شهدت استثمارات قطاع التأمين في الاصول العقارية- سواء الاستثمارات الخاصة بأموال حملة الوثائق أو ما يُعرف بالاستثمارات المخصصة، أو الاستثمارات الحرة-، زيادة نسبية في 2018، لتصل الي 288.6 مليون جنيه، مقابل 225 مليون جنيه في 2017 ، بزيادة تصل الي 63.6 مليون جنيه بنسبة 28.3%.
وحدد قانون التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته قواعد ونسب توظيف أموال شركات التأمين وإعادة التأمين الواجب تخصيصها ، فبالنسبة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال ، 25٪ على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها ، 20٪ على الأكثر فى سندات وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر فى سندات صادرة عن جهة واحدة علي 5٪ من جملة الاموال الواجب تخصيصها او 20٪ من رأسمال الجهة المصدرة للسندات او 25٪ من رأس المال المدفوع لشركة التأمين او اعادة التأمين ايهما أقل .
توزيع استثمارات قطاع التأمين في السوق العقاري
ووفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية،توزعت الاستثمارات العقارية لقطاع التأمين في 2018 ، بواقع 72.1 مليون جنيه كاستثمارات في الاراضي الفضاء، و175.6 مليون جنيه في عقارات مبنية، مقابل 41 مليون جنيه تقريبا مستثمرة في مشروعات وانشاءات تحت التنفيذ.
نسب الاستثمارات التي حددتها تشريعات التأمين
ومن بين النسب التي حددها قانون التأمين لاستثمار الاموال المخصصة لحقوق حملة الوثائق، 25٪ على الأكثر يمكن استثمارها في اسهم وثائق صناديق الاستثمار وبشرط الا تزيد قيمة المستثمر في اسهم او وثائق صناديق استثمار عن جهة واحدة على 5٪ من جملة الأموال الواجب تحصيصها أو 20٪ من رأسمال الجهة المصدرة للأسهم أو وثائق صناديق الاستثمار أو 10٪ من رأس المال المدفوع لشركة أو إعادة التأمين أيهما أقل ، و20٪على الأكثر فى تملك عقارات موجودة داخل البلاد ومشهرة بالتسجيل او بالقيد بمصلحة الشهر العقارى بشرط ألا تزيد قيمة أى عقار على 5٪ من جملة الأموال الواجب تخصيصها او10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين او اعادة التأمين أيهما أقل .
العقارات المبنية الأسعد حظًا باستثمارات التأمين
وتوزعت استثمارات قطاع التأمين في السوق العقاري خلال 2017، بواقع 72.5 مليون جنيه كاراضي فضاء، و123.2 مليون جنيه مستثمرة في عقارات مبنية، مقابل 29.2 مليون جنيه مستثمرة في مشروعات وانشاءات تحت التنفيذ.
ونص قانون التأمين علي تخصيص20٪ على الأكثر فى منح قروض بضمان رهون عقارية وبشرط أن تكون هذه العقارات مسجلة بالشهر العقارى باسم المقترض وعلى ألا تزيد قيمة أى قرض عن 5٪ من جملة الاموال المخصصة أو 60٪ من القيمة السوقية للعقار او 10٪ من قيمة رأس المال المدفوع لشركة التأمين او إعادة التأمين أيهما أقل، 50٪ علي الأكثر في ودائع نقدية وشهادات إدخار بالعملة المحلية أو الأجنبية موزعة لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزى وبشرط ألا تزيد الايداعات وشهادات الادخار لدى أحد البنوك على 20% من جملة الأموال المخصصة ، وألا يزيد مجموع قيمة الاستثمار فى السندات والاسهم ووثائق صناديق الاستثمار الصادرة عن جهة واحدة على 10٪ من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين ، ومنح قروض بضمان وثائق التأمين فى حدود 90٪ من قيمة استردادها والتى تحدد فى نهاية السنة المالية وفقا لشهادة الخبير الاكتوارى للشركة .