بعد أن تعهدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، بتقديم الولايات المتحدة دعما للاقتصاد وللإصلاحات في مصر، شهدت السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار ارتفاعاً بنحو 1.5 سنت، الأربعاء 10 يناير، بحسب رويترز.
ارتفعت جميع السندات الدولارية لمصر، وزاد سعر استحقاق مارس 2024 إلى 98 سنتا للدولار.
وحققت أسعار الاستحقاق الأطول أجلا لعامي 2050 و2059 أكبر قدر من المكاسب إذ ارتفعت بما يصل إلى 1.56 سنت مع اقتراب الأول من 62 سنتا في مقابل الدولار، لكنها لا تزال في نطاق مستويات التعثر، وفق بيانات تريدويب.
أداء السندات السيادية المصرية
وبحسب الخبير الاستراتيجي في الأسواق الناشئة لدى سوسيتيه جنرال ، جيرجيلي أورموسي، فإن التقييمات الرخيصة نسبيا للسندات المقومة بعملات أجنبية قد تجذب المستثمرين، خاصة بعد تصريحات يلين ومع تقدم السلطات المصرية في المحادثات مع صندوق النقد الدولي لزيادة برنامج قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار.
واستطرد: “شعوري هو أن برنامج القرض يجب أن يزيد ليصل إلى ما لا يقل عن ستة مليارات دولار حتى لا يخيب أمل السوق، ولكن إذا زاد إلى عشرة مليارات دولار أو أكثر، فمن المؤكد أن ذلك سيكون بمثابة حافز للأصول المصرية على الارتفاع”.
قالت وزارة المالية المصرية إنه تم إجراء مباحثات وصفتها بالجيدة والإيجابية مع وزارة الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولي، لافتة إلى أن ذلك يأتي إطار الزيارات المتبادلة لتعزيز سبل التعاون الثنائي خاصة في الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأكدت وزيرة الخزانة الأميركية على الدعم القوي لمصر وبرنامح الإصلاحات الذي تنتهجه لتعزيز اقتصادها ودعم التوجه نحو تحقيق النمو الشامل والمستدام.
ومن جانبها أكدت مديرة صندوق النقد الدولي أن الصندوق سيظل شريكا قويا لمصر في هذه الأوقات الصعبة.