أعلنت وزارة المالية، الاثتين، أنها تجري حاليا عملية تطوير لأداء فريق التفتيش المالي بقطاع الحسابات والمديريات المالية، لإرساء ضمانات جديدة تُسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وحوكمة إجراءات وأعمال «الإيرادات» و«المصروفات» بالجهات الحكومية
«المفتش المالي» سيكون ضمن منظومة تفتيش نموذجية
وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم إعداد دليل المفتش المالي.
وأوضح أنه تم الدليل وفقا لأحدث المعايير المهنية الدولية.
وأكد أنه خطوة جيدة للتحول التدريجي إلى منظومة تفتيش نموذجية متطورة.
وأضاف أنه يُحدد الإجراءات التي يجب أن يُراعيها «المفتش» عند القيام بفحص أي من أعمال «الإيرادات» و«المصروفات» للتأكد من سلامة ودقة الإجراءات.
«المنظومة الجديدة» … مهام متعددة في المنظومة الجديدة
وذكر عواد مهام المفتش المالي كالآتي:
- على المفتش عند فحص الإيرادات غير الضريبية.
- الإطلاع على سجل قيد طلبات التراخيص والإجراءات؛ للتأكد من سلامة تقدير الرسوم.
- تقييم أداء الوحدة المحلية في تحصيلها، وما اتخذته من إجراءات ضد الممتنعين عن السداد.
- التأكد من أن المحلات المُغلقة استبعدت الرسوم المقررة عليها من الربط السنوي.
- التأكد أن المُستَغِل للمحلات العامة جدد التراخيص في مواعيدها.
- مراعاة حصر المحلات التي لم تُسدد الرسوم المُستحقة دون اتخاذ الإجراءات القانونية.
- على المفتش عند فحص «الرسوم المحلية» مراجعة محاضر الفئات الخاصة ببعض المحلات.
- التأكد من سلامة التقديرات على ضوء قرار فرض الرسوم، والتظلمات والمبالغ التي تم رفعها.
- رصد مدى تحصيل الرسوم مقارنة بربط السنة الجديدة، ومتأخرات السنوات السابقة، وما اتخذته الوحدة المحلية من إجراءات ضد الممولين الممتنعين عند السداد.
- عند فحص «أملاك الدولة» يجب على المفتش الإطلاع على تعليمات إدارتها؛ لمعرفة الإجراءات التفصيلية للتصرف فيها بالبيع أو التأجير.
- الإطلاع على سجلات الأملاك الواقعة في دائرة الوحدة المحلية، ومتابعة حركة تحصيل الإيجار أو أقساط ما سبق بيعه، وإجراءات تحصيل المتأخرات.
- مراجعة سجل التعديات على أملاك الدولة والإخطارات الخاصة بها، وبحث ما اتخذ من إجراءات لإزالتها.