سارة عبد الحميد ومحمود جمال
ثلاثة رؤساء للحكومة وأربعة وزراء، بجانب الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى السابق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. شخصيات مروا على ملف تشغيل «المصرية للاتصالات» للمحمول لكن بصورة مختلفة، بداية من الحديث عن افتراضية للمصرية، ثم إضافة تراخيص أخرى لشركات المحمول، ضمت «ثابت افتراضى» وبوابة دولية والبنية التحتية، التى اتسع الحديث عنها لحد تأسيس كيان منفصل تشارك فيه الجهات الأمنية حفاظًا على الأمن الوطنى، وعلى رأسهم القوات المسلحة المصرية، بحصة حاكمة.
وخلال تطورات ملف تشغيل «المصرية للاتصالات» شبكة محمول، أضاف أحد الوزراء خلال توليه حقيبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طرح رخصة للأقمار الصناعية، فى أول تحول لفكرة الرخصة المتكاملة، إلى أن استمر الوزير التالى له فى فكرة المتكاملة دون الأقمار الصناعية.
وفى سياق الوعود الكبيرة التى أخذتها الشركة المصرية للاتصالات لتقديم خدمة المحمول، قامت بإجراء تجارب لتشغيل المحمول، بالتعاون مع شركة إريكسون وتدريب موظفيها على تقديم الخدمات المتكاملة للعملاء.
كما غيّرت اللوجو الخاص بها لأول مرة منذ حوالى 160 سنة، بما يتناسب مع الشكل الجديد لعملها بالسوق المحلية فى تقديم المحمول، بالتوازى مع إطلاق حملة إعلانية خلال شهر رمضان 2014، والتى كانت الأكبر بين جميع الشركات، تحت شعار بداية جديدة، وعلى الرغم من عدم وجود أرقام معلنة عن حجم إنفاقها الإعلانى فإنه يمكن توقع تكلفها مبالغ باهظة.
ويفرض مسلسل تطورات طرح الرخصة الموحدة ووعود وتأكيدات وزراء الاتصالات السابقين وأكثر من رئيس للحكومة علي ضرورة طرحها وتشغيل الشركة الوطنية لشبكة محمول تم إغلاق الملف بسهولة عارمة تساءلا مهما، هل تراجعت الحكومة عن الرخصة حفاظا علي الأمن القومى كما روج البعض أم مجاملة ورضوخ لتهديدات شركات المحمول؟
المهندس محمد النواوى، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب السابق للشركة، أكد فى حوار سابق لـ»المال» أن شركته قامت بتجهيز وتحديث 300 موقع استراتيجى لسنترالات قائمة فعليًّا على مستوى محافظات الجمهورية، علاوة على تدريب موظفى المكاتب الإقليمية، البالغ عددهم حوالى 31 ألف موظف، من إجمالى 50 ألف موظف.
وأضاف أن خطة الشركة تستهدف تقديم خدمات المحمول لمليون مستخدم خلال عامها الأول، ويمثل اشتراك فرد واحد من مليون أسرة مشتركة بخدمة الثابت من إجمالى 7 ملايين، منوهًا باستعداد «المصرية للاتصالات» لتقديم فاتورة مجمّعة لعملائها خلال 6 شهور من تاريخ تقديم المحمول.
وكشف عن تعيين المهندس أحمد أسامة، مسئولا عن قطاع الأفراد لإدارة خدمات المحمول، بجانب الثابت والإنترنت، والمهندس تامر جاد الله، كنائب عن قطاع مؤسسات الأعمال والشركات.
وذكر أن «المصرية للاتصالات» ستنافس بقوة للحصول على ترددات تكنولوجيا الجيل الرابع «LTE»، التى تسمح بسرعات أعلى من تكنولوجيا الجيل الثالث فى عمليات نقل البيانات، خلال العام المقبل، لبناء شبكتها الخاصة.
وفى إطار اللمسات النهائية قامت «المصرية» أيضًا بإجراء مباحثات جادة مع شركات المحمول، لدراسة عروض أسعار شراء دقائق المكالمات ووحدات البيانات من شبكات المشغّلين الثلاث، فيما يعرف باسم «اتفاقية التجوال المحلى»، والتى أصبحت حبراً على ورق.
وتضمنت العروض الفنية آنذاك تحديد طرق استضافة أجهزة «المصرية للاتصالات» بمحطات المحمول ونظم خدمات العملاء، سواء الفواتير أو المدفوع مقدمًا، فيما ركزت «المالية» على تسعير تأجير الشبكات، بجانب توفير أعمال الصيانة والدعم الفنى خلال مدة التجوال.
من ناحية أخرى قام جهاز الاتصالات بتقسيم الجمهورية إلى 3 مناطق جغرافية، أسفرت عن السماح للمصرية بتأجير شبكة موبينيل فى محافظة القاهرة فقط، وفودافون بمحافظة الجيزة، واتصالات فى محافظات أخرى، علمًا بأن قيمة الرسوم السنوية التى ستسددها «المصرية» للمرفق ستبلغ 20 مليون جنيه، بخلاف 2 مليون جنيه مقابل للأعباء، و20 جنيهًا لكل مشترك من المليون الأولى، و15 جنيهًا لكل مشترك من المليون الثانية، و10 جنيهات لكل مشترك من المليون الثالثة، بحد أقصى 40 مليون جنيه.
على صعيد آخر توقع بعض المحللين الماليين بقطاع الاتصالات تحقيق «المصرية للاتصالات» عوائد إضافية من خدمات الموبايل خلال عامها الأول، تبلغ 430 مليون جنيه، مشيرين إلى أن امتلاك الشركة قاعدة عريضة من عملاء الهاتف الثابت يعزز فرص وجودها بقوة فى مجال المحمول.
ولم تكن «المصرية» وحدها التى تحملت الخسائر، فعلى الجانب الآخر نجد أن شركات المحمول دفعت ثمن وعود تفعيل الرخصة الموحدة، والتى تمثلت فى تدريب موظفيها على تشغيل الثابت، واستمرار تحملها مبالغ كبيرة فى تأجير البنية التحتية التى تحتكرها الشركة المصرية للاتصالات وتجميدها حجم استثماراتها فى تطوير وتحديث الشبكات لحين ظهور النتائج، كما تعطلت عن إمكانية تقديم خدمات متكاملة وعروض جديدة للعملاء.
وكان لموازنة الدولة والوزارة نصيب أيضًا من الخسائر، حيث إن إرجاء تفعيل الموحدة منع دخول مبالغ ضخمة تقدَّر بنحو 5 مليارات و408 ملايين جنيه.
فبموجب بنود الرخصة الموحدة للاتصالات بشكلها النهائى، كانت «المصرية للاتصالات» ستحصل على ترخيص تقديم المحمول دون ترددات بقيمة 2.5 مليار جنيه، على أن تحصل شركات المحمول على خدمات الثابت بقيمة 100 مليون لكل منها، بالإضافة إلى تحصيل 1.8 مليار جنيه من فودافون، و1.5 مليار جنيه من موبينيل، للحصول على رخصة بوابة المكالمات الدولية، إلى جانب تأسيس شركة بنية تحتية بقيمة ترخيص 300 مليون جنيه، بمشاركة 5 وزارات هى: الدفاع، والنقل، والكهرباء، والمالية، والاستثمار، تخصص %60 للحكومة، مقسَّمة بواقع 30 % لصالح وزارة الدفاع، و%30 أخرى على وزارات الاتصالات والكهرباء والمالية والنقل.
وسيتم توزيع الـ %40 الأخرى على شركات الاتصالات العاملة بالسوق المحلية، بواقع %11.5 لكل شركة محمول، و%5.5 للشركة المصرية للاتصالات.
كان المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أوضح فى تصريحات صحفية سابقة، أن تفعيل نظام الترخيص الموحد يزيد إيرادات الدولة بقيمة 33 مليار جنيه خلال 15 عامًا، كما يخلق بيئة تنافسية سليمة بين المشغلين.
لكن كل تلك الآمال التى عُقدت على تفعيل الرخصة الموحدة أصبحت ضربًا من الخيال، بعد القرارات الأخيرة التى شهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى عزل المؤدِّين للرخصة، والتى بدأت بالإطاحة بوزير الاتصالات السابق عاطف حلمى، إلى أن تمت إقالة المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، قبل انتهاء مدته بشهرين، بالتزامن مع تغيير مجلس إدارة الشركة.
وفى أول تعقيب حكومى على ذلك، وجّه الدكتور خالد شريف، مساعد وزير الاتصالات، اتهامات قوية للشركة المصرية للاتصالات «TE» تفيد بعدم تقديمها دراسات فنية تؤكد جاهزيتها لتقديم خدمات المحمول منذ 2012 وحتى الآن، الأمر الذى يتناقض مع تصريحات وزراء الاتصالات السابقين ورؤسائها التنفيذين، والبيانات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء خلال السنوات الماضية، وكان آخرها موافقة مجلس الوزراء على تشكيل لجنة مصغّرة من وزارات الاتصالات، والمالية، والتجارة والصناعة، والاستثمار، وهيئة الرقابة المالية، للوصول إلى أفضل بدائل تخارج الشركة المصرية للاتصالات، والتى تمتلك %45 من أسهم شركة فودافون مصر خلال 6 شهور من تاريخ بدء أعمالها، على أن تنهى تنفيذ التخارج تمامًا فى 31 ديسمبر 2015 ، ولم تجتمع هذه اللجنة سوى مرة واحدة فقط خلال فترة تولى الوزير السابق المهندس عاطف حلمى، وانتهت فترة عملها بداية الشهر الجارى دون التوصل لأى نتائج.