تدرس الحكومة مقترح شركات تجارة القطن في تخفيض سعر الضمان للمزادات المقبلة والمعادل لسعر فتح الجلسات لتمكين الأخيرة من المشاركة وهو الأمر الذي تعذر سابقا كما تترقب أوساط المزارعين الاعلان عن مواعيد جلسات جديدة في القريب العاجل .
وكشفت مصادر مطلعة لـ”المال “أن وفدا من الغرفة التجارية واتحاد المصدرين كان قد تقدم بمقترح إلي اللجنة الوزارية المسئولة عن تسويق القطن والمشكلة من 4 وزراء وهم وزراء الزراعة والاستثمار وقطاع الأعمال والتجارة خلال اجتماع ضم الطرفين قبل أسبوعين .
وأضافت المصادر أن المذكرة تتضمن أن يكون تخفيض سعر فتح المزادات من 10 و12 ألف جنيه للوجهين القبلي والبحري حاليا إلي ما بين 8 و10 آلاف جنيه للقنطار بتراجع 2000 جنيه للقنطار الواحد علي أن تتحمل الدولة ممثلة في شركة مصر لحليج القطن الفروق السعرية.
وكشفت المصادر أن اللجنة المشرفة علي تسويق المحصول والتي تشرف عليها شركة مصر لحليج القطن ولجنة تجارة القطن وجمعية المنتجين وغيرها والمنبثقة من اللجنة الوزارية السابقة أوصت أن يكون الدعم في حدود 1500 جنيها فقط للقنطار ليكون سعر الفتح بين 8500 و10500 جنيها للقنطار وتم رفع هذه المناقشات إلي مجلس الوزراء للبت في الموافقة فيها من عدمه.
وأوضحت المصادر أن هناك نصف مليون طن من القطن موجودة في الحلقات في الصعيد والدلتا ولا يوجد حتي الآن أية مواعيد لعقد المزيد في المستقبل كاشفة أن هذه الكميات باتت مهددة بفعل المناخ الملبد بالأمطار وهي مقدرة بقيمة 5 مليارات جنيه.
يذكر أن شركة مصر لحليج القطن كانت قد اضطرت للدخول لشراء القطن بالحلقات بسعر الضمان المذكور بعد رفض الشركات المزايدة وذلك في جلسات الوجهين البحري والقبلي السابقة بكمية كبيرة.
وأعلنت الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء قرار تسويق القطن في مارس الماضي قبل الزراعة للحد السابق؛ حيث انخفضت أسعار القطن عالميا خاصة بعد تخفيض سعر الدولار منذ مارس من 70 دولارا إلى أقل من 50 جنيهًا.
يذكر أن إجمالى المساحات المنزرعة بالقطن الموسم الحالى تصل الى 311 ألف فدان، وحددت الحكومة فى مارس الماضى سعر الضمان بواقع 10 آلاف جنيه للقنطار، وهو نفسه المحدد لافتتاح المزادات العلنية.
وطبقا لقواعد تسويق القطن فإن فتح المزاد يبدأ بواقع 12 آلاف جنيه أو بالسعر العالمي أيهما أكبر، على أن تقوم شركة مصر لحليج القطن بجمع المحصول بسعر الضمان المساوي لنظيره الافتتاحي حال عزوف الشركات الخاصة.
وتشترط الشركات علي الدخول في المزايدة ان ينخفض سعر الفتح إلي 10 آلاف جنيه حتي يتم تلافي الخسائر المرتقبة في حال التزايد علي سعر الفتح المعلن عند بيعه مرة أخري في الأسواق العالمية التي تسجل حاليا 8 و10 آلاف جنيه للقنطار الزهر للقطن المصري .