يصوت الشهر المقبل على 3 مشروعات قوانين مهمة هي: مشروع قانون الجمارك الجديد، والإجراءات الضريبية الموحد، والتجارب السريرية.
ومن المقرر أن تحدد هيئة مكتب البرلمان أولويات التشريعات المقرر التصويت عليها في أقرب جلسه عامة، تمهيدًا لإقرارها وإرسالها إلى الرئاسة للتصديق عليها.
وفيما يلي ترصد “المال” أهم ملامح تلك التشريعات الثلاثة المقرر إقرارها وهي كالتالي:
1-مشروع قانون مشروع قانون “البحوث الطبية الإكلينيكية” المعروف إعلاميًا بـالتجارب السريرية:
يقترب مناقشته في الجلسة العامة والتصويت عليه بشكل نهائي عقب إعلان اللجنة الخاصة التي شكلت برئاسة وكيل البرلمان السيد الشريف تعديله في إطار الاعتراضات الواردة في خطاب رئيس الجمهورية.
وتضمنت الاعتراضات المواد الخاصة بصلاحيات المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية، التي جاءت بالمواد “4-5-9-11-20-22″، واشترطت موافقة المجلس الأعلى والجهات القومية والرقابية وجهاز المخابرات العامة على بروتوكول البحث، وكذلك التفتيش عليه قبل إجرائه، وهو أمر سيعطل البحث العلمي في مصر في ظل الأعداد الكبيرة للبحوث سنويًا، سواء الخاصة برسائل الماجستير أو الدكتواره أو غيرهما، وبالتالي يستحيل متابعة كل هذه الأبحاث من خلال المجلس الأعلى إلا من خلال اللجان المؤسسية.
كما تضمنت الاعتراضات المواد الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية الإكلينيكية و”المواد العقابية” بمشروع القانون، وإرسال العينات للخارج.
وأعلنت لجنة البرلمان الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع القانون بما يتيح للباحث حرية البحث العلمى بقواعد حاكمة، وتعظيم الاستفادة من البحث العلمي وضمان حماية المشاركين في العملية البحثية.
2- مشروع قانون الجمارك الجديد:
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العديد من الآثار الإيجابية التي من أهمها تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة، وهي مؤشر التنافسية العالمية، ومؤشر ممارسة الأعمال، ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلي، إلى جانب دور القانون الجديد في تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية بفضل ما يتضمنه من آليات عديدة لتشجيع الصناعات المصرية ومواجهة الممارسات الضارة بها، وعلى رأسها التهريب الجمركي.
ودعم جهود الحكومة لتحقيق استراتيجية رؤية مصر 2030 الرامية لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري ووضع مصر ضمن دول الموجة الثانية لأسرع دول العالم نموًا، وهو ما تعمل على تحقيقه الحكومة المصرية عبر تبني أفضل الممارسات الحكومية التي تطبقها مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية DECO.
3- مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد:
يهدف إلى توحيد إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة بما ينعكس إيجابياً على زيادة الحصيلة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي.
وأدخلت خطة البرلمان عدة تعديلات بمشروع القانون ، ومنها المدة المحددة التي اقترحتها الحكومة بمشروع قانون “الاجراءات الضريبية الموحد” لمالكي العقارات لإخطار مصلحة الضرائب باستغلال العقار أو جزء منه في نشاط خاضع للضريبة لتكون 15 يومًا فقط بدلًا من شهر، وغيرها من التعديلات.