تعرف على مهام المحافظ فى قانون الإدارة المحلية (إنفوجراف)

يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة المقبلة تقرير لجنة الإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون «نظام الإدارة المحلية»، والذي يعد أحد الاستحقاقات الدستورية المهمة باعتباره نقطة تحول فى الإدارة المحلية إلى اللا مركزية بشقيها (الإداري والمالي).

ويتضمن مشروع القانون آلية تمويل موارد المحافظات وتشكيل المجالس المحلية بحيث تكون ربع المقاعد للشباب، أي بنسبة 25% الذين يكون عُمرهم أقل من 35 عامًا.

كما يخصص ربع مقاعد المجلس للمرأة، ولا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالي عدد المقاعد، وتتضمن تلك النسبة تمثيلًا للعمال والفلاحين.

ويرصد الإنفوجراف التالي مهام المحافظ داخل قانون «الإدارة المحلية» وهي كالتالي:

1- حماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري.

2- تقديم مقترحات للوزير المختص بالإدارة المحلية بكيفية تحسين أداء الأجهزة المحلية فى قطاع أو أكثر.

3- التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها.

4- توزيع الموارد وتحقيق التنمية داخل المحافظة، وله حق الاعتراض على أي قرار تتخذه الأجهزة المحلية.

5- يمثل السلطة التنفيذية بالمحافظة، ويُراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة ومرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة وإنفاذ قوانين وأنظمة الحوكمة.