ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين وغيرها من الشركات التي تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية بالإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG والآثار المالية للتغيرات المناخية، وذلك بشكل ربع سنوى تنفيذًا لقرارات الهيئة رقمي (107) و (108) لسنة 2021 وفقا لضوابط محددة.
المعايير تعكس قوة إدارة الشركة على تطبيق مبادئ الاستدامة
وتعكس تقارير الإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة – معايير ESG Environmental Social and Governance، والمعايير المتعلقة بالتغير المناخي – توصيات TCFD Task Force on Climate Financial Disclosure. قوة إدارة الشركة على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة، بما يولد ثقة لدى المستثمرين وتمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة من خلال تحديد المخاطر والفرص التي قد لا ترصدها التقارير المالية التقليدية، هو الأمر الذي يتماشى مع ما يشهده العالم من اهتمام متزايد بتطبيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة منذ الإعلان عنها في 2015.
وانطلاقا من مسئولية الهيئة تجاه الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي وفي إطار تهيئة تلك الشركات لتقديم الإفصاحات عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG والآثار المالية للتغيرات المناخية TCFD وفقً لقراري الهيئة رقمي 107 و108 لعام 2021.
شروط تقديم الشركات لتلك الإفصاحات
وهناك عدة شروط لتقديم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية لتلك التقارير وهى أنه تلتزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه استيفاء الافصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (Environmental Social and Governance ESG) بتقريرها السنوي المعد من مجلس إدارتها والمرفق بالقوائم المالية السنوية لها.
أما الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه فتلتزم باستيفاء الافصاحات المتعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية (Task Force on Climate-Related Financial Disclosure TCFD) بتقريرها السنوي المعد من مجلس إدارتها والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
ونص القرار في مادته الثانية على منح الشركات المخاطبة بأحكام هذه القرارات مهلة للتوافق مع مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالافصاحات الواردة بالملحقين رقمي (1، 2) المرافقين له حتى موعد تقديم القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2022، وعليها موافاة الهيئة ببيان ربع سنوي بالإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها بشأن الافصاحات المشار إليها اعتباراً من أول يناير 2022.
لذا وتيسيرا على الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي قامت الهيئة بإعداد نموذج إلكتروني لتقوم الشركات من خلاله بالكشف عن الممارسات التي قامت بها بالفعل في هذا الشأن، أو التعرف والتدريب على المتطلبات التي تؤهلها للتوافق مع مؤشرات الأداء الخاصة بتلك الافصاحات وبالتالي استعدادها لتقديم التقارير بالشكل المناسب حال انتهاء مهلة التوافق.
واعتبرت الهيئة تلك النماذج أداة تدريب على كيفية التوافق ومتابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالإفصاحات، مؤكدة أن على الشركات التحلي بالدقة والشفافية عند ملء النموذج، فيما أعلنت الهيئة عن استعدادها التام للرد على أي استفسارات تتعلق بهذا الشأن من خلال البريد الإلكتروني.