وضع البنك المركزي عددًا من الضوابط الخاصة بتعاقد صغار التجار مع الشركات ميسِّري خدمات الدفع الإلكتروني في السوق المحلية.
وقال البنك المركزي، في الضوابط التي انفردت “المال” بنشرها، اليوم، إن الشـركات الفرعية المشـتركة فـى تلـك المنظومة هم مـن يندرجون تحـت فئة التجار الصغـار وهـم مـن لا يتعـدّى حجـم متحصلاتهـم الإلكترونية مـن جميـع قنـوات التوزيـع الإلكترونية المسـتخدَمة مبلـغ 3 ملايـين جنيـه مصـرى سـنويًّا، ولمحافـظ البنـك المركـزى المصـرى أن يعـدل تلـك الحـدود.
وفقًا للتعليمات فإنه فـى حال زيـادة حجـم متحصلات أى شـركة فرعيـة عـلى مبلـغ 3 ملايـين جنيـه مصـرى سـنويًّا، يقـوم البنـك بإخراجـه مـن منظومـة ميسـر عمليـات الدفـع والتعاقـد مباشـرة معـه وفقًا لإجـراءات التعاقـد المعتـادة للبنـك مع أى شـركة، كمـا يمكن إبرام تعاقـد ثلاثى بيـن البنـك والشـركة الفرعيـة وميسـر عمليـات الدفـع؛ للاستعانة بـه فى تلـك الحالـة كمقـدم خدمـات تكنولوجيـة مـع الالتزام بكل القواعد الصـادرة فى هذا الشأن.
وعرّف البنك المركزي الشركة الفرعية لمقدمى الخدمات التكنولوجية للمدفوعات بأنها هى الشـركات الفرعية التى يوجد لديها كيان قانونى سـارٍ، وتقوم بالتعاقد مـع مقدمي الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات والبنك وفقًا لطـرق التعاقد المذكـورة لتوفيـر خدمـة سـداد الفواتيـر/ الخدمـات الخاصـة بهـا للعملاء مـن خلال قنـوات التوزيـع الإلكترونى لمقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات، علـى أن يتوافـر للشـركة الفرعيـة مـا يلـي: حسـاب بنكـى خـاص بالشـركة الفرعيـة يتـم التحصيل إليـه وتحويل قيـم الفواتير/ الخدمـات المسـددة عليه.
والشركة الفرعية لميسرى عمليات الدفع الإلكترونى هـى الشـركة التـى يوجـد لديهـا كيـان قانونـى سـارٍ، وتقـوم بالتعاقـد مـع ميسـر عمليـات الدفـع الإلكترونى؛ لتوفيـر خدمة الدفـع الإلكترونى لعملائها عبـر قنواتهـا الخاصـة، فعلـى سـبيل المثـال لا الحصـر: الموقـع الإلكترونى للشـركة، تطبيـق الهاتـف المحمـول للشـركة، الفـرع الخـاص بالشـركة.. إلخ.