تعرف علي تاريخ مجمعة التأمين أخطار السكك الحديدية والشركات التي أسستها

فى 2003 تم توقيع عقد مع الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى لتغطية مستخدمى الطرق السريعة ذات الرسوم ضد الحوادث الشخصية و بنفس مبلغ تأمين وثيقة هيئة السكك الحديدية و هو 20 ألف جنيه فى حالة الوفاة

تعرف علي تاريخ مجمعة التأمين أخطار السكك الحديدية والشركات التي أسستها
ماهر أبو الفضل

ماهر أبو الفضل

3:11 م, الأحد, 18 أغسطس 19

قامت الهيئة المصرية للرقابة على التأمين و الإتحاد المصرى للتأمين بإعداد مقترح لتغطية المخاطر التى يتعرض لها ركاب القطارات و مترو الأنفاق, و فى 2002 و بمقر رئاسة مجلس الوزراء تم توقيع بروتوكول بشأن مشروع التأمين من حوادث القطارات و مترو الأنفاق.

و تضمن البروتوكول إعداد عقد تأمين حوادث شخصية لتغطية مخاطر الوفاة و العجز التى يتعرض لها ركاب القطارات و مترو الأنفاق بحيث تقوم شركات التأمين بسداد مبلغ 20 ألف جنية فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم مع نسبة من المبلغ فى حالة الإصابة بالعجز الجزئى المستديم طبقا لنسب العجز المعمول بها فى وثائق تأمين الحوادث الشخصية المعتمدة من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.

لمن يُسدد التعويض بمجمعة السكك الحديدية؟

و يسدد المبلغ للمتضررين دون وسيط و بدون إتخاذ أى إجراء قانونى و بمجرد تقديم المستندات ( إعلام الوراثة – شهادة الوفاة – محضر الشرطة ) بالإضافة الى الإخطار عن الحادث الصادر من هيئة السكك الحديدية أو هيئة مترو الأنفاق.

إمتداد عمل المجمعة لتغطية أخطار الحوادث التى يتعرض لها الركاب مستخدمى الطرق السريعة:

فى 2003 تم توقيع عقد مع الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى لتغطية مستخدمى الطرق السريعة ذات الرسوم ضد الحوادث الشخصية و بنفس مبلغ تأمين وثيقة هيئة السكك الحديدية و هو 20 ألف جنيه فى حالة الوفاة و تسدد الأقساط من حصيلة الرسوم المحصلة عند العبور من البوابات و يخصص منها 25 قرشاً من قيمة كل تذكرة للتأمين على الركاب.

شمول المجمعة بركاب وسائل النقل علي الطرق السريعة

و هذه الوثيقة تغطى جميع ركاب المركبة و قائدها و فقا للترخيص الصادر لها أثناء وجودها على أى من الطرق السريعة ذات الرسوم و هى مركبات النقل السريع التى تستخدم الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم, و يستثنى من التغطية سيارات ذات النقل الجماعى المشمولة بوثيقة تأمين أخرى من الحوادث و كذلك المركبات المعفاه من سداد رسوم عبور الطرق.

و نتيجة لتزايد اعداد الحوادث و التى أدت الى خروج التغطية التأمينية بالوثيقة عن مضمونها بما يتعارض مع أحكام القرار الجمهورى رقم 277 لسنة 1959 و تعديلاتة بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية و لما لوحظ من إزدياد معدل الخسائر حيث فاق نسبة 100% مما يتطلب زيادة القسط و هو ما لم تستطع الهيئة القومية لسكك حديد مصر تحمله.

لذا اتفق على إقرار بعض الأستثناءات على وثيقة هيئة السكك الحديدية و انحصرت فى أربعة استثناءات:

الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها.
اجتياز المزلقانات أثناء غلقها سواء للمركبات أو الأفراد.
المرور من غير الأماكن المخصصة لذلك.
حالات السكر البين.