إنتهت الهيئة العامة للرقابة المالية ، من صياغة المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الجديد، ومن المقرر عرضه علي مجلس الإدارة لإقراره، وإرساله لمجلس الوزراء لإعتماده قبل إحالته لمجلس النواب.
ووفقًا لمشروع القانون الجديد، تم زيادة رؤوس أموال شركات التأمين والأنشطة المرتبطة بها، فتم زيادة الحد الأدني لشركات تأمين الحياة والممتلكات من 60 الي 150 مليون جنيه، وفي حالة مزاولة شركات الممتلكات أي من أنشطة تأمين البترول أو الطاقة أو الطيران، فيتم زيادة الحد الأدني لرأس المال بقيمة 50 مليون جنيه لكل فرع من الفروع الثلاث.
فصل البترول عن الطاقة في مشروع قانون التأمين
فصلت الهيئة العامة للرقابة المالية، تأمينات الطاقة، عن تأمين البترول، ليتم مزاولة هذا النشاط في صورة فرع مستقل، وفقًا للمسودة الأخيرة بمشروع قانون التأمين الجديد.
وتضمنت مسودة مشروع قانون التأمين الجديد، فصل نشاط تأمين الإئتمان عن الحوادث الشخصية، بالإضافة الي استحداث فرع جديد بنشاط الممتلكات مخصص للتأمينات الزراعية والأخطار المرتبطة بها.
مليار جنيه حد أدني لتأسيس شركة لإعادة التأمين
وفي نشاط إعادة التأمين، تم وضع حد أدني لأي شركة سيتم تأسيسها لمزاولة هذا النشاط بقيمة مليار جنيه، مقابل 60 مليون جنيه فقط في قانون التأمين الحالي رقم 10 لسنة 1981.
وفي نشاط وساطة التأمين المباشر ووساطة إعادة التأمين، تم زيادة الحد الأدني لرؤوس أموال شركاتها لتصل الي 5 ملايين جنيه مقابل مليوني جنيه فقط في قانون التأمين الحالي.
تعرف علي رؤوس أموال شركات التأمين الطبي وإدارة برامجه
أما في مجال التأمين الطبي، ففي حالة تأسيس شركة متخصصة في التأمين الطبي، والقيام بتحمل المخاط نيابة عن العميل، فت وضع حد أدني لرأسمال المدفوع ليصل الي 60 مليون جنيه، اما شركات ادارة التأمين الطبي لصالح شركات التأمين ، أو ما يُعرف بالطرف الثالث او “TPA” ، فتم وضع حد أدني لرؤوس أموال تلك الشركات يبلغ 15 مليون جنيه، وهو ما لم يتضمنه قانون التأمين الحالي، لعدم تقنين هذه الشركات وخضوعها لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويُعرف نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية بأنه النشاط الذي تتولي من خلاله الشركة مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين، وذلك كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل.