بيّن الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية أن تعويضات تأمين المحاصيل الزراعية قد بلغت مليارات الدولارات، بسبب تأثر المحاصيل الزراعية بالجفاف، حيث تلقى المزارعون أكثر من 143.5 مليار دولار من تعويضات التأمين على المحاصيل خلال عام 1995 وحتى عام 2020.
وأشار الاتحاد المصري للتأمين إلى أنه قد تم دفع ما ناهز ثلثي مبلغ تعويضات تأمين المحاصيل الزراعية مقابل تلف المحاصيل الناتج عن الجفاف والرطوبة الزائدة التي تفاقمت بسبب أزمة المناخ.
وقال الاتحاد المصري للتأمين إن الأحوال الجوية السيئة تتسبب في العديد من خسائر تأمين المحاصيل الزراعية التي تزداد سوءًا بسبب تقلب المناخ.
وأضاف أن خسائر تأمين المحاصيل الزراعية مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بتغير المناخ، خاصة مع تزايد تطرف أحواله عالميًا.
وكشف أن أزمة المناخ قد أدت بالفعل إلى زيادة المطالبات وتعويضات تأمين المحاصيل الزراعية مؤخرًا.
وتوقع أن ترتفع تكاليف تأمين المحاصيل الزراعية أكثر مما هي عليه الآن، حيث يتسبب تغير المناخ في مزيد من الظروف الجوية التي لا يمكن التنبؤ بها.
ويهدف تأمين المحاصيل الزراعية لدعم المشروعات الزراعية القومية، والتوسع في المساحات المزروعة بالحاصلات الإستراتيجية مثل القمح والقطن وبنجر السكر.
ومما يتأتى من تأمين المحاصيل الزراعية تشجيع صغار المزارعين والمستثمرين في التوسع فى زراعة تلك المحاصيل الإستراتيجية، مع تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وتوفير العملات الصعبة التي تتكبدها خزانة الدولة لاستيراد تلك المحاصيل لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك الأعلى منها.
ويستهدف تأمين المحاصيل الزراعية تحقيق أكبر قدر ممكن من التوازن والتنوع في التركيب المحصولي للمساحات المزروعة بالمحاصيل المختلفة على مدار المواسم الزراعية والمناطق الجغرافية على مستوى الجمهورية.
وقد أتت وثائق تأمين المحاصيل الزراعية في مصر تماشيًا مع إصدار مسودة قانون التأمين الموحد الجديد المقترح من قبل هيئة الرقابة المالية، بالتعاون مع شركات التأمين، والذي ينص على التأمين الإجباري على الحاصلات الزراعية، مناسبًا جميع الفئات والشرائح، بداية من صغار المزارعين وحتى شركات الاستصلاح الزراعي الاستثمارية الكبرى.