كتب – محمد سالم وأمانى زاهر:
علمت «المال» أن البنك المركزى بصدد إصدار تعليمات رقابية جديدة تفرض رافعة مالية على البنوك، تتمثل فى حجز ما يعادل %3 من إجمالى أصولها، فى شكل رأسمال ذى جودة عالية، وهى أداة اقترحتها لجنة «بازل 3» بهدف تعزيز متطلبات رأس المال المستندة إلى المخاطر.
قال مصدر مسئول، إن الضوابط المرتقب صدورها، خلال الشهر الحالى أو المقبل على أقصى تقدير، تنص على «ألا تقل قيمة الشريحة الأولى من رأس المال عن %3 من إجمالى الأصول داخل وخارج الميزانية، دون ترجيحها بأى معامل مخاطر»، ويتم حسابها وفقاً للمعادلة التالية:
الرافعة المالية = الشريحة الأولى من القاعدة الرأسمالية/ إجمالى التعرضات (الأصول)
وتتشكل الشريحة الأولى لرأسمال أى بنك من «رأس المال المصدر والمدفوع، الأرباح المحتجزة، والاحتياطيات، بالإضافة إلى الأسهم الممتازة غير المتراكمة، والأرباح أو الخسائر المرحلية ربع السنوية، وحقوق الأقلية والفرق بين القيمتين الاسمية والحالية للقروض المساندة.
وأوضح أن البنك المركزى سيطلب الكشف عن مدى النجاح فى تلبية تلك القواعد من خلال الإقرار عنها للسلطات الرقابية بدءًا من العام الحالى، ومن المقرر أن تكون ملزمة بشكل نهائى بحلول 2018، وفقاً للمراجعة النهائية التى ستتم فى هذا الشأن.
وتوقع أن تسفر الضوابط عن موجة جديدة من الاندماجات بين البنوك غير القادرة على دعم رؤوس أموالها خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه سيتم التركيز خلال الفترة الانتقالية على مراجعة البيانات المتعلقة بالتطبيق، بالمنهجية نفسها التى تم اتباعها عند تطبيق الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال المقرر بنسبة %8، وفقاً لـ«بازل 2»، والتى تعتمد على مبدأين أساسيين، هما التيسير لضمان الاتساق مع المستويات المختلفة لأنظمة المعلومات والرقابة لدى البنوك، والاتصال والمشاورة باعتباره عاملاً أساسياً لنجاح أى إطار رقابى.
من جهته، قال حسين الرفاعى، رئيس المجموعة المالية بالبنك الأهلى المصرى، إن مقررات «بازل 3» فرضت متطلبات عديدة لضمان كفاءة رأس المال مقارنة بالأصول التى تستثمر فيها البنوك.
وأضاف أن البنوك ستكون مضطرة لدعم الشريحة الأولى من رأسمالها خلال الفترة المقبلة، أو اعتماد سياسة انتقائية للأصول التى تستثمر الأموال من خلالها حتى لا تتعدى النسبة المقررة للرافعة.
وأكد أن مصرفه متوافق مع المقررات المزمع الإفصاح عنها قريباً، مشيراً إلى أن الشريحة الأولى لرأسمال مصرفه تتجاوز 20 مليار جنيه، بينما تبلغ الأصول 460 ملياراً، وبالتالى وفقاً للرافعة الجديدة يمكن للبنك امتلاك أصول حتى 633 مليار جنيه.فيما صرح مصدر مسئول بأن البنوك الحكومية يمكن أن تواجه ضغوطاً فى تطبيق نسبة الرافعة، نظراً لحجم الأصول العقارية الضخم، الذى آل إليها من تسويات الديون المتعثرة.
يذكر أن بنكى الأهلى ومصر حصلا على أصول بقيمة تتعدى 12 مليار جنيه ضمن التسوية التاريخية لديون شركات قطاع الأعمال العام التى وقعتها عام 2008.
كما أوضح المصدر أن البنوك التى تعتمد على القروض والودائع المساندة من البنك المركزى مثل التنمية الصناعية والعمال والائتمان الزراعى، ستواجه تحديات كبيرة للتوافق مع المقررات الجديدة، لافتاً إلى أن البنوك التى لن تدعم الشريحة الأولى من رأس المال ستحد من قدرتها على التوسع فى جذب أصول جديدة.