، وذلك عبر تقديم بيانات استراتيجية لتلك السوق.
تغريم جوجل 36 مليون دولار فى تركيا
يذكر أن مجلس حماية المنافسة التركي كان قد أعلن فى أبريل الماضى أنه فرض غرامة على جوجل تزيد على 296 مليون ليرة (36.65 مليون دولار) لإساءة استغلالها لمركزها المهيمن في مجال خدمات محركات البحث.
وأوضح المجلس في بيان، أن جوجل قدمت مزايا لخدمة مقارنة أسعار أماكن الإقامة التي تقدمها ولخدمات البحث المحلية التي تتيحها على حساب منافسيها.
وقال إنه إضافة إلى الغرامة يتعين على جوجل أن ترفع الضرر عن منافسيها في غضون 6 أشهر، وأن ترفع تقارير عن الأمر سنوياً إلى المجلس لمدة 5 سنوات.
وتواجه شركات التكنولوجيا الضخمة العديد من القضايا والاتهامات بالاحتكار واختراق الخصوصية والترويج للمحتوى المغلق.
ولا يكاد يمر أسبوع دون أن يتعرض لتهمة أو يمتثل رئيس فيسبوك مارك زوكربيرغ ورئيس جوجل Sundar Pichai إلى تحقيق أو هيئة قضائية.
القضاء في فرنسا يفرض غرامة بأكثر من مليون يورور بسبب تصنيف جوجل الخادع للفنادق الفرنسية
وفى فبراير الماضى، قرر القضاء في فرنسا فرض غرامة بأكثر من مليون يورور بسبب ما وصفته بتصيف خادع للفنادق الفرنسية.
إذ يختلف مع التصنيف الفرنسي الرسمي في هذا المجال، حيث أعلنت المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك وقمع الغش في فرنسا التحقيق في هذا الأمر.
وأثبتت التصنيف الخاطىء لشركة جوجل للفنادق، لاسيما في محركها للبحث.
وأعلنت شركة جوجل فرع فرنسا عن قبولها دفع الغرامة والتي تقدر بحوالي 1.1 مليون يورو في إطار صفقة جنائية بين الجانبين.
وتجدر الإشارة إلى أنه في ديسمبر 2020، قررت هيئة تنظيم الإنترنت في فرنسا فرض غرامات كبيرة على شركتي جوجل و أمازون.
وذلك بسبب ممارستهما المتعلقة بإيداع أدوات تتبع إعلانية على كمبيوتر مستخدم الإنترنت من دون الحصول على موافقته المسبقة، وهو ما يخالف التشريع الخاص بملفات تعريف الارتباط كوكيز داخل فرنسا.