تعرف على شروط الدعاية والإعلان وعضوية صناديق التأمين الخاصة في مصر

تلتزم صناديق التأمين الخاصة في مجال الدعاية والإعلان وفقا لدليل حماية المتعاملين فى القطاع المالي غير المصرفي فى نشاط صناديق التأمين الخاصة والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بالحرص على نشر أهدافها من خلال المنشورات والمطبوعات والنشر على الإنترنت، مع مراعاة إيضاح العناصر الأساسية من حيث المزايا والمخاطر والتكلفة، ومراعاة الوضوح وسهولة الفهم، وأن يكون في مستوى الشخص العادي، والحرص على القيام بالمبادرات والبرامج التوعوية عن أنواع وأهداف الصناديق عامة ودورها لدى الجمهور، ذلك من خلال جميع القنوات المتاحة (إعلام، إذاعة، إنترنت، صحافة، منشورات، ومطبوعات)، والتواصل مع الأعضاء باستخدام وسيلتي اتصال على الأقل من الوسائل التي يفضلها الأعضاء (مثل البريد الإلكتروني، البريد المسجل، الرسائل النصية والهاتف).

استخدام الموقع الإلكترونى فى الدعاية والإعلان

ووفقا لدليل حماية المتعاملين فى القطاع المالي غير المصرفي فى نشاط صناديق التأمين الخاصة الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية يمكن للصناديق استخدام قنواتهم الرئيسية (الفروع، والموقع الإلكتروني)، وبما يتماشى مع الأنظمة واللوائح والتعليمات والقواعد الصادرة من الهيئة، توخي الحذر عند إرسال أي إشعارات أو إعلانات لأكثر من عضو عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل اتصال أخرى؛ للتحقق من عدم احتواء الإشعارات المرسلة على معلومات شخصية تخص أعضاء آخرين.

ويحظر على صناديق التأمين الخاصة تقديم أي عروض أو بيانات أو ادعاءات كاذبة أو أن تكون مصوغة بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل الأعضاء، حيث تقع المسئولية على الإدارة في حالات التضليل أو الغش، مع مراعاة أن تناسب المواد التوعوية جميع الفئات العمرية والثقافية لمختلف الأعضاء.

شروط صحة عضوية صناديق  التأمين الخاصة

وتضم اشتراطات صحة العضوية فى صناديق التأمين الخاصة التوقيع على نموذج العضوية بالصناديق، والتأكد من أنه تم استيفاؤه مباشرة من الأعضاء، وانطباق شروط العضوية الواردة بلائحة النظام الأساسي للصناديق على الأعضاء، وجود نسختين أصليتين من نموذج طلب الانضمام، موقعتين من الأعضاء، ومعتمدتين من الصناديق تسلم إحداها للأعضاء من خلال التوقيع بالاستلام في سجل خاص بالعضوية تمسكه الصناديق.

وتشمل كذلك إقرارات موقعة من الأعضاء باطلاعهم على لائحة النظام الأساسي للصناديق وفهمهم لكافة محتوياتها وعدم وجود أي معلومات غير مفهومة أو غير واضحة لديهم، أن البيانات التي تم استيفاؤها من جانب الأعضاء تتفق مع الواقع وليس بها أي معلومات مضللة أو مزورة أو غير حقيقية، الإفصاح للأعضاء أن الاشتراك بالصناديق اختياري وليس إجباريًا، وأن من حق أي عضو الانسحاب وفقًا للشروط اللائحة إن وجدت، إدارة وحماية حسابات وبيانات الأعضاء.

استخدام التكنولوجيا فى تحصيل الاشتراكات

وتلتزم صناديق التأمين الخاصة باستخدام النظم الإلكترونية اللازمة لتحصيل اشتراكات الأعضاء وسداد مستحقاتهم بصورة ذاتية أو من خلال التعاقد الخارجي مع أحد مقدمي هذه الخدمة، بما يساهم فى تعزيز التحول لاستخدام المعاملات المالية الإلكترونية، الاحتفاظ بكافة المعلومات اللازمة عن أعضاء الصناديق بسجلات إلكترونية لكل عضو على حدة تتضمن بالنسبة للصناديق محددة الاشتراكات (البيانات الشخصية- البيانات الوظيفية -البيانات المالية ورصيد الحساب الاستثماري).

ويجب على الصناديق إخطار الأعضاء بصورة دورية كل ثلاثة أشهر على الأكثر بكشوف الحساب، والتى تُظهر قيمة رصيد الاستثمار والعائد المحقق، وذلك وفقًا لطرق الاتصال المثبتة من الأعضاء في نموذج العضوية، مع إعطاء الأعضاء الحق في الاعتراض خلال 15 يومًا من تاريخ استلام الكشوف؛ وعلى أن تتضمن كشوف الحساب أي تغييرات متوقع حدوثها في السياسة الاستثمارية لإدارة أموال وأصول واستثمارات الأعضاء.

وبالنسبة للصناديق محددة الميزة تتطلب البيانات الشخصية والبيانات الوظيفية والبيانات التأمينية مثل الميزة التأمينية، بصفة خاصة المكتسبة (المدد السابقة) وقيم التصفية والخروج المبكر، نسب تمويل المزايا المكتسبة وتحصيل الاشتراكات بشكل سليم وقانوني وقيدها بشكل صحيح، وإحالتها إلى الكيان القائم على إدارة الأموال.

ويجب على صناديق التأمين إنشاء عدة سجلات تتضمن سجل للعضوية يتضمن كافة البيانات الواردة بنموذج طلب العضوية، سجل لمحاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العامة وسجل للأموال والأصول والاستثمارات للصناديق وكافة التعاملات المالية والتغييرات التي تطرأ عليها، سجل الإيرادات متضمنًا الاشتراكات ومساهمات الجهة/صاحب العمل سواء كانت عينية أو نقدية وسجل المصروفات الإدارية والعمومية، سجل مطالبات الأعضاء والتعويضات والمزايا التأمينية أو الاجتماعية أو العينية، سجل قروض الأعضاء إن وجدت، سجل الشكاوى والقضايا المرفوعة.

أهمية الفحص الاكتوارى للمراكز المالية

تلتزم إدارة الصناديق بعمل فحص اكتواري للمراكز المالية للصناديق كل ثلاث سنوات على الأكثر؛ لتحديد التوازن الاكتواري بين موارد والتزامات الصناديق، وكيفية الاستفادة من الفائض الاكتواري إن وجد، أو تدعيم العجز إن وجد، وبما يحقق استمرارية أداء الصناديق وتحقيق العدالة التأمينية بين الأجيال المختلفة للأعضاء.

يجب على إدارة الصناديق بذل العناية اللازمة لترشيد استخدام الموارد الإدارية والمالية والتشغيلية والبشرية اللازمة لتنفيذ أعمالهم قدر المستطاع والعمل بأمانة لحفظ أصول الأعضاء وعدم ضياع مدخراتهم.

وأكد دليل حماية المتعاملين فى القطاع المالي غير المصرفي فى نشاط صناديق التأمين الخاصة على الحفاظ على الحقوق المكتسبة للأعضاء وحماية استثماراتهم من خلال الاستعانة بمختصين لإدارة المحافظ الاستثمارية للصناديق، لا يجوز استغلال أموال الصناديق والاشتراكات في غير الأغراض المخصصة لها، ويجب أن تكون أموال الصناديق مخصصة للوفاء بالتزاماتها، الفصل التام بين أموال الجهة أو صاحب العمل وأموال الصناديق، وعدم استخدام أموال الصناديق للوفاء بأي التزامات على صاحب العمل،تتضمن عملية الترخيص موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على ممارسة الصناديق لنشاطها ودراسة ورقابة الهيئة لها لمدى امتثالها للمتطلبات القانونية والفنية الخاصة بالخدمات التأمينية المراد تقديمها للأعضاء.