تعزيز الشفافية وتحفيز الاستثمار.. ملفات هامة على طاولة اللجان الاقتصادية في الحوار الوطني

كشف مقرري عدد من اللجان الاقتصادية في الحوار الوطني عن أهم الملفات والأولويات التي سيتم التركيز عليها الفترة المقبلة، وعلى رأسها تحفيز الاستثمار وحل معوقات المصنعين ودعم قطاع الأمن الغذائي وتعزيز الشفافية.

لجنة الصناعة في الحوار الوطني: هدفنا تذليل العقبات والمعوقات التي تواجه المصنعين

من جانبه، كشف المهندس بهاء دميتري، مقرر لجنة الصناعة في الحوار الوطني وأمين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالقاهرة، عن أن اللجنة ستعمل على بذل جهد كبير لتذليل العقبات والمعوقات التي تواجه المصنعين والعمل على حلها، مشيرا إلى وجود معوقات معروفة وموضوعة علي مائدة المسؤولين، لكننا في هذه المرحلة من الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي يجب أن نضع حدا أمام هذه المعوقات.

وأكد دميتري، أن متحمس جدا خلال الفترة القادمة أن تكون مصر ضمن الـ20 دولة الأكثر قوة في الإقتصاد وتنضم إلي منظمة الـ G20، موضحا أن عدم وجود مصر في هذه القائمة يبخث حق مصر وتاريخها العريقـ لأن هناك دول كثيرة بدأت بعد مصر بكثير ولكنها لها مكانة اقتصادية حالية.

وأشار أمين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالقاهرة ومقرر للجنة الصناعة، إلي أن الصناعة هي طريق التقدم وهي طريق الإتقاء بالأقتصاد المصري، لافتا إلي أن الصناعة المصرية لها تاريخها العريق ، كما أن الدولة المصرية تمتلك رجال صناعة علي أعلي مستوي في جميع المجالات، كما أن هناك منتجات مصرية كثيرة جدا تصدر لجميع دول العالم.

ووجه الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني، علي اختياره مقرراً للجنة الصناعة، موضحا الشكر أيضاً للحزب علي ترشيحه للجنة الصناعة بالحوار الوطني.

لجنة الزراعة في الحوار الوطني :نسعي للخروج بتوصيات تساعد فى دعم قطاع الأمن الغذائى

وأكد النائب هشام الحصري مقرر لجنة الزراعة وعضو مجلس النواب، أن وجود لجنة فرعية للزراعة والأمن الغذائى ضمن لجان الحوار الوطني ، يؤكد الاهتمام بذلك الملف فى ظل تلك التحديات العالمية، ويتماشى مع التوجهات المستمرة من القيادة السياسية بشأن التوسع الزراعى، وتطوير نظم الزراعة والرى، وتشجيع ودعم الفلاحين، وغيرها من الخطوات التى من شأنها زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائى. 

وأعلن عن استعداده التام لمناقشة وبحث كل الآراء والمقترحات حول قطاع الزراعة مع جميع المشاركين فى الحوار الوطنى، سواء من أحزاب سياسية أو جهات ومؤسسات وغيرها، للخروج فى النهاية بتوصيات تساعد فى دعم قطاعى الزراعة والأمن الغذائى.

لجنة سياسة ملكية الدولة : تحفيز الاستثمار اولوياتنا

وأكد الدكتور أيمن محسب ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، أن الاستثمار أحد أولويات الدولة المصرية ، حيث تعمل الحكومة بتوجيهات من الرئيس السيسي على تحفيز الاستثمار، من خلال تقديم تسهيلات وحوافز بالإضافة إلى تهيئة البنية التحتية لتيسير إقامة المشروعات على أرض مصر، الأمر الذي يساهم في زيادة الناتج المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة .

وأكد “محسب”، أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع من أجل مصر، مشيرا إلى أن المجال مفتوح أمام الجميع لطرح أفكار في جميع القضايا المطروحة على مائدة الحوار ، ومناقشاتها بموضوعية وحياد تام دون تمييز أو إقصاء ، وهى القاعدة التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي عند دعوته للقوى السياسية لعقد حوار وطنيا جامعا.

وأوضح أن اختياره لهذه المهمة مسئولية كبيرة ، موجها الشكر إلى مجلس أمناء الحوار الوطني على ثقتهم واختيارهم له لأداء هذه المهمة الوطنية التى تأتى بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي كما وجه الشكر للدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد علي ترشيحه له للجنة الحوار الوطنى ، متمنيا أن يكون عند حسن ظنه وأن يقدم ما في وسعه لخدمة الوطن.

وقال “محسب”، أن الحوار الوطني هو خطوة مهمة نحو الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، وفرصة تاريخية لمشاركة جميع قوى المجتمع بكل أطيافة واتجاهاته الفكرية والإيدولوجية للمشاركة في صناعة المستقبل، من خلال تحديد أولويات العمل الوطني خلال الفترة الراهنة، وتقديم أطروحات من شأنها المساهمة في حل مشكلات المجتمع.

ولفت “محسب”، إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى نجح في إنهاء التجهيزات الخاصة بالحوار الوطني بإحترافية شديدة، من خلال وضع لائحة عمل داخلية ، ومدونة سلوك تحك قواعد الحوار، وتحديد محاور الحوار الثلاثة الأساسية على أن يتكون كل محور من عدد من القضايا التى طرحتها الرؤي المقدمة من الأحزاب السياسية.

وشدد الدكتور أيمن محسب ، أن جودة التجهيزات ستنعكس بكل تأكيد على مسار الحوار، مطالبا الجميع بالتصدى لحملات التشكيك في جدوى الحوار، قائلا:” الحوار تم بدعوة من رأس الدولة وهو الضامن الوحيد لنجاح هذا الحوار لذلك علينا جميعا العمل من أجل الوصول إلى مخرجات يمكن الاستفادة منها لعبور التحديات التى تواجه الدولة المصرية في ظل الأزمات العالمية المتتالية”.

لجنة الدين وعجز الموازنة: مخرجات لإعلاء الحريات العامة وتعزيز الشفافية

أكد الدكتور طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى بالمحور الاقتصادى بالحوار الوطني ضرورة ان تكون الموازنات متسقة مع مبادئ أساسية دولية، ومنها أن تتضمن الشفافية والاتساق والمساءلة والترابط، فضلًا عن أن يشعر المواطن بما يتم إنفاقه، والمردود الذى سيعود منه، حتى يكون مطلعًا على جميع الأمور داخل الدولة.

وقال: «نتمنى من الحوار الوطنى أن يكون على قدر تطلعات الشعب المصرى، وأن تسوده الجدية بالشكل الذى يمكنه من تقديم حلول فعالة لمشكلات المجتمع، خاصة فى تلك الظروف الاقتصادية الحالية».

وأضاف أن الحوار يجب أن يسفر عن مخرجات من شأنها إعلاء الحريات العامة، وتقديم حلول للمشكلات بما يضمن نجاح هذا الحوار والوقوف بجانب المواطن فى تلك الفترة الراهنة، والعمل على تخفيف الأعباء من على كاهله.

وأشار إلى أن كل الاختيارات التى خرج بها اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى تتمتع بقدر عالٍ من الخبرات والثقة والتخصصية فى الملفات التى تم الاختيار فيها، الأمر الذى يبشر بتحقيق أهداف مرجوة من الحوار الوطنى والوصول إلى نتائج مرضية للمواطن أولًا.