نجحت شركات العاملة في السوق المصرية- سواء العاملة في نشاط الحياة أو الممتلكات-، في تحصيل 2.9 مليار جنيه، أقساطًا ، خلال شهر فبراير الماضي، مقابل 2.5 مليار جنيه تقريبًا ، أقساط محصلة في الشهر المقابل من االعام الماضي، بزيادة تتجاوز 400 مليون جنيه، وبنسبة نمو تلامس 18.5%.
شركات تأمين الممتلكات تُحصل 1.3 مليار جنيه في شهر والحياة تجمع 1.6 مليار جنيه
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من بلغ نصيب شركات تأمين الممتلكات ، من الأقساط المحصلة في فبراير الماضي 1.3 مليار جنيه، مقابل 1.6 مليار جنيه، أقساط محصلة بشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.
ونوهت الهيئة العامة للرقابة المالية في بياناتها الرسمية الصادرة لرصد مؤشر الأسواق المالية غير المصرفية، وفي القلب منها قطاع ، أنه تم إعداد تلك البيانات في تاريخ صدور التقرير المتضمنة للأرقام، وأن هذه البيانات قابلة للتعديل حال وقوع إلغاءات أو إضافات أو تعديلات خلال الشهر مما يجعل الرقم مختلف وفقًا لتاريخ الإصدار.
تعرف علي رصيد الأقساط المحصلة في تأمين الممتلكات والحياة خلال فبراير 2019
وكان نصيب شركات تأمين الممتلكات من الأقساط المحصلة في فبراير 2019 ما قيمته 1.2 مليار جنيه من إجمالي الأقساط المحصلة علي مستوي السوق في نفس الشهر، البالغة 2.5 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 1.3 مليار جنيه، هي نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال ، من الأقساط المحصلة في الشهر نفسه.
من جهته أكد المستشار ، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك 6 أسباب رئيسية أدت لزيادة حصيلة سوق التأمين من أقساطه المحصلة.
واشار في تصريحات سابقة لـ”المال” إلي أن السبب الأول مرتبط بالنتائج الايجابية المترتبة علي إنشاء فى فبراير عام ٢٠١٩ والتى ساهمت في ضبط بعض ممارسات التأمين الاجبارى لاسيما حالات التزوير .
وأوضح عبد المعطي ، أن السبب الثاني له علاقة بزيادة حجم ممارسات الإلكترونى فى السوق المصرىة والتى تتم علي وثائق تامين السفر والحوادث الشخصية وكذا التامين متناهى الصغر وأخيرا وثائق الحياة بدون كشف طبى حتى ١٠٠ الف جنيه، فيما يتعلق السبب الثالث بتوسع مجالات التحول الرقمى من خلال السماح بتوزيع بعض وثائق التأمين الكترونيًا من خلال بعض الجهات الى تقرها الهيئة ومنها شركات السياحة ووكالات السفر وكذا جمعيات التمويل متناهية الصغر وذلك بجانب وسطاء المنوط بهم تسويق تلك الوثائق.
وأوضح نائب رئيس الرقابة المالية، أن الأسباب الأخري مرتبطة بزيادة حصيلة الأقساط المحصلة من التامين البنكى نتيحة زيادة التعاقدات بين شركات التأمين والبنوك لاسيما بنك ناصر وكذا التعاون بين قطاعى التأمين وهيئة البربد فيما يعرف التامين البربدى، علاوة علي صدور قرارى رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوقى التأمين الحكومى لطلاب مدارس مصر وكذا لطلاب جامعة الازهر والمعاهد التابعة لها ، ما أدي الي ضم حوالى عدد ٢٤ مليون مواطن لمظلة الحماية التأمينية، وأخيرًا، زيادة مؤشر الثقة فى نشاط التأمين ، ومن ثم الوعى التامينى كنتيجة لانشاء صندوق حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التامين العاملة بمصر.
الجراف التالي يوضح نصيب شركات تأمين الممتلكات والحياة من الأقساط المحصلة في فبراير 2020.
الجراف التالي يوضح نصيب شركات تأمين الممتلكات والحياة من الأقساط المحصلة في فبراير 2019.