المال – خاص
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وينص التعديل على أنه يستبدل بعبارة “الحادية والعشرين” الواردة بالمادة رقم 110 من قانون الطفل المشار إليه، وبعبارة ” واحداً وعشرين عاماً” الواردة بالمادة رقم 141 من ذات القانون، عبارة ” ثمانية عشر عاماً”.
وقد رؤى تعديل المادتين (110- 141) من قانون الطفل، ليكون هناك اتساق مع ما نص عليه الدستور فى المادة (80) ” أن الطفل هو كل من لم يبلغ الثامنة عشرة عاماً “، وحتى لا يتم بقاء من تجاوز سن الثمانية عشر تنفيذاً لعقوبة أو تدبير موقعاً عليه فى المؤسسات العقابية مما قد يشكل خطورة على باقى الأطفال الاصغر سناً.
2.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق تسهيل ائتمانى بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمبلغ 70 مليون يورو، والموقع فى باريس بتاريخ 26/11/2014.
وبمتقضى هذا الاتفاق، تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية، تسهيلاً ائتمانياً للحكومة المصرية يبلغ قيمته بحد أقصى 70 مليون يورو، للمساهمة فى تمويل تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، والذى يهدف إلى ترشيد وتخفيض الاعتماد على استخدام غاز البوتاجاز، والتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بدلاً منه، حيث سيتم توصيل الغاز الطبيعى لعدد 1.5 مليون وحدة سكنية فى 11 محافظة ( الجيزة – الاسماعيلية – الاسكندرية – القليوبية – المنوفية – الدقهلية – قنا – الغربية – اسوان – سوهاج – مطروح )، وذلك خلال 4 سنوات.
وقد تم منح إمتياز لعدد 5 من شركات التوزيع المحلية المتخصصة فى مجال الغاز الطبيعى، لتوصيل الغاز فى هذه المحافظات.
3.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على المادة 21/2 من الميثاق الافريقى لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990.
ويقضى الميثاق الافريقى لحقوق الطفل ورفاهيته بأنه يحق للطفل التمتع بالحماية من كافة أشكال الاستغلال والممارسات والاعمال التى قد تنطوى على مخاطر له ، أو من شأنها تعطيل تربيته، أو أن تكون على حساب صحته ، ونموه البدنى، والذهنى، والروحى، والاخلاقى، والاجتماعى.
وقد جاء قرار سحب التحفظ على الفقرة 2 من المادة 21 من الميثاق الافريقى لحقوق الطفل، تنفيذاً لما تضمنه الدستور فى مواده ارقام (80- 11 -53 – 93)، وكذلك قانون الطفل لسنة 1996والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، بشأن تحديد سن إجتياز أو انتهاء مرحلة الطفولة بسن الــ 18 سنة ميلادية، وبالتالى حظر الزواج للذكور والاناث قبل بلوغ هذه السن.
4.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على العقد التنفيذى بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج الغذاء العالمى التابع للامم المتحدة، بشأن مساعدة البرنامج لخلق أصول ثابتة للمجتمعات الفقيرة، البرنامج القُطرى 2013/2017، المكون الثالث تأمين سبل العيش وخلق أصول للمجتمعات الريفية الفقيرة، المكون الفرعى: المجتمعات الهشة بجنوب محافظة البحر الاحمر، والموقع فى القاهرة بتاريخ 18/6/2013.
وتتمثل الاهداف طويلة المدى المراد تحقيقها من خلال المساعدة المقدمة من برنامج الغذاء العالمى لمجتمعات جنوب البحر الاحمر فى تحسين الاوضاع الحياتية للاسر الفقيرة هناك، والتى تعانى من عدم ضمان توافر الغذاء بشكل مستمر، وذلك من خلال خلق أصول بشرية ومادية كإعداد وتمهيد الاراضى الجديدة للزراعة، وانشاء نظام رى محدد، وانشاء الطرق .
5.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تنظيم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.
6.وافق مجلس الوزراء على طلب مد العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة جوجل العالمية والخاصة باطلاق حملات ترويجية للخدمات المصرية وزيارة الاستثمار الاجنبى فى مصر لمدة عام اعتباراً من 24/12/2014 حتى23/12/2015، وذلك بنفس الشروط السابق الموافقة عليها.
ويأتى ذلك فى إطار التنامى المتزايد للاقتصاد الرقمى والاستغلال لشبكة الانترنت للوصول إلى افاق جديدة ، وحرص مصر على التعاون مع كبريات الشركات العالمية لضمان وصول رسائلها لمختلف الاسواق العالمية.
وقد اتاحت هذه الاتفاقية العديد من المميزات لمصر منها على سبيل المثال:ــ
وضع مصر بقوة على خريطة التسويق العالمية على الانترنت.
التعريف بمناخ الاستثمار الايجابى فى مصر مما يسهم فى جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
التعريف بقطاع السياحة المصرى والمواقع السياحية المهمة والبرامج المختلفة المتاحة للسائحين الساعين إلى زيارة مصر.
تصميم حملات مستمرة للترويج للرحلات الجوية المختلفة لشركة مصر للطيران.
7.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تحقيق الانضباط المالى والادارى ورفع كفاءة الانفاق الحكومى.
حيث تضمن مشروع القرار تعديل مسماه من “ترشيد الانفاق الحكومي وتشجيع الشراء من الانتاج المحلي”، ليصبح “تحقيق الانضباط المالي والاداري ورفع كفاءة الانفاق الحكومي”.
كما تضمن تعديل القرار بنوداً تتعلق بميكنة مرتبات العاملين بالحكومة، وآليات تنسيق الجهات مع وزارة المالية بشأن طلباتها المالية وتفعيل دور ممثلي وزارة المالية والمسئولين الماليين بالجهات، وتحصيل حقوق الدولة المتأخرة وحصرها وإخطار الوزارة بها كل 3 شهور، وتحصيل جميع مستحقات الخزانة المستحقة من ضرائب ودمغات ورسوم جمركية وضريبة المبيعات والتأمينات الإجتماعية وغرامات التأخير وغيرها من المدفوعات.
كما تضمن القرار مواد لتنظيم المناقصات والمزايدات، وشراء واستخدام المركبات، وإدارة المخزون، والشراء المركزي، والشراء من المنتج المحلي، وإدارة الأصول العقارية وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتنفيذ المشروعات الاستثمارية، والضوابط المالية، وشئون العاملين وعقد المؤتمرات.