سدد قطاع التأمين 6.3 مليار جنيه تعويضات خلال الفترة من يناير وحتى مايو الماضي مقابل 5.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بمعدل ارتفاع 16.7% ، وذلك عن نشاطي تأمينات الممتلكات والمسؤوليات ونشاط تأمينات الحياة.
وسددت شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بنوعيها التجاري والتكافلي 3.3 مليار جنيه تعويضات بنهاية مايو الماضي مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه خلال الخمسة شهور الأولى من 2018 بمعدل ارتفاع 25.2% ، فيما سددت شركات تأمينات الحياة بنوعيها تجاري وتكافلي 3.1 مليار جنيه مطالبات مسددة خلال الفترة من يناير روحتى مايو الماضى مقابل 2.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع نسبته 8.9%.
انخفاض تعويضات الممتلكات في مايو بنسبة 29%
وأظهر تقرير شهر مايو الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم أن شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بنوعيها تجاري وتكافلي سددت تعويضات عن شهر مايو فقط بلغت 319.1 مليون جنيه مقارنة بـ 449.8 مليون جنيه بانخفاض قدره 130.7 مليون جنيه وبلغت نسبة الانخفاض نسبته 29.1% خلال نفس الفترة من العام السابق، وارتفعت قيمة المطالبات المسددة عن نشاط تأمينات الحياة بنوعيه تجاري وتكافلي عن شهر مايو الماضي بنسبة 9% لتبلغ 612.4 مليون جنيه مقابل 561.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
دور التأمين في التنمية الاقتصادية وحماية الثروات
ويعمل التأمين على توفير الأمان وراحة البال من خلال تخفيفه من درجة القلق والخوف لدى الأفراد وأصحاب رؤوس الأموال علي اعتبار أن وجوده يوفر الضمان لتوفير التعويضات المالية عن الخسائر الناتجة عن تحقق أخطار معينة ، ويسمح التأمين للأفراد والعائلات استعادة نفس الوضع المالي السابق قبل وقوع الخسارة وبالتالي المحافظة علي نفس المستوي المعيشي دون اللجوء الي طلب المساعدة من الغير .
ويضمن التعويض استمرار المشاريع في مزاولة نشاطها وبالتالي حفظ وظائف العاملين في تلك المشاريع واستمرار توفير السلع للمستهلك وهو بذلك يضمن الاستقرار الاقتصادي للأفراد والمشروعات.
وتعد صناعة التأمين مصدراً من مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية من خلال توظيف شركات التأمين لأقساط التأمين لحين الحاجة إليها في المستقبل وتلعب هذه الإستثمارات دوراً كبيراً في النمو الاقتصادي وتمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.