تعرف على قيمة التصالح في مخالفات البناء بحي المطرية

تصل إلى 1000 جنيه للمتر السكني

تعرف على قيمة التصالح في مخالفات البناء بحي المطرية
محمود زكي

محمود زكي

10:05 ص, الأربعاء, 15 يناير 20

نشرت محافظة القاهرة قيمة التصالح على  البناء طبقًا للقانون الصادر رقم 17 لعام 2019، وترصد المال سعر المتر المربع السكني والتجاري والإداري والصناعي في حي المطرية، وفقًا للقيمة التي قدرتها محافظة القاهرة وحددت المحافظة قيمة التصالح وفقًا لمساحة الشوارع الرئيسية وعلى ثلاث مناطق في حي المطرية.

وتضم المنطقة الأولى الشوارع الرئيسية عرضها من 25 مترا، والتي تضم ميدان المطرية شارع الكابلات وشارع التروللي وشارع المطراوي وشارع بورسعيد وشارع الحرية، وشارع ترعة الجبل وغرب السكة الحديد، إضافة إلى ترعة التوفيقية والأربعين.

وحددت محافظة القاهرة قيمة التصالح على مخالفات البناء في للمتر المربع السكني في تلك الشوارع قيمة 1000 جنيه في حين بلغ سعر المتر التجاري  قيمة 800 جنيه وهي نفس السعر الذي سجله المتر الإداري لتلك المناطق في حين سجل سعر المتر الصناعي قيمة 600 جنيه.

600 جنيه قيمة التصالح السكني في المطرية للشوارع الأقل من 25 مترا

في حين سجلت الشوارع التي يبلغ عرضها أكبر من 10 أمتار مربعة وأقل من 25 مترا مربعا قيمة 800 جنيه للمتر السكني و600 جنيه للمتر التجاري والإدارية في حين بلغ سعر المتر الصناعي قيمة 400 جنيه تقريبًا.

وتضم شوارع عرب الطويلة والكرداسي وشارع البترول وشارع التوفيقة والعيادي والكنيسة الفرنساوي وشارع طه حسين وأحمد قدري والمعتصم بالله وشارع محمد الامير ومسطرد القديم وسليمان العربي وشارع التحرير.

وضمت أيضًا شوارع شجرة مريم  وشارع المهندس محمد غنيم وشارع زغلول القبل وشارع العقاد وشارع ترعة الغزالي وشارع 6 أكتوبر بالإضافة إلى شارع طه قنديل.

400 جنيه للمتر الصناعي للشوارع الأقل من 10 متر في المطرية

 في حين سجلت الشوارع الأفل من 10 متر قيمة 600 جنيه للمتر السكني وبنفس السعر للمتر التجاري والإداري  في جين بلغ قيمة التصالح على مخالفات البناء للمتر المربع الصناعي قيمة 400 جنيه. 

 كان قد أدر أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ونشر القرار فى الجريدة الرسمية، وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق على التعديلات الجديدة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائى لمعالجة الإشكاليات التى واجهت التطبيق على مدار الفترة الماضية.