الشاذلى جمعة :
مع بداية مناقشة التعديلات الدستورية فى مجلس النواب والتى يعقبها عرض التعديلات فى استفتاء شعبى تحت اشراف قضائى والذى يتضمن طرح التأمين على القضاة على شركات التأمين لحمايتهم خلال عملية الاستفتاء.
وتغطى وثيقة التأمين على القضاة وأعضاء النيابة العامة المشاركين فى عملية الاستفتاء حالات الوفاة والعجز الكلى والعجز الجزئى المستديمين .
وخلال الانتخابات النيابية والرئاسية الماضية بلغت قيمة مبلغ التأمين على القضاة مليون جنيه حيث إذا حدث وفاة للقاضى تحصل اسرته على مليون جنيه تعويض أما فى حالة إصابته بالعجز الكلى المستديم فيحصل القاضى بنفسه على مليون جنيه تعويض وفى حالات العجز الجزئى المستديم يحصل على جزء من مبلغ التأمين وفقا لنسبة العجز الذى يقرره تقرير طبى معتمد من جهة صحية حكومية.
وتغطى وثيقة التأمين على القضاة كذلك تغطية كافة المخاطر المرتبطة بالحوادث الشخصية بالاضافة الي المخاطر المرتبطة باعمال الشغب والاضطرابات.
وتتقدم شركات التأمين بعروض مالية وفنية لأندية القضاة للتأمين على القضاة المشاركين فى عملية الاستفتاء لاختبار أفضل العروض من بينها .