قالت داليا مصطفى؛ مدير حسابات الشركات بشركة مصر لتأمينات الحياة، إن الوعي التأميني لدى المتعاملين مع القطاع ما زال موضوع الساعة وكل ساعة، ويعد من أبرز مشكلاته، ويحتاج إلى أساليب مبتكرة لتنميته لدى الأفراد والمتعاملين، وهو غرض أصيل لقرار هيئة الرقابة المالية رقم 292 لسنة 2023 الذي سمح بإضافة شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة، والتي توافق عليها الهيئة، إلى القنوات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر النمطية إلكترونيًا من خلال شبكة نظم المعلومات.
وأضافت أن التأمين بالسوق المصرية نشط في السنوات الأخيرة في اجتذاب شريحة من المجتمع، كما تبنى القطاع مؤخرًا سياسة تقوم على استحداث منتجات تأمينية متناهية الصغر، بهدف الوصول لبعض فئات المجتمع من محدودي الدخل، بالإضافة إلى تحسين مستوى خدمات الشركات واعتبار معيار جودة الخدمة المقدمة للعملاء أساس المنافسة بين الشركات في اجتذاب العملاء وليس المنافسة السعرية.
وبيّنت أن انخفاض مستويات الدخول في مصر مقارنة بالأسواق الأخرى التي ترتفع فيها مستويات الدخول، يعد حافزًا قويًا للإقبال على شراء الخدمات التأمينية، إلا أن الفرد قد يكون مدركًا لأهمية التأمين، لكنه لا يعلم أي نوع من المنتجات التأمينية هو في احتياج إليه.
وأوضحت أن عدم اهتمام الفرد المتعامل مع قطاع التأمين بقراءة الشروط والاشتراطات الموجودة بوثيقة التأمين، قد يتسبب في ظهور مشاكل عديدة مع شركات التأمين، فضلًا على عدم الالتزام بتنفيذ توصيات شركات التأمين عند معاينة الممتلكات المراد تأمينها وإعطاء الأولوية المطلقة لسعر التأمين وقيمة القسط بغض النظر عن الخدمة التأمينية المقدمة من خلال الشركة أو المنتج التأميني الذي يفي باحتياجاته من عدمه.
وذكرت أنه لا بد من إزالة شعور الأفراد بعدم أهمية التأمين، وأن التكلفة المدفوعة لشراء التأمين عبء وثقل يرهق ميزانية المواطن، وضمانًا لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها فإن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على مراقبة ومراجعة كل ما يخص العملاء.
وختمت أن قرار هيئة الرقابة المالية رقم 292 لسنة 2023 قد سمح بإضافة شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة، والتي توافق عليها الهيئة، إلى القنوات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر النمطية إلكترونيًا من خلال شبكة نظم المعلومات.