تنبهت صناعة التأمين إلى أهمية الآثار وإلى ضرورة المحافظة عليها من جميع الأخطار التى يمكن أن تتعرض لها، ومن ثم تم تصميم منتجات تأمينية متخصصة لتغطية الخسائر أو الأضرار التى قد تتعرض لها الآثار أثناء تواجدها فى المتاحف، أو أثناء نقلها ليتم عرضها فى معارض أو محافل دولية بالخارج، وأكد الاتحاد المصرى للتأمين أنه قام العديد من شركات التأمين وإعادة التأمين بتصميم وثائق تأمينية لتغطية الأضرار التى قد تتعرض لها المتاحف والآثار.
التأمين على الآثار من الأنواع المعقدة
وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين، فى نشرته الإلكترونية، أن تأمين الآثار يعد من التأمينات المعقدة بسبب تعقيد طبيعة الخطر ذاتها، وهذا بسبب صعوبة تحديد قيمة مبلغ التأمين لعدم وجود قيم سوقية أو قطع بديلة، وجود أساليب خاصة وفنية دقيقة للتعامل مع إدارة الخطر، سواء خلال العرض أو التخزين أو النقل، بجانب وجود اهتمام كبير بالآثار من الرأى العام العالمى والمحلى، مما يجعل الخسائر تكتسب أهمية وحساسية خاصة.
تعد وثيقة تأمين المتاحف وثيقة متخصصة وهى تغطى جميع الأخطار التى تلحق بالممتلكات (مبان/ مقتنيات أثرية) المراد التأمين عليها ضد الخسائر والأضرار المادية التى تلحق بهذه الممتلكات خلال فترة التأمين فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها بالوثيقة.
تغطيات وثيقة التأمين على المتاحف
وتعتبر وثيقة تأمين المتاحف وثيقة ممتلكات شاملة حيث أنها تقوم بتغطية جميع الأخطار من حريق وسطو، كما تقوم الوثيقة أيضًا بتغطية القطع الأثرية خلال مرحلة النقل والتنقل أو خلال العرض فى المعارض الخارجية أو الداخلية؛
ويتم ذلك من خلال التأمين البحرى، تصبح التغطية التأمينية تصبح سارية المفعول من وقت تحرك الآثر من موضعه الأصلى فى بلد المنشأ وتستمر خلال المراحل المختلفة من تغليف وشحن وتفريغ ونقل وعرض فى الدولة المستضفية، وحتى يرجع مرة أخرى إلى نفس الموضع الذى الذى أُخذ منه.
من المعروف أن القطع الآثرية لا يمكن تقدير قيمتها السوقية أو المالية وفقًا لمعايير دقيقة حيث أن قيمة الآثر لا يتم حسابها وفقًا للمادة أو الخامة المصنوع منها الآثر، أو حتى العمل المبذول فيه.. حيث إن قيمة الآثر وأهميته ترجع إلى الحقبة التاريخية التى يمثلها الآثر، وهو ما لا يمكن وضع قيمة مادية له.
آلية تحديد القسط التأمينى
ويتم تحديد القسط وفقًا لعوامل كثيرة؛ منها العوامل الهامة فى تسعير تأمينات الآثار وهى الحقبة التاريخية التى يمثلها الآثر، المادة المصنوع منها الآثر، الحالة المادية للأثر أو العمل الفنى، والشخصية أو الحدث الذى يمثلها الأثر أو العمل الفنى، ومن ثم يتم تحديد القيم التأمينية للقطع الأثرية والأعمال الفنية على أساس القيمة المتفق عليها ويتم تحديد تلك القيمة.
عند التأمين على الآثار يتم عمل ما يسمى بتقرير حالة الآثر وهو عبارة عن تقرير مفصل يتضمن وصف دقيق لحالة الأثر أو العمل الفنى قبل البدء بعملية التغليف بالاضافة الى صور له من جميع الجوانب،
ويتم ذلك من خلال لجنة متخصصة هى التى تقوم بإعداد التقرير، ويقوم جميع أعضاء اللجنة (التى تتكون من أعضاء من كل من الجهة المالكة للأثر- شركة التغليف- شركة التأمين- الجهة المنظمة- الشرطة) بالتوقيع على هذا التقرير.
وفى حالة عرض الأثر أو العمل الفنى فى معرض أو متحف عادةً ما تطلب شركات التأمين واعادة التأمين تقريراً خاصاً يسمى بـتقرير المرافق والتجهيزات، والذى يوضح كل وسائل الأمن والأمان الموجودة بالمكان الذى سيتم فيه عرض الأثر.
يقوم هذا التأمين بإستثناء الخسائر والأضرار الناشئة عن عدد من الأخطار ومنها الاستهلاك العمرى الطبيعى، التلف التدريجى، الاستهلاك، العيب الذاتى، الصدأ والتآكل، الحشرات، الجراثيم، العطب، التعفن والفطريات، أية عمليات أصلاح، إعادة هيكلة، تجديد، تحسين أو أثناء خضوعها لأية عملية تنقيح مماثلة على الممتلكات المؤمن عليها ، التعرض لظروف جوية أو مناخية، أو للضوء أو درجات عالية من الحرارة ما لم تكن الخسارة التى وقعت نتيجة مباشرة لسبب غير مستثنى بمقتضى هذا التأمين، الخسائر أو الأضرار أو المسئوليات التى تنشأ، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خطر الحرب، الغزو، أى عمل من عدو أجنبى، أو عمليات حربية (سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن) أو حرب أهلية أو ثورة أو تأمر أو أعمال أو قوة عسكرية أو سلطة غاصبة.
طريقة تسوية وتقدير التعويضات
فى حالة وقوع أى حادث للعمل الفنى المغطى تأمينيًّا، وينتج عن ذلك مطالبة بتعويض فإن شركة التأمين تقوم بالتعويض عن تكلفة الإصلاح أو إعادة الترميم للعمل الفنى أو الأثر، تكلفة الإنخفاض فى قيمة الأثر أو العمل الفنى نتيجة للحادث الذى تعرض له العمل الفنى.
تعد شركة التأمين غير مسئولة عن الآثار بما يزيد عن القيمة السوقية لها وقت وقوع الخسارة أو الضرر ما لم يكن التأمين معقودا على أساس القيمة المتفق عليها، وفى هذه الحالة يتم التعويض على أساس تلك القيمة،
فى حالة الخسارة الجزئية أو الضرر الجزئى لأى بند من البنود المؤمن عليها فان قيمة الخسارة تحدد على أساس تكلفة ومصاريف إعادة الشىء المؤمن عليه إلى أصله، بالإضافة إلى قيمة أى استهلاك فى القيمة شريطة ألا يزيد ذلك عن القيمة الكلية لهذا البند،
فى حالة تكبد خسائر أو أضرار لأي من الممتلكات المؤمن عليها والتى لها قيمة خاصة أو متزايدة بإعتبارها تكون جزء من قطعة متكاملة ، فإن أى تعويض بمقتضى هذا التأمين سوف يأخذ فى إعتباره هذه القيمة الخاصة أو المتزايدة،
وعليه يتم تقدير الخسارة على أساس تكلفة ومصاريف الإحلال بالإضافة إلى ما يقابل الاستهلاك فى القيمة شريطة الا يزيد إجمالى التعويض عن القيمة الكلية للممتلكات التى أصيبت بأضرار.