وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، علي زيادة رأس المال المدفوع لشركة “الدلتا لتأمينات الحياة” بقيمة 45 مليون جنيه، ليصل الي 130 مليون جنيه، مقابل 85 مليونًا قبل الزيادة.
ووفقًا لقرار ، رقم 451 لسنة 2020 ، الذي وقعه المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة – حصلت المال علي نسخة منه-تم تمويل الزيادة في رأسمال الدلتا لتأمينات الحياة، من حصة المساهمين المجنبة من توزيعات الأرباح بقيمة 37.7 مليون جنيه تقريبًا، بالإضافة الي إستدعاء كامل الإحتياطي الخاص بفروق العملات الأجنبية ، البالغ قيمته 7.3 مليون جنيه.
رأسمال الدلتا لتأمينات الحياة يتوزع علي 32.5 مليون سهم
ويتوزع رأسمال الدلتا لتأمينات الحياة علي 32.5 مليون سهم ، قيمة كل سهم 4 جنيهات ، ويضم هيكل الملكية ، 11 مساهمًا، 10 منهم مساهمين أفراد جميعهم مصريون بإستثناء إثنين بحرينين الجنسية، بالإضافة الي كيان إعتباري ممثلا في شركة الدلتا للتأمين.
وتضمن قرار رقم 451 الموافقة علي إستبدال نص المواد أرقام 6 و7 و25 و31 و40 من النظام الأساسي للدلتا لتأمينات الحياة، وتطرقت المواد 6 و7 الي الإجراءات الخاصة برأسمال الشركة، أما المادة 25 من النظام الأساسي فمنحت مجلس الإدارة الحق في تعيين من بين أعضائه، عضوًا منتدبًا أو أكثر ، ويحدد المجلس إختصاصاته ومكافأته ، كما يجوز للمجلس أن يُعين من بين أعضائه رئيسًا تنفيذيا، ويحدد المجلس إختصاصاته ومكافأته، كما يكون له أن يؤلف من بين أعضائه، لجنة أو أكثر يمنحها بعض إختصاصاته أو يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس.
الرئيس التنفيذي يمثل الدلتا لتأمينات الحياة أمام القضاء
وتنص المادة 31 علي أن الرئيس التنفيذي لشركة الدلتا لتأمينات الحياة، هو من يمثلها أمام القضاء، فيما تطرقت المادة 40 من النظام الأساسي للإجراءات الخاصة بحضور المساهمين الجمعية العمومية أو من ينوب عنهم بموجب تفويض وبعض الإشتراطات المرتبطة بهذا الأمر.
أما المادة 40 من النظام الأساسي ، فتضمنت” أن يكون حضور المساهمين للجمعية العامة ، بالأصالة أو بالنيابة، ويثشترط لصحة الإنابة، أن تكون ثابتة بموجب توكيل أو تفويض كتابي، ولايجوز للمساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة للشركة، عن طريق الوكالة عددًا من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الإسمية التي يتكون منها رأسمال الشركة، وبما لايجاوز 20% من الأسهم الممثلة في ال<تماع.