حددت، الرسوم السنوية التي ستحصل عليها من سوق التأمين المصرية- بتنوع أطيافه-كتكاليف مقابل الإشراف والرقابة علي العمليات التي تتم داخل مصر.
ووفقًا ل –الذي إنتهت الرقابة المالية من صياغته النهائية- في المادة 226 ، فإن الرسوم سيتم إحتسابها علي أساس نسبة من جملة الأقساط المباشرة التي تستحق للشركة علي حملة الوسائق عن السنة المالية المنقضية.
2.5 في الألف رسوم علي شركات تأمين الحياة سنويًا
وتبلغ الرسوم 2.5 في الألف بالنسبة لعمليات التامين علي الحياة ، مقابل الحصول علي 6 في الألف من إجمالي الأقساط المباشرة بشركات تأمين الممتلكات.
شركات التأمين الطبي ستدفع 4 في الألف كل عام
وبالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة ، فسيتم تحصيل رسوم إشراف ورقابة عليها نسبتها 4 في الألف من إجمالي أقساطها المباشرة، مقابل 2.5 في الألف مقابل إدراة برامج الرعاية الصحية بالنسبة لشركات إدارة الرعاية الصحية وذلك علي جميع تعاقداتها كرسوم إشراف ورقابة عن المنقضية.
بماذا حذرت الرقابة المالية؟
وحذرت ، الشركات التي سيتم تحصيل رسوم إشراف ورقابة منها- سواء شركات تأمين الحياة أو الممتلكات أو التأمين الطبي أو إدراة برامج التأمين الطبي- الحصول علي هذه الرسوم من حملة الوثائق أو المؤمن لهم أو المشتركين- بحسب الأحوال- بما يجاوز الفئات والنسب التي تم تحديدها.
موعد سداد تلك الرسوم، وغرامة التأخير
وشددت الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقا لمسودة مشروع قانون التأمين الجديد، علي ضرورة إلتزام المنشآت بسداد كافة الرسوم خلال شهر من تاريخ اعتماد الجمعية العامة للشركة لميزانيتها أو انقضاء أربعة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية، وفي حالة التأخير في السداد تُستحق للهيئة غرامة تأخير تُحسب علي أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري، وتودع هذه الرسوم في حساب خاص بالهيئة، وتخصص للانفاق منها في الوجوه التي تستلزمها الرقابة والإشراف علي النشاط التأميني.
ومن المقرر إرسال – بعد إعتماده من مجلس إدارة الرقابة المالية-، لمجلس الوزراء لإعتماده، قبل إرساله لمجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه.