تناقش محافظة الإسكندرية حالياً عددا من البنود المطروحة بشأن السيطرة على ظاهرة البناء المخالف، والتي تمثل خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات، خاصة أن الثغر إحتل المرتبة الأولى في تلك الظاهرة وفقاً لعدد العقارات المخالفة على صعيد محافظات مصر، وذلك من خلال البنود التي طرحها سكرتير عام المحافظة اللواء أحمد بسيوني علي طاولة المحافظ، حيث ضمت البنود حظر خلاطات الخرسانة “الخلاطات المركزية” من نقل الخرسانة، إلا إذا كان العقار المنقول إليه المواد الخرسانية صادر له ترخيص، وأن يكون مطابقا لقيود الإرتفاع.
وأقرت البنود المطروحة فرض غرامة مالية قدرها ٢٠٠ ألف جنيه في حالة مخالفة ماورد سابقاً، مع تعهد صاحب المنشأة بعدم مخالفة أحكام هذا القرار مرة أخرى.
كما أشار سكرتير عام المحافظة خلال مذكرته المطروحة أمام المحافظ، أنه حال تكرار المخالفة يتم التحفظ علي السيارة الناقلة للخرسانة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، مع فرض غرامة مالية قدرها ١٠٠ ألف جنيه، مع تطبيق بند الخلاطات المركزية، كما تؤول الغرامات الواردة بالبنود السابقة إلى حساب صندوق النظافة بالمحافظة.
وشملت الجهود المطروحة قيام الجهات المعنية بتطبيق توصية جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق والخاص بتحديد الإشتراطات البنائية بنطاق المحافظة، وذلك بالموافقة على التراخيص بالبناء على الشوارع القائمة والمعتمدة والتي تدخل ضمن الحيز العمراني المعتمدة بنطاق المحافظة، مع مراعاة آلا يزيد طول البلوك عن ٢٥٠ متر وفقاً لما ورد بالمخطط الإستراتيجي.
وأقرت البنود المطروحة إنعدام القرار بمجرد إعتماد المخططات التفصيلية للمحافظة، فضلاً عن إلتزام الجهات المعنية بعدم إصدار تراخيص هدم للعقارات إلا بعد قيام طالب الترخيص بتقديم مخالصة من قبل شركة توزيع الكهرباء بسداد كافة مبالغ رسوم النظام المستحقة على العقار لديوان المحافظة.
يشار إلى أن محافظة الإسكندرية تحتل المركز الأول في مخالفات المباني بعد أن وصلت أخر إحصائية لحصر العقارات المخالفة إلى 26 ألف عقار، وكان قد صُدرت ضدهم قرارات إزالة بلغت 150 قرار، منها 46 قرار تعدِ على أراضي تابعة لأملاك الدولة، 144 قرار إزالة حتى سطح الأرض، بالإضافة إلى إيقاف العمل لعدد 2452 عقار مخالف، وذلك من خلال قطع الكهرباء والمياه ومصادرة مُعدات البناء.