تشهد سوق السيارات المصرية حالة التخبط وعدم الاستقرار فى حركة المبيعات نتيجة الزيادات السعرية المتتالية «الأوفر برايس» التى يقرها الموزعون على الطرازات المباعة من مختلف الماركات التجارية.
و«الأوفر برايس» عبارة عن تحصيل مبلغ إضافى على السعر الرسمى، يتم إقراره من جانب الموزعين والتجار على السيارات المبيعة تحت وطأة التسليم الفورى دون الدخول فى قائمة الحجوزات.
قال أحد تجار السيارات إن السوق المحلية تعانى من الممارسات الاحتكارية الصادرة عن الموزعين الذين يستغلون أزمة نقص الكميات المطروحة من الطرازات عن طريق فرض زيادات سعرية كبيرة على الطرازات المباعة مقابل التسليم الفورى للعملاء.
وأضاف أن الأسبوع الماضى شهد تعنت من قبل موزعى سيارات تويوتا الذين اتفقوا على زيادة قيمة الأوفر برايس على طرازات «فورتشنر» إلى 50 ألف جنيه فى المركبة الواحدة، لتباع للمستهلك من 790 حتى 950 ألف جنيه.
وتباع طرازات «تويوتا فورتشنر» بأسعار رسمية تتراوح بين 740 و900 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة فى السوق المحلية.
وأشار إلى أنه على الرغم من استلام موزعى سيارات تويوتا كميات إضافية من «فورتشنر» إلا أنهم قاموا بالاتفاق بينهم على زيادة قيمة «الأوفر برايس» على الطرازات المباعة فى ضوء تعظيم المكاسب وزيادة الربحية. وأكد أن المتحكم فى آليات تسعير السيارات هم الموزعون المعتمدون الذين يمتلكون كافة الحصص والكميات الموردة داخل السوق المحلية؛ وذلك فى ظل عدم تدخل الوكلاء لتوحيد السياسات التسعيرية أو فرض عقوبات عليهم.
ولفت إلى أن حركة مبيعات سوق السيارات تشهد تراجعًا كبيرًا خلال الفترة الحالية على خلفية الزيادات السعرية التى يفرضها الوكلاء والموزعون، بخلاف الكميات المطروحة داخل السوق التى لا تتناسب مع حجم الطلب الفعلي.
وبحسب الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت «تويوتا فورتشنر» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة فئة «SUV-D»، بنسبة بلغت %50.6 بواقع 531 وحدة، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى.
وسجلت قيمة واردات سيارات الركوب الخاصة «الملاكي» تراجعًا بنسبة %3.4 لتصل إلى مليار و320 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى، مقابل مليار و366 مليونا فى الفترة المقابلة من العام السابق، وفقًا للتقارير المعلنة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.