قفز إجمالي استثمارات شركات ، وعددها 14 شركة، لتصل إلى 54.4 مليار جنيه في 2018، مقابل 46.1 مليار جنيه في 2017، بزيادة قيمتها 8.3 مليار جنيه، وبنسبة زيادة تصل إلى 18%.
واستحوذت وعددها شركة واحدة- على نصيب الأسد من إجمالي استثمارات السوق بقيمة 29.6 مليار جنيه بنسبة 54.4%، مقابل 24.8 مليار جنيه، تمثل إجمالي استثمارات شركات تأمين الحياة التابعة للقطاع الخاص –وعددها 13 شركة- بنسبة 45.6%.
وجاءت في المركز الأول بين قائمة شركات تأمين في حجم الاستثمارات بقيمة 29.6 مليار جنيه في 2018، بما يمثل 54.4% من إجمالي استثمارات قطاع تأمين الحياة.
وبلغ إجمالي الزيادة في استثمارات 4 مليارات جنيه تقريبًا في 2018 مقارنة بـ 2017، وبلغ فيها حجم استثماراتها 25.7 مليار جنيه.
وجاءت شركة أليانز لتأمين الحياة في المركز الثاني بين قائمة أكبر شركات في نشاط الحياة على مستوي حجم الاستثمارات في 2018 بقيمة 8.3 مليار جنيه، تلتها شركة باجمالي استثمارات بلغ 5.5 مليار جنيه.
وحلت شركة ميتلايف في المركز الرابع بقيمة 4.4 مليار جنيه تقريبًا، تلتها شركة QNB بإجمالي استثمارات بلغت 2.4 مليار جنيه.
واستحوذت شركة قناة السويس لتأمين الحياة على المركز السادس بإجمالي استثمارات بلغت 1.01 مليار جنيه.
كان المركز السابع من نصيب شركة الدلتا للتأمين بإجمالي استثمارات بلغت مليار جنيه، تلتها شركة المهندس لتامين الحياة بقيمة 892 مليون جنيه.
وفي المركز التاسع حلت شركة تشب باستثمارات بلغت 476 مليون جنيه.
واكتفت شركة المصرية للتأمين التكافلي حياة باستثمارات بلغت 397 مليون جنيه، احتلت من خلالها المركز العاشر، تلتها طوكيو مارين فاميلي باستثمارات بلغت 230 مليون جنيه تقريبا.
وحلت شركة في المركز الثاني عشر باستثمارات بلغت 136 مليون جنيه.
وفي المركزين الأخيرين الثالث عشر والرابع جاءت شركتي المصرية الإماراتية باستثمارات بلغت 63 مليون جنيه، تليها اللبنانية السويسرية بإجمالي استثمارات لم تتجاوز 56.6 مليون جنيه.
وحدد قانون التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته قواعد ونسب توظيف أموال شركات التأمين وإعادة التأمين الواجب تخصيصها، فبالنسبة لشركات تأمينات الحياة وتكوين الأموال، 25٪ على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة، منها 02٪ على الأكثر فى سندات.
ويشترط ألا تزيد قيمة المستثمر فى سندات صادرة عن جهة واحدة على 5٪ من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 02٪ من رأسمال الجهة المصدرة للسندات أو 05٪ من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو اعادة التأمين أيهما أقل، بالإضافة إلى 52٪ على الأكثر في اسهم وثائق صناديق الاستثمار وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار عن جهة واحدة على 5٪ من جملة الأموال الواجب تحصيصها أو 02٪ من رأسمال الجهة المصدرة للأسهم أو وثائق صناديق الاستثمار أو 01٪ من رأس المال المدفوع لشركة أو إعادة التأمين أيهما أقل، و02٪على الأكثر فى تملك عقارات موجودة داخل البلاد ومشهرة بالتسجيل او بالقيد بمصلحة الشهر العقارى بشرط ألا تزيد قيمة أى عقار على 5٪ من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 01% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل، و02٪ على الأكثر فى منح قروض بضمان رهون عقارية وبشرط أن تكون هذه العقارات مسجلة بالشهر العقارى باسم المقترض وعلى ألا تزيد قيمة أى قرض عن 5٪ من جملة الأموال المخصصة أو 06٪ من القيمة السوقية للعقار أو 01٪ من قيمة رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
و50% على الأكثر في ودائع نقدية وشهادات إدخار بالعملة المحلية أو الأجنبية موزعة لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزى، وبشرط ألا تزيد الايداعات وشهادات الإدخار لدى أحد البنوك على 02٪ من جملة الأموال المخصصة، وألا يزيد مجموع قيمة الاستثمار فى السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار الصادرة عن جهة واحدة على 02٪ من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين، ومنح قروض بضمان وثائق التأمين فى حدود 09٪ من قيمة استردادها والتى تحدد فى نهاية السنة المالية، وفقًا لشهادة الخبير الاكتوارى للشركة.