قال إن المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام تهدف إلى البدء في التخطيط ووضع الإطار العام لتطبيقه، حيث شملت بناء القدرات وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ تلك المبادئ، وذلك بهدف وضع السياسات اللازمة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
وأوضح أنّه يتعين على البنوك التعاون مع المعهد المصرفي والجهات التدريبية الأخرى داخلياً وخارجياً في إعداد وتنفيذ البرامج اللازمة لتدريب جميع موظفي البنك في مجال التمويل المستدام، وتدريب العاملين على أساليب جمع البيانات وتحليلها، واستخدام أنظمة المعلومات تمهيدا لإعداد التقارير اللازمة، وتشجيعهم على تطبيق تلك المبادئ بشكل تدريجي.
وأكّد ضرورة البدء في وضع تصور لتعديل السياسات والإجراءات الحالية للبنوك بحيث تتضمن عناصر التمويل المستدام، مع مراعاة وضع أهداف واضحة للبنك، والعمل علي زيادة وتشجيع التمويل أو الاستثمار في المشاريع التي تراعي البيئة وتحقق التنمية المستدامة، مثل تمويل إنشاء محطات توليد والمتجددة، وتمويل مشروعات إعادة تدوير المخلفات.
وتابع «المركزي» أنّه يتعين على البنوك دعم استراتيجية الشمول المالي بشكل عام وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية، والعمل على ابتكار منتجات وخدمات لذوي الدخل المنخفض والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن الاستعانة بالحلول التكنولوجية في إعداد الدراسات الائتمانية.
ونصح بإيلاء المزيد من الاهتمام للابتكار وإصدار منتجات مصرفية خضراء مثل القروض الخضراء، وصناديق الاستثمار الخضراء، والسندات الخضراء، فضلًا عن التوفير في استخدام الأوراق وتقليل زيارات العملاء غير الضرورية للفروع من خلال تحفيز استخدام المنصات الرقمية بهدف خفض آثار الكربون، فضلًا عن إسناد المهام المتعلقة بالتمويل المستدام لأحد مسئولي قطاعات البنك، على ألا تندرج تلك المهام تحت مظلة إدارة المسئولية المجتمعية للبنوك.
كما أشار المركزي إلى التعاون مع الجهات الحكومية والوزارات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى الاستعانة بخبراء وعلماء البيئة والأوساط الأكاديمية في تحديد الأثر البيئي للمشروعات المزمع تمويلها، وكذلك مواكبة أحدث التقنيات والممارسات في هذا المجال، فضلًا تفعيل دور اتحاد بنوك مصر في إشراك جميع الأطراف المعنية.
وشملت المبادئ إدارة والعمل علي الحد منها، وتشجيع تمويل المشروعات التي تهدف إلي الحد من ظاهرة تغير المناخ والاحتباس الحراري، بالإضافة إلى تطبيق مبادئ الاستدامة على أنشطة وأعمال البنك الداخلية، واستحداث نظم وإجراءات لضمان تطبيق تلك المبادئ، وقياس الأثر الكربوني الناتج من المباني والفروع والمعدات المستخدمة، وتحسين إدارة النفايات، عن طريق تخفيضها وتطبيق مبدأ إعادة الاستخدام والتدوير.
ولفت المركزي الانتباه إلى اعتماد معايير كفاءة استخدام المياه والطاقة، والبناء الصديق للبيئة، عبر تقليل استهلاك الطاقة وزيادة الضوء الطبيعي، فضلًا عن تحفيز التواصل الإكتروني بين الإدارات الداخلية للبنك والاستعاضة به عن استخدام الأوراق التقليدية، بالإضافة إلى إعداد تقرير سنوي يوضح جهود البنك في تطبيق مبادئ الاستدامة في أنشطة البنك الداخلية.