بعد تنصيب الحكومة الليبية الجديدة ، عادت ليبيا إلى سوق النفط بعد سنوات من البدايات الزائفة والانتكاسات، إذ شهدت البلاد إغلاق منشآت الطاقة أو تدميرها خلال حربها الأهلية.
تنصيب الحكومة الليبية الجديدة
وعادت هذه المنشآت للعمل العام الماضي وتمكنت البلاد العضوة في منظمة الأوبك من المحافظة على مستويات انتاجها لأعلى من مستوى مليون برميل يوميا منذ نوفمبر.
وحلفت اليمين الأثنين أول حكومة موحدة في البلاد خلال سبع سنوات من الحرب وسط جهود مكثفة لتحقيق السلام بين الفرقاء الليبيين.
لا تزال تعاني البلاد من الكثير من الانقسامات بين الفرقاء ولا يمكن إيجاد حل سهل لهذه الانقسامات قبل انعقاد الانتخابات المزمع عقدها في ديسمبر القادم، حسب تقرير لوكالة بلومبرج.
وتقدم حكومة الوحدة الوطنية التي تنهي الانقسام بين إدارتين تقعان في شرق وغرب ليبيا.
وربما تسهم هذه الحكومة في استقرار صناعة النفط في البلاد صاحبة أكبر احتياطيات في أفريقيا وخفض فرص استئناف المليشيات القتال أو إغلاق المنشآت النفطية والحقول ومعامل التكرير مجدا.
وصعد انتاج ليبيا من النفط بعد توصل الأطراف المتنازعة إلى هدنة في منتصف 2020 ووقف الاقتتال.
تضخ ليبيا حاليا أكثر من 1.3 مليون برميل يوميا، متفوقة بذلك على العديد من النظراء في منظمة الدول المصدرة للبترول.
وتسعى هيئة النفط الوطنية إلى رفع الانتاج اليومي من النفط إلى 1.45 مليون برميل بنهاية 2021 وإلى 1.6 مليون برميل خلال عامين وإلى 2.1 مليون خلال أربعة أعوام، حسب تصريحات أدلى بها مصطفى صنع الله رئيس الهيئة إلى تليفزيون بلومبرج الأسبوع الماضي.
مخاوف لدى منظمة الأوبك
وتخطط الهيئة لافتتاح حقول نفطية جديدة خلال الأسابيع القادمة في أحواض سرت وسط البلاد وغدامس في الغرب. وتعمل الهيئة كذلك على إعادة تشغيل حقول تسببت هجمات لتنظيم داعش في إغلاقها عام 2015.
عينت الحكومة الانتقالية الحالية وزيرا للنفط والغاز بعد أن ظل هذا المنصب شاغرا لسنوات عديدة.
فوجئت الأسواق بسرعة تعافي ليبيا وصعدت أسعار النفط بالتبعية.
استقرار ليبيا أثار من ناحية أخرى مخاوف لدى منظمة الأوبك التي تحاول تقييد الأمدادات ورفع الأسعار بعد هبوطها العام الماضي وسط تفشي فيروس كورونا.
ولم تطالب أية دولة من دول منظمة الأوبك بإلزام ليبيا بحصة في الانتاج، لكنه تتزايد احتمالية صدور هذه المطالبات مع استمرارها في ضخ المزيد من النفط في الأسواق. وصعدت أسعار النفط العام الجاري بنسبة 32% إلى 68 دولار للبرميل.