أكدت هيئة سلامة الغذاء في منشور صدر أمس الخميس، أنه صدر قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن تسجيل الشركات المانحة المسموح لها بإصدار شهادات الفحص والمراجعة ببلد المنشأ للسلع الغذائية المستوردة، والذي سيبدأ تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.
وأوضحت الهيئة في تعليماتها التي صدرت عن الدكتور نبيل خالد المشرف العام على التصدير والاستيراد بالهيئة، أنه لحين إتمام هذا النشر ” والذي قد يستغرق عدة أسابيع ” فعلى مشرفي الواردات التابعين للهيئة داخل الموانئ المصرية إبلاغ جميع الشركات المستوردة بأن يتم تسجيل الشركات المانحة لشهادات الفحص والمراجعة لرسائل السلع الغذائية المستوردة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
اتباع بالقرار 991 لسنة 2015 لحين نشر القرار الجديد في نفس الشأن
وخلال تلك الفترة ( حتى نشر القرار بالوقائع المصرية ) يتم استيفاء مراجعة قرار وزير التجارة والصناعة رقم 991 لسنة 2015 في شأن بعض السلع التي يتم استيرادها بشروط خاصة، وما تضمنه القرار من اشتراطات للإفراج عن الأصناف المدرجة بالقرار.
وتتضمن تلك الاشتراطات شهادة فحص ومراجعة صادرة من شركة متخصصة في فحص ومراجعة السلع المراد استيرادها طبقا للجدول المرفق بالقرار، والموضح كمية البضائع، وقيمتها، وبلد الصنع، واسم المصنع ( منتج السلعة وعنوانه، والعلامة التجارية المرخص له بها ).
كما تتضمن بيانات البضائع أيضا اسم المستورد، وتحديد رقم المواصفة القياسية التي تم فحص الشحنة عليها ببلد الإنتاج وثبت مطابقتها ( المواصفات القياسية المصرية ) حال إلزامها او إحدى المواصفات العالمية المعتمدة من الهيئة المصرية للمواصفات والجودة طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
كما شملت التعليمات بأن يتم إخطار الهيئة القومية لسلامة من خلال موقعها الالكتروني لشركات المراجعة ببلد منشأ الرسالة بصورة شهادة الفحص والمراجعة الخاصة بالرسائل المستوردة بموقع الهيئة الالكتروني، أو تسليم صورة من شهادة الفحص والمراجعة بعد الإطلاع على الأصل( الشهادة الأصل موثقة من الغرفة التجارية أو السفارة المصرية في البلد الذي تم الشحن منها كبديل عن الإستعلام عن شركات الفحص والمراجعة بالموقع الإلكتروني.
1500 جنيه تُدفع في حالة عدم إتخاذ الإجراءات بالقرار الوزاري 991
كما أنه في حالة عدم توافر إرسال صورة الشهادة على الموقع الإلكتروني أو عدم وجود أصل شهادة الفحص والمراجعة الموثقة يتم دفع مبلغ وقدره 1500 جنيه، كما يتم إتخاذ هذه الإجراءات لحين إصدار تعليمات أخرى في هذا الشأن.
التعليمات صدرت بسبب امتناع الفاحصين بمراجعة شهادة الفحص
من جانبه أشار المهندس أحمد مصطفي رئيس شركة سيفتي لينك للملاحة، إلى أن قرار هيئة سلامة الغذاء جاء بعد التقدم بشكاوى للهيئة بأن الفاحصين للبضائع المستوردة بمينائي الإسكندرية والدخيلة يرفضون مراجعة شهادات الفحص قبل الشحن للمواد الغذائية الخاضعة للقرار 991 لسنة 2015، رغم صدور منشور صادر من مصلحة الجمارك رقم 2 لسنة 2020 ” بصفة مصلحة الجمارك الجهة التنسيقية بين الجهات العاملة داخل الموانئ”، مما يكبدنا مبالغ طائلة من حراسات وغرامات ومصاريف للثلاجات والحاويات.
كما أن هذا الرفض يؤدي إلى عدم الإسراع في الإفراج عن البضائع الواردة حفاظا على العملة الأجنبية التي يتم دفعها للخطوط الملاحية جراء التأخير في سحب البضائع.