تجتمع لجنة التعليم والبحث العلمي في ، بعد قليل لمناقشة مشروع قانون مرسل من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، والذي يجيز بموجبه تعديل نظام الدراسة والامتحانات في حالات الضرورة كما حدث في ظل أزمة جائحة كورونا .
ومن المقرر أن يحضر اجتماع لجنة تعليم البرلمان اليوم الأحد، وزير التعليم العالي أو ممثلون عنه لحسم مناقشة المشروع ورفع تقرير بشأنه إلى الجلسة العامة منتصف الشهر الجارى.
تعليم البرلمان تناقش إضافة مادة تُجيز تعديل نظام الدراسة والامتحانات في حالات الضرورة
وتتضمن التعديلات التي تناقشها لجنة التعليم في البرلمان اليوم الأحد، إضافة مادة جديدة برقم (197) “مكرر”، تُجيز في حالة الضرورة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحانات.
كما تنص التعديلات أيضا علي وضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد؛ بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 أنها تأتي في إطار ما فرضته أزمة فيروس كورونا من حاجة ماسة؛ لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية على نحو يحقق استمرارية العملية التعليمية.
ويسهم مشروع القانون في ضمان المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، في ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات والمعاهد المختلفة.