قضت محكمة القضاء الإدارى أمس، بتعليق الحكم فى دعوى بطلان تخصيص هيئة التنمية السياحية 3 ملايين متر فى مدينة مرسى علم لشركة «بورتو فينيس» التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، لحين فصل المحكمة الدستورية العليا فى الطعن المقدم ضد قانون تحصين عقود الدولة.
قال المحامى وائل حمدى، وكيل حمدى الفخرانى مقيم الدعوى لـ«المال»، إنه سيتم الانتظار لحين فصل المحكمة الدستورية فى الطعن المقدم على قانون تحصين عقود الدولة الصادر بقرار من الرئيس السابق عدلى منصور، وليس هناك أى نية للانسحاب من الدعوى.
وأضاف أن التقرير الصادر من هيئة مفوضى الدولة، يدعم موقفنا القانونى، لأنه أوصى ببطلان عقد تخصيص أرض «بورتو فينيس».
من جانبه قال الدكتور شوقى السيد، محامى طلعت مصطفى لـ«المال» إن الدولة تفهمت جيدًا أهمية تنظيم إطار الطعن على العقود المبرمة مع المستثمرين، لذا تم حصر الطعن على أطراف العقد، بهدف الحفاظ على المراكز القانونية والمالية للمستثمرين. كانت مجموعة «طلعت مصطفى» قد علقت على التقرير الصادر من هيئة مفوضى الدولة خلال العام الماضى بأنه تقرير تحضيرى وغير ملزم للمحكمة، فضلاً عن أن هيئة التنمية السياحية تدافع عن تعاقداتها ومسئولة عنها، خاصة أن «بورتو فينيس» سددت جميع التزاماتها.
وتستند الدعوى إلى أنه فى 26 نوفمبر 2008، صدر قرار من رئيس هيئة التنمية السياحية بتخصيص قطعة أرض بالعين السخنة، مساحتها 3 ملايين و156 ألف مربع بسعر 400 مليون جنيه بسعر 137 جنيهًا للمتر، لشركة «بورتو فينيس» للتنمية السياحية، ويملكها هشام طلعت مصطفى، موضحة أن ذلك يأتى بالأمر المباشر دون أدنى اعتبار للشروط المفترض توافرها فى قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998، وهو ما يجعل العقد باطلاً بشكل مطلق، لمخالفته القانون والدستور.