علمت “المال” أن اللجنة الحكومية المشرفة على استراتيجية توطين صناعة أشباه الموصلات في مصر شددت في أولى اجتماعاتها على أهمية دعم شركات تصميم الدوائر الإلكترونية، وتأهيل وتدريب الكوادر المتخصصة بالصناعة.
يشار إلى أن الحكومة شكلت لجنة يترأسها ممثلين عن وزارة البترول والثروة المعدنية ، تضم في عضويتها جهات أخرى من بينها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، للإشراف على استراتيجية توطين صناعة اشباه الموصلات في مصر .
وقالت مصادر مطلعة علي الملف إن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للتكليفات الرئاسية خاصة وأن صناعة أشباه الموصلات تعد من المجالات الحيوية في العصر الحديث خاصة وأنها تعد مكونا رئيسيا في إنتاج العديد من الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة والحاسبات والسيارات والطائرات والأجهزة الطبية.
وأكدت أن القيادة السياسية وجهة الحكومة بأهمية تحفيز الشركات الناشئة المحلية العاملة في مجال أشباه الموصلات والتوسع في استثمارات تصنيع كابلات الألياف الضوئية وأجهزة الراوتر المنزلي خلال المرحلة المقبلة ، خاصة وأن مصر تتطلع إلي تعزيز مكانتها التنافسية كمركز محوري لصناعة الإلكترونيات علي الخريطة العالمية والإقليمية.
وتتوقع مجموعة IMARC للأبحاث وصول حجم سوق صناعة أشباه الموصلات عالميا يصل 150.4 مليار دولار بحلول عام 2028 بزيادة 4.9% سنويا، مع نمو معدل الطلب المتزايد على الأجهزة الإلكترونية عالية السرعة، وانتشار خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات، والأجهزة الفعالة في استهلاك الطاقة، التقدم في مجال السيارات، تبني إضاءة LED، والتطبيقات الناشئة مثل إنترنت الأشياء والطاقة المتجددة.
وكانت وزارة الاتصالات قد أطلقت مبادرة قومية لتوطين صناعة الإلكترونيات في مصر خلال عام 2015 تحت اسم ” مصر تصنع الإلكترونيات ” وتعرف اختصارا باسم (EME) وتستهدف التركيز علي شقين أولهما تصميم وإنتاج الدوائر والأنظمة الإلكترونية ذات القيمة المضافة العالية والمدعومة بمستوى عالٍ من الدعم الفني، بينما يتمثل الآخر في إنشاء صناعة إلكترونيات كثيفة العمالة.
كما تستهدف كذلك جذب المستثمرين لتصنيع منتجات إلكترونية واعدة، تتميز بعوائد عالية وسريعة، وتتسم بالطلب المتزايد في الأسواق المحلية والاقليمية ، ووضعت عددا من المستهدفات الرئيسية في مجال تصنيع الإلكترونيات، تشمل تمكين البحث والتطوير والابتكار، وتعزيز التعاون بين الصناعة والأوساط الأكاديمية، فضلًا عن تشجيع الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المصرية.