بعد دخولها حيز التنفيذ مطلع يناير الحالى، شهدت “قواعد الإنكوتريمز 2020” والتى تعرف بـ«قواعد التجارة الدولية»، بعض التغييرات فى مسؤوليات كل من البائع والمشترى والتكلفة التى يتحملها كل منهما ، وأيضا نقطة انتقال المخاطرة خلال عملية التجارة الدولية.
ويتم دمج قواعد التجارة الدولية بشكل منتظم فى عقود ومستندات بيع البضائع فى جميع أنحاء العالم ، وأصبحت جزءًا من لغة التجارة اليومية.
ويذكر أن تلك الشروط أطلقتها غرفة التجارة الدولية ( أي سي سي) منذ عام 1936 تم تجديدها كل فترة وإصدار نسخة جديدة، ومنذ عام 1980 يتم اصدارها كل 10 سنوات ، وهي 11 شرطا، يتم وضعها بناء علي أحدث التطورات في التجاره الدولية لتسهيل المعاملات التجارية .
أهم التغيرات فى شروط التجارة الـ “إنكوترميز 2020“
يقول الدكتور محمد صلاح، محاضر اللوجستيات وسلاسل الإمداد بكلية الشرق الأوسط بعمان ، إنه مع بداية العام الجديد، أصبحت النسخة الجديدة من شروط التجارة الدولية “إنكوتيرمز 2020” سارية المفعول ويمكن استخدامها فى العقود التجارية.
وأشار إلى أن تلك الشروط لا تعمل كبديل للعقود ولكنها أحد شروط العقود التجارية الدولية وتلخص المسؤوليات والتكاليف والمخاطر وتوزعها بين البائعين والمشترين.
و لفت إلى أن أهم التغييرات فى النسخة الجديدة هو إضافة بند جديد يسمى “Delivered at place DPU” بدلا من “Delivered at Terminal” أي أن التسليم ليس شرط يكون في محطه ويمكن أن يتم في مكان آخر .
وقال إن العقد المسمي (إف سى إيه ) أضاف خيارًا إضافيًا لعمل إصدار بوليصة شحن shipped on board تشير لشحن البضائع على ظهر السفينة كخيار إضافى للبائعين والمشترين.
وأوضح أن فى الشرط CIP بند التأمين فى الإصدار الجديد أصبح مختلف عن ” إنكوتيرمز 2010 “حيث يوفر أعلى تغطيه تأمينية.
وقال إن بند التكاليف أصبحت أكثر تفصيلا في شروط 2020 مقارنة مع قواعد 2010 خاصه تكاليف التخليص الجمركي سواء فى الصادرات أو الواردات .
وأشار إلى أن شروط العقود الناقلة الحرة المعروف بـ Free Carrier (FCA) وعقد Delivered at Place )(DAP)) أو شروط العقد الخاص بتسليم البضاعة فى مكان تفريغها ( DPU) Delivered at place أو عقد تسليمها مدفوعة الرسوم Delivered Duties Paid (DDU) ، تأخذ جميعم الآن فى الاعتبار أن البضائع يمكن أن تحمل دون أى ناقل “طرف ثالث” ويمكن نقلها بوسائل نقل البائع والمشترى .
وتقوم إنكوترميز 2020 حاليا بنقل مسؤولية المتطلبات الأمنية والتكاليف الإضافية بشكل صريح إلى البائع وذلك مراعاة لأهمية البعد الأمنى فى التجارة الدولية بعد أحداث سبتمبر 2011 .